سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اعلام کرد
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: با توجه به این که در بازنویسی قانون مجازات اسلامی باز هم به صورت تفکیک شده به جرایم امنیتی پرداخته نشده، امیدواریم که طرح قانون جرایم امنیتی در مجلس مطرح و به صورت یک قانون مجّزا تصویب شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: جرایم امنیتی مصادیق متفاوتی دارند و به عنوان مثال ممکن است برخی جرایم از این دست، امنیت یک محله، شهر و یا کشور را برهم بزنند که مورد سوم شامل براندازی نظام می‌شود.
اسفنانی افزود: هنوز بسیاری از جرایم امنیتی ناشناخته مانده‌اند و فقط چند مورد به عنوان مصادیق این جرایم در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
این حقوقدان با بیان این که مجازات‌ها در جرایم امنیتی به تشخیص قاضی پرونده تعیین می‌شود، اظهار داشت: فردی که امنیت یک محله را مخدوش می‌کند، ممکن است به عنوان اخلال در نظم عمومی به حبس کوتاه مدت محکوم شود.
وی افزود: مجرمی که امنیت یک شهر را بر هم می‌زند، حبس طولانی و سایر مجازات‌های دیگر برای او در نظر گرفته می‌شود.
اسفنانی تصریح کرد: فردی که در سطح کلان مرتکب جرم امنیتی می‌شود و در قالب براندازی نظام در امور داخلی کشور فعالیت می‌کند، به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شده و قاضی برای وی اشد مجازات را در نظر خواهد گرفت.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که در بازنویسی قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم امنیتی چه پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است، اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی توصیف گسترده‌ای دارد و هنوز قانونی به عنوان قانون جرایم امنیتی به صورت تفکیک شده مطرح نشده است.
وی در تشریح برخی مصادیق دیگر جرایم امنیتی در قانون مجازات اسلامی افزود: سوء قصد به مقامات مسئول کشور، تشکیل گروه ها به قصد براندازی و برهم زدن نظام، جاسوسی و… نیز از موارد دیگر جرایم امنیتی هستند که در قانون مجازات اسلامی به عنوان محاربه و افساد فی‌الارض شناخته شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به این که در بازنویسی قانون مجازات اسلامی باز هم به صورت تفکیک شده به جرایم امنیتی پرداخته نشده، امیدواریم که طرح قانون جرایم امنیتی در مجلس مطرح و به صورت یک قانون مجّزا تصویب شود.
انتهای پیام/پ۳
باشگاه خبرنگاران