احکام مدنی دادگستری‌ها و تعزیرات حکومتی شامل قانون اجرای محکومیت‌های مالی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان ملت در جسله علنی امروز (دوشنبه، ۳۰ دی‌ماه) در ادامه رسیدگی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۳۱ این لایحه را به تصویب رساندند.  
 
ماده ۳۱ تصریح می‌کند: مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آن‌ها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین‌ آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.  
 
تبصره: محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌هاست.  
 
وکلای ملت با ۱۵۴ رای موافق، ۳ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با این ماده موافقت کردند.  
 
انتهای پیام/