احتمال بازنگری نرخ تورم خودروهای CKD

به گزارش ممتازنیوز به نقل از مهر، خودروسازان مدتی قبل در نامه ای به شورای رقابت خواستار تعیین هرچه سریعتر قیمت خودروهایی شدند که بخش عمده قطعات آنها وارداتی است و نرخ ارز، نقش تعیین کننده ای در قیمت تمام شده آنها دارد.

تندر ۹۰، مگان و پژو ۲۰۶ از جمله خودروهایی می باشند که قیمت آنها هنوز مشخص نشده است و اطلاعات مربوط به قیمت تمام شده آنها دو هفته قبل  از سوی خودروسازان به شورای رقابت  اعلام شد تا در مورد آنها تصمیم گیری شود.

شورای رقابت پس از دریافت این اطلاعات، منتظر دریافت نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی بود تا بر اساس این دو مولفه، فرمول تازه قیمت گذاری خودروهای تولیدی به صورت CKD را تعیین کند.

یک هفته پیش نرخ تورم بخشی این خودروها از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت ارائه شد. شنیده ها حاکی از این بود که بانک مرکزی نرخ تورم این خودروها را بین ۵۲ تا ۶۰ درصد اعلام کرده است اما با گذشت یک هفته از ارایه این اطلاعات، شورای رقابت همچنان برای اعلام فرمول تازه قیمت گذاری تعلل می کند و این موضوع، خریداران این مدل خودروها را با سردرگمی مواجه کرده است.

داوود میرخانی مشاور انجمن خودروسازان ایران چند روز قبل با انتقاد از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی گفته بود: «مشخص نیست در شرایطی که نرخ تورم خودروهای داخلی که ارزبری پایینی هم دارند حدود ۵۰ درصد اعلام شده چگونه نرخ تورم خودروهای دارای ارزبری بالا بین ۵۲ تا ۶۰ درصد تعیین شده است.»

در عین حال، جمشید پژویان از اختلاف نظربانک مرکزی و خودروسازان در مورد میزان استفاده از ارز ازاد خبر داده و گفته بود: خودروسازان معتقدند همه اجزا و لوازم خودروهای تولیدی خود را با ارز آزاد خریداری می کنند اما این امر برای شورای رقابت با ابهام مواجه است، چرا که بانک مرکزی از ارائه ارز مبادله ای به خودروسازان خبر می دهد.به گفته پژویان، این شورا  برای کسب اطلاع از این موضوع نامه ای  را به بانک مرکزی ارسال کرده تا این نهاد پولی و مالی کشور جزئیات اختصاص ارز مبادله ای به خودروسازان را روشن کند.

وی گفته بود ، بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم بخشی خودروهای باقیمانده به اطلاعات تازهی احتیاج داشت که ما از خودروسازان خواستیم تا این اطلاعات را در اختیارشان بگذارند تا تکمیل شدن بررسی ها نرخ تورم بخشی زودتر اعلام شود.

این روزها حدود چهارماه از واگذاری مسئولیت قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت می گذرد و با وجود حواشی فراوانی که به سبب تعلل این شورا در انجام وظیفه محوله به وجود آمده است، باید منتظر ماند و دید سرانجام دولت مسئولیت تخصصی این موضوع را دوباره به کمیته خودرو بازمی گرداند یا همین روند در آینده ادامه می یابد.