به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح در حاشیه جلسه علنی امروز در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: کمیسیون تلفیق شب گذشته با برگزاری جلسه‌ای تا بعد از ۱۲ نیمه شب موفق به اتمام رسیدگی لایحه بودجه به خصوص در احکام آن شد و طبق گفته رییس مجلس، از فردا این لایحه در صحن علنی در سه نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در عین حال یادآور شد: امروز بعدازظهر نیز کمیسیون تلفیق با برگزاری جلسه‌ای به بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی در مورد ردیف‌ها می‌پردازد، مشروط بر اینکه این پیشنهادها ارقام کلی بودجه بخصوص سقف بودجه را تحت تاثیر قرار ندهد، مطمئنا بعد از برگزاری این جلسه، رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به اتمام می‌رسد.
وی یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق را، مربوط به قانون هدفمند کردن یارانهها عنوان و خاطر نشان کرد: بعد از تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها و اجرای آن در صحنه اقتصادی، نحوه برداشت درآمدهای حاصل از اجرای این قانون یکی از مهمترین مواردی است که در بودجه سالیانه لحاظ می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، با بیان اینکه بر اساس مصوبه این کمیسیون و بعد از انجام اصلاحاتی، مجموعا درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی ۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب شد، گفت: از این میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدماتی که در ردیف‌های دیگر بودجه است تامین می‌شود. بر این اساس مابقی یعنی ۵۶ هزار میلیارد تومان باید از محل افزایش و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، کالا و خدمات به دست آید.
مفتح ادامه داد: از این میزان دو هزار میلیارد تومان برای تامین اعتبار صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است چرا که پس از تصویب قانون حمایت از بیکاران و پیش‌بینی صندوق بیمه بیکاری در دوره مجلس هشتم، این صندوق موجودی نداشت که با این مصوبه موجودی صندوق بیمه بیکاری دو هزار میلیارد تومان برای پرداخت بیمه بیکاری خواهد بود.
وی ادامه داد: از این میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانه نقدی به دهک‌ها و اقشار مختلف مردم پیش‌بینی شده است البته در ذیل این میزان حکمی آمده است که دولت می‌تواند نسبت به بازتوزیع یارانه نقدی به افراد مختلف نسبت به درآمدهای آنها تصمیم‌گیری کند. با این اوصاف می‌توان اینگونه پیش‌بینی کرد که امکان افزایش رقم یارانه نقدی وجود دارد.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: در قانون هدفمند کردن یارانهها تصمیمات اجرایی اعم از تعیین قیمت حامل‌های انرژی، کالا، خدمات و میزان بازتوزیع یارانه به عهده دولت خواهد بود و دولت می‌تواند متناسب با درآمد اقشار مردم و یا تعداد افرادی که داوطلبانه از گرفتن یارانه نقدی منصرف شده‌اند، میزان رقم یارانه نقدی را در سال جاری مشخص کند البته با این توضیح که میزان پرداخت یارانه نقدی در مجموع در سال جاری نباید بیشتر از ۴۸ هزار میلیارد تومان باشد.
به گفته مفتح، سقف بازتوزیع یارانه نقدی در سال جاری نسبت به سال گذشته هشت هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم رزن در مجلس با بیان اینکه شش هزار میلیارد دلار از درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی باید به بخش سلامت و وزارت بهداشت و درمان تخصیص یابد، افزود: وزارت بهداشت مکلف است در مقابل این میزان، کلیه بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی را رایگان درمان کند.
مفتح در عین حال یادآور شد که ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت نیز باید به بخش تولید اختصاص داده شود میزانی که نسبت به سال گذشته تغییری پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه نسبت‌های توزیع درآمدهای دولت در اجرای قانون هدفمندی نسبت به سال گذشته تغییر پیدا کرده است، گفت: کمیسسیون تلفیق برای آنکه سهم مردم از اجرای قانون هدفمندی بیشتر شود، میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان از ۶۶ هزار میلیاردی که برای دولت تصویب کرده را به بازتوزیع یارانه نقدی به مردم اختصاص داده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با بیان اینکه نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق بر افزایش نیافتن قیمت‌ها تاکید کرده‌اند، افزود: در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که اجرای فاز دوم به نحوی خواهد بود که ما شاهد آثار منفی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کلان نباشیم.
وی در مورد موضوع حذف برخی خانوارها برای دریافت یارانه نقدی گفت: کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای مبنی بر حذف خانوارها از دریافت یارانه نقدی نداشته است.
مفتح همچنین در مورد دلیل عدم افزایش سهم تولید از دریافت یارانهها نیز گفت: کمیسیون تلفیق طبق سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه به بخش تولید، صنعت و کشاورزی تخصیص داده است. این تصمیم، تصمیم بهینه‌ای می‌باشد چرا که تلاش ما بر این بود که افزایش قیمت‌ها و یارانهها به گونه‌ای نباشد که اثرات نامطلوبی در شاخصه‌های اقتصادی به جای گذارد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با بیان مهمترین مصوبات این کمیسیون پرداخت و گفت: طبق یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، مقرر شد که ۲۰ درصد از اعتبارات عمرانی به صورت سرجمع برای طرح‌های هادی روستایی، شهرک‌های صنعتی، حوزه‌های عملیه و تامین آب شرب بهداشتی تخصیص پیدا کند.
مفتح ادامه داد: همچنین وزارت بازرگانی مکلف شد به ازای هر کیلو واردات گوشت قرمز، ۲۵۰ تومان و به ازای هر کیلو گرم گوشت مرغ ۱۰۰ تومان از واردکننده دریافت کند که مجموع این میزان طبق تخمین‌های انجام شده یک میلیارد تومان خواهد بود که مقررگردید این مبلغ برای انجام تحقیقات لازم در جهت چگونگی قطع وابستگی به محصولات پروتئینی و دامی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد.
وی افزود: در مصوبه دیگر دولت مکلف شده است که همراه با لایحه بودجه سالانه، جدولی از موجودی صندوق توسعه ملی را ارائه کند که بر اساس این حکم دولت باید در زمان ارائه لایحه بودجه ۹۲ این جدول را به مجلس ارائه نماید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون برنامه، هدفمند کردن یارانهها و قوانین موضوعه باشد، افزود: بر این اساس هرگونه دریافت و پرداخت خارج از قوانین تخلف است و مدیران و ذی‌حسابان در این رابطه مسئولیت خواهند داشت.
مفتح در توضیح یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: طبق این مصوبه کارکنان شاغل در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۲ هزار نفر از تمام امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرها برخوردار خواهند شد.
به گفته وی، با مصوبه کمیسیون تلفیق، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های مربوط به صدور پروانه ساختمانی، انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض شهرداری برای یک بار معاف می‌شوند و سازمان‌های ذی‌ربط موظف به پرداخت این هزینه‌ها از طرف مددجو خواهند بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: طبق مصوبه دیگر به دولت اجازه داده شده که اعتبارات عمرانی مربوط به اماکن و مکان‌های مقدس را در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دهد تا آن سازمان نسبت به ترمیم اماکن اقدام کند البته سازمان میراث فرهنگی نیز باید کلیه موازین شرعی را در این رابطه رعایت نماید.
مفتح ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری مقرر کرد که افراد و رزمندگان دوران دفاع مقدس و زمان انقلاب اسلامی که آسیب جسمی ، روحی و روانی دیده‌اند اما صورت سانحه در آنها وجود ندارد و به همین دلیل از مزایای جانبازان برخوردار نیستند با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تایید قرار گیرد و تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار گیرند.
وی به بیان مصوبه دیگری در راستای کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت و توضیح داد: بر این اساس مقرر شد واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی که به سازمان تامین اجتماعی بدهکارند، در صورتی که تا پایان آذر سال ۹۱ نسبت به بازپرداخت و تعیین تکلیف بدهی‌شان اقدام نمایند، جریمه‌های ناشی از دیرکرد پرداخت وام‌هایشان بخشیده شود.
به گفته مفتح، در مصوبه دیگر پنج درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی قرار می‌گیرد و بازپرداخت وام‌ها نیز حداقل ۱۰ ساله خواهد بود.
نماینده مردم رزن ادامه داد: در مصوبه دیگر دولت باید به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یعنی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات غیردولتی که از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستگاه‌های اجرایی خسارت دیده‌اند، جبران زیان کنند.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای دو درصد از اعتبارات عمرانی را برای اجرایی شدن قانون برنامه پنجم تخصیص داده است، گفت: بر اساس ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم، دو درصد از اعتبارات عمرانی برای رفع عدم توازن بین مناطق مختلف کشور باید توزیع شود که کمیسیون تلفیق نسبت به این میزان تعیین تکلیف کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه توضیح داد: بر این اساس ۳۰ درصد از این منابع برای امور زیربنایی همچون طرح‌های هادی روستایی، آسفالت راه‌های روستایی، تامین آب‌ها و … و ۲۰ درصد برای امور اقتصادی همچون طرح‌های مربوط به کشاورزی، احداث جاده بین مزارع و … اختصاص داده شده است.
مفتح افزود: ۱۵ درصد از این اعتبارات عمرانی نیز به امور اجتماعی همچون کمک به شهرداری‌های کمتر از ۱۲ هزار جمعیت، ۱۰ درصد برای امور فرهنگی همچون کمک به مساجد و امامزاده‌ها، ۱۰ درصد یارانه تسهیلات بنگاه‌های تولیدی، ۵ درصد تامین امور امنیتی همچون پاسگاه‌های مرزی، شش درصد برای حوزه‌های علمیه داخل و خارج از کشور و چهار درصد به مرکز خدمات حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی اختصاص داده شده است، البته سهم حوزه‌های علمیه اهل سنت نیز پرداخت خواهد شد.
وی در ادامه گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد که حق بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۱ به میزان ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یابد.
مفتح افزود: همچنین مقرر شد در جهت اجرای ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم، مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری تا شش سال افزایش یابد بدان معنا که تاکنون تقسیط عوارض ساختمانی سه سال بوده که کمیسیون تلفیق این میزان را تا شش سال افزایش داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان تاکید کرد: دو مصوبه مربوط به افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی و مدت زمان تقسیط عوارض ساختمانی می‌تواند به رونق بیشتر صنعت احداث ساختمان کمک کند.
اخبار اخبار جذاب