۰۹اردیبهشت،
اندیشه “اجرای قانون” رهبر دموکراتیک میانمار که برای تثبیت اصلاحات سیاسی در این کشور آسیایی مطرح شد در اصل از نظر بسیاری حمایت از خودکامگی دولت میانمار و فساد گسترده خونتای سابق است و همچنان “اجرای حقیقی قانون” در این کشور یک امید دور از دسترس محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، موضوعات مهمی چون غصب زمین این نگرانی را افزایش داده که ساختارهای قانونی میانمار در حمایت از فقرا و آسیبدیدگان اجتماع این کشور علی رغم اصلاحات گسترده ناکام مانده است.
گروههای حقوق بشری نیز میگویند که معافیتها و بخششهای ناآرامیهای اخیر و سوء استفادههای ارتش از درگیریهای قومی نشان داد، که قانون میانمار برای برداشتن گامهایی در راستای تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با چالش مواجه است.
یکی از سیاستمداران ارشد سابق میانمار که در سال ۲۰۰۲ میلادی به اتهام انتشار یافتن بیانیههای ضد دولتی به سه سال حبس محکوم شده بود، گفت: ما همچنان برای داشتن یک سیستم عادلانه که برای همگان اجرایی شود، مبارزه میکنیم. قانون باید سرآمد تمام چیزها باشد.
وی که هم اکنون رئیس گروه وکلای مدافع میانمار است به خبرگزاری فرانسه گفت که سیستم قانونی کشورش همچنان فاسد، غیرحرفهای و دیکتاتوری است.
این وکیل میانماری افزود: ما تاریخ خوبی نداشتیم. مردم هم اکنون باید در روند تغییر در میانمار شرکت داشته باشند.
کارشناسان میگویند، در دوران خونتای نظامی حبسهای مخفیانه عادی بود. قضات به آسانی توسط تجار قدرتمند و سیاستمداران تطمیع میشدند و دادستانها و نیروهای پلیس قدرت بسیاری نداشتند.
اما در دوران ریاست جمهوری تین سین در سال ۲۰۱۱ میلادی، پارلمان میانمار دست به انجام تغییراتی در خصوص اجرای قوانین زده است البته تحلیلگران میگویند، موسسات قانونی برای انجام این اصلاحات آنچنان که باید از قدرت کافی برخوردار نیستند.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com