اجرای طرح انتزاع مشروط به واگذاری امور به بخش خصوصی

یک کارشناس کشاورزی تاکید کرد: در صورت واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر کمتری متحمل می‌شوند لذا اجرای طرح انتزاع باید بخش خصوصی واگذار شود و وزارت جهاد کشاورزی ناظر باشد.

محمدرضا قربانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان – در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: در چند ماه قبل ناهماهنگی‌های بسیاری بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به وجود آمده و بعضا هر یک تنها به رفع مسوولیت از خود پرداخته‌اند که در این برهه تنها مصرف‌کننده متضرر شده است.

به اعتقاد وی در صورت واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر کمتری متحمل خواهند شد.

این کارشناس با انتقاد نسبت به واگذاری امور اجرایی به بخش دولتی تصریح کرد: از آنجا که بخش‌های دولتی توانایی و تخصص لازم برای اجرای طرح انتزاع را ندارند باید برای ورود بخش خصوصی بسترسازی کرد.

قربانی افزود: برای اجرای هر چه بهتر این طرح باید مسوولیت را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کرده و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد نظارتی به بررسی و برنامه‌ریزی برای اجرای هر چه بهتر آن بپردازد اما در حال حاضر در همه امور دولت خود برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت را در دست گرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به این‌که در این زمینه انجام مطالعات و نظرسنجی بیشتر از متخصصان کشاورزی لازم است تصریح کرد: غالب تصمیمات براساس مطالعات و تحقیقات میدانی عمیق و نظرسنجی از متخصصان و مالکان صنایع در کشور اتخاذ نمی‌شود اما باید با مطالعه دقیق بتوان تمامی جوانب این قانون را از نظر حقوقی و اجرایی در نظر گرفت.

قربانی ابراز امیدواری کرد: با بررسی کارشناسی دقیق‌تر و نظرسنجی گسترده از متخصصان کشاورزی بتوان هرچه بهتر این قانون را در مجلس به تصویب رساند و با فراهم آوردن امکانات لازم زمینه را برای اجرای این قانون توسط بخش خصوصی فراهم کرد تا ضمن ایجاد مدیریت واحد در زنجیره تولید، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از این قانون منتفع شوند.

انتهای پیام