به گزارش روز دوشنبه ایرنا،تصویر رای صادره در پرونده شکایتی علیه انتصاب مدیر عامل اسبق صندوق حکایت از این دارد که یکی از اعضای کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی کشور به نام فرهادی نسبت به مصوبه هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی و حکم وزیر وقت در انتصاب آقای علی ذبیحی مدیرعامل اسبق صندوق تأمین‌اجتماعی اعتراض داشته است.
این فرد به لحاظ اینکه مدیر عامل وقت، هیچ‌یک از شرایط تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی را نداشته درخواست ابطال مصوبه شورای سازمان تأمین‌اجتماعی و حکم انتصاب وزیر را کرده است و اعلام داشته آقای ذبیحی در رشته مکانیک تحصیل کرده که ارتباطی با تأمین اجتماعی ندارد و سابقه پنج سال مدیریت یا کار تخصصی در رشته‌های مورد اشاره نیز ندارند.
آقای محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۴۷ مورخ بیستم دی ماه سال ۸۹ که در موارد مشابه لازم الاتباع است اعلام رای کرده‌اند و در این رای قطعی آورده‌اند: ‘طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ از قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، نظر به اینکه مصوبه مورخ هشتم اسفندماه سال ۸۷ ، شورای سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص مورد تنظیم‌شده متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست.
دراین رای اضافه شده است،بنابراین از مصادیق مقررات و مصوبات دولتی مقرر در بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد و به استناد ماده ۳۹ قانون مذکور مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست شاکی صادر و اعلام شد.
همچنین در پایان رای صادره جناب آقای محمدجعفر منتظری اعلام کردند که قرار صادره قطعی است، با ملاحظه تصویر پرونده کلاسه ۸۹/۷۲۶ مشاهده میشود همان ایراد نگارش و انشایی که در رأی اخیر هیأت عمومی عنوان شده عیناً در پیشنهاد جناب آقای علی ذبیحی نیز بوده است.
اما پرونده‌ای مشابه همین موضوع و مورد به شماره ۵۶۵۶۳ مورخ نهم آبان ماه سال ۸۹ درمورد ابطال مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی و متعاقب آن ابلاغیه وزیر که صدور آن خلاف قانون عنوان شده بود و به شماره ۷۷۱۶۹ به هیأت عمومی ارجاع شد.
در زمان آقای رحمت‌الله حافظی به سمت مدیرعاملی تأمین‌اجتماعی نیز مطرح میشود که نسبت به انتصاب وی و چند نفر از اعضای هیأت‌مدیره صندوق تأمین‌اجتماعی که جزو ارکان این نهاد محسوب می‌شوند، اعتراض و درخواست ابطال حکم انتصاب میشود که دیوان عدالت اداری در یک تصمیم مشابه قرار رد شکایت صادر با رأی قطعی اعلام می‌کند،’ موضوع در صلاحیت رسیدگی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست.’
حال باتوجه به صدور دو مورد رأی قطعی در زمان‌های مختلف در موضوع انتصاب مدیر عامل صندوق تأمین‌اجتماعی و صدور رأی متضاد با تصمیم قطعی سابق دیوان در رابطه با انتصاب مدیر عامل فعلی با لحاظ اینکه آرای قبلی قطعی و لازم‌الاجراء بوده است، از موارد اعاده دادرسی و ابطال رأی جدید به دلیل صدور آرای متناقض و متضاد از یک مرجع در یک موضوع واحد است.
همچنین آراء سابق در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و دیوان عدالت اداری پس از دو بار رسیدگی در یک موضوع واحد در سال‌های مختلف و اعلام رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت جهت رسیدگی هیأت عمومی پیرامون همان موضوع مشابه حق ورود و رسیدگی مجدد که قبلاً تصمیم قطعی پیرامون آن اتخاذ شده است را نداشته و به استناد رویه سابقه دیوان عدالت اداری فاقد ضمانت اجرایی و مستحق اعاده دادرسی و ابطال است.
اجتمام**۹۱۳۴ **
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۷۴۸۷۹
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی