احیای “قضازدایی” راهکاری اساسی در مقابله با “اطاله دادرسی” است

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تراکم بیش از حد پرونده های قضایی در محاکم دادگستری مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی سوق داد و قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت، باشگاه خبرنگاران در گفتگو با حقوقدانان و برخی کارشناسان در ارتباط با اهمیت لایحه‌قضازدایی به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو به شرح زیر است:

سیاست حبس‌زدایی موجب بی‌اعتباری احکام در جامعه نشود

“عباس اسدی” در ارتباط با لا‌یحه قضازدایی به باشگاه خبرنگاران گفت: این لایحه در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدید‌نظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی‌رویه به مجازات تهیه شده است.

وی ادامه داد:  ارائه راهکارهای جایگزین برای دفاع از جامعه در مراحل ابتدایی ضروری است، بنابراین  باید به قضات گفته شود که با در نظر گرفتن این راهکارها کمتر از حبس و سایر کیفرها استفاده کنند.

اسدی افزود: نکات مهمی که باید در سیاست‌های جنایی حبس‌زدایی در مرحله اجرای حکم مورد توجه جدی و دقیق قرار گیرد این است که  این سیاست‌ها و اقدامات نباید به نحوی باشد که موجبات بی اعتباری احکام را در اذهان عمومی‌ فراهم کند. اگر در این مرحله پا را از حدود قانون فراتر بگذاریم، به اهدافی که قانونگذار برای مجازات در نظر گرفته است، نایل نمی‌شویم و شالوده نظام عدالت کیفری نیز از هم خواهد پاشید.

این حقوقدان در پایان گفت: اگر بخواهیم مجازات‌های اجتماعی را جایگزین مجازات‌های تنبیهی گذشته کنیم، نخست باید سازوکارهایی در جهت حفظ ارزش‌هایی که مجازات‌های تنبیهی گذشته برای آنها وضع شده است به وجود آوریم و سعی کنیم سیاست‌های جنایی اجرایی مربوط به حبس‌زدایی را به نحوی تنظیم کنیم که مغایرتی با قوانین نداشته باشد؛ چرا که زیان‌هایی که از این ناحیه به عدالت کیفری وارد می‌شود بسیار بیشتر از هزینه‌هایی است که ازدیاد و کثرت جمعیت کیفری زندان‌ها به همراه دارد.

تعریف شفاف از قوانین، لازمه اصلی جرم‌زدایی است/ کاهش حجم ورودی پرونده‌ها از طریق قضا زدایی

“سعید خورشیدی” در ارتباط با لایحه قضازدایی به باشگاه خبرنگاران گفت: قضا یکی از تکالیف حکومت است و حاکمیت نمی‌تواند این امر را از خود دور کند، بنابراین منظور از قضا زدایی همان جرم زدایی است.
 
وی ادامه داد: جرم‌زدایی نیاز به بررسی‌های همه‌جانبه دارد و در کوتاه‌مدت نمی‌توان به این هدف که یکی از اهداف متعالی در دستگاه قضا است دست یافت.
 
خورشیدی با توجه به اینکه حجم ورودی‌ پرونده‌های قضایی به دادگاه و دادسرا بیش از ۱۰ میلیون است، افزود: کاهش این آمار نیازمند بررسی همه جوانب از سوی جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و کارشناسان ذی‌صلاح است.
 
وی تصریح کرد: لازمه اصلی و مهم در جرم‌زدایی وجود قوانین شفاف است و این در حالی است که باید از پراکندگی و متعدد بودن قوانین که موجب خطا و اشتباه در برداشت می‌شود، بپرهیزیم.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد:  قانون شوراهای حل اختلاف به منظور کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه، تصویب شده، بنابراین برای جوابگو بودن این قانون در امر جرم‌زدایی و قضازدایی باید این شوراها در وظایف خود به صدور حکم نپرداخته و مسائل و مشکلات را مسالمت‌آمیز حل کنند.

اهمیت لایحه قضازدایی در کاهش آمار مجرمان

“محمدجعفر نعناکار” با اشاره به اهمیت لایحه قضازدایی به باشگاه خبرنگاران  گفت: پالایش مداوم قوانین کیفری و سیاست قضا زدایی در  تبدیل برخی از جرایم به تخلف، آثار بسیار مثبتی در جامعه ایجاد می‌کند، به طوری که این امر باعث کاهش آمار مجرمان در ابعاد و زوایای مختلف می‌شود.
 
وی ادامه داد: لایحه قضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در اواسط سال گذشته در هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفت و در بخش‌های مختلفی شامل حوزه‌های محیط زیست، حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی، حوزه کار و امور اجتماعی، حوزه حمل و نقل، حوزه نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه ثبت اسناد، املاک و احوال تدوین یافته است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: کنترل رفتارها با توسل به سازوکارهای ساده‌تر و سریعتر اداری، انضباطی، مدنی و صنفی، ضمن حفظ نظارت و کنترل دستگاه قضایی، مفید، کم هزینه و تاثیرگذار خواهد بود و این امر موجب چالاکی دستگاه قضا و ارتقاء بهداشت حقوقی نیز خواهد شد.

بررسی نوآوری‌های لایحه قضازدایی

“اویس حامد توسلی” عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با لایحه قضازدایی به باشگاه خبرنگاران گفت: به نظر می‌رسد قانونگذاران پس از چند دهه جرم‌انگاری از برخی از امور و رفتارهای افراد جامعه به این نتیجه رسیده‌اند که نظام حقوقی ما دچار یک تورم کیفری بوده و قلمرو حقوق جزا گسترش بی‌رویه‌ای یافته است چرا که در کشور ما اموری جرم محسوب می‌شوند که در بسیاری دیگر از ممالک دنیا جرم به حساب نمی‌آید.   
 
وی ادامه داد: جرم‌زدایی در ایران می‌تواند گامی مثبت باشد، اما باید دید از چه اموری قرار است جرم‌زدایی صورت گیرد و یا به عبارتی چه جرائمی از لیست جرائم خارج خواهند شد اما  باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که قضازدایی کاملا متفاوت از جرم زدایی است.   
 
این حقوقدان در پایان گفت: قضازدایی یعنی رسیدگی به واقعه‌ای مجرمانه را از صلاحیت دستگاه قضا خارج کرده و رسیدگی به آن را به نهاد غیرقضایی بسپاریم و این در حالی است که جرم‌زدایی به معنی این است که فعل یا ترک فعلی را که در گذشته جرم تلقی می‌شد از وصف مجرمانه تهی کرده و آن را دیگر جرم ندانیم.

ضرورت احیای “قضازدایی” به عنوان راهکاری اساسی در مقابله با “اطاله دادرسی”

“محمد مقصود” در ارتباط با لایحه قضازدایی به باشگاه خبرنگاران گفت: تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم است.

وی ادامه داد: طبق ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه مکلف است لایحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری را به‌منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌ اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری، جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند.

مقصود افزود: همچنین در بند “۱۴” سیاست‌های کلی قضایی نظام، بازنگری در قوانین از جهت کاهش عناوین مجرمانه و کاهش موارد استفاده از مجازات زندان، یکی از سیاست‌های کلی و اصول راهبردی نظام در امور قضایی است، این دو اصل راهبردی در واقع در راستای بند دوم اصل یکصد و پنجاه‌ و هشتم قانون اساسی مبنی‌ بر تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه تدوین شده‌اند. 

وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم لایحه قضازدایی این است که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف از قوانین و مقررات که ماهیتا قضایی نیستند کرد، دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند، بدون ارجاع پرونده به مراجع قضایی، دستگاه اجرایی مربوطه محرومیت‌هایی را برای متخلف در نظر بگیرد.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: جرم‌زدایی در این لایحه حذف مجرمانه رفتار نیست؛ بلکه منظور حذف عنوان مجرمانه رفتارها، جرائم کم اهمیت فاقد ماهیت قضایی و کنترل این رفتارها در قالب تدابیر  پیشگیرانه و یا مقررات انظباطی و اداری است. که به جای درگیر شدن دادگاه‌های قضایی؛ دولت به عنوان متولی آن مسَئول می‌شود.

انتهای پیام/