اختلاف دو نهاد و فرصتی جدی برای مخابرات

اگرچه شرکت مخابرات ایران در حال حاضر مدعی است که فقط مصوبه شورای رقابت را اجرا کرده، اما امکان اجرای همزمان دو مصوبه شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای شرکت مخابرات ایران فراهم و زمینه‎ی افزایش شدید قیمت مکالمات تلفن ثابت ایجاد شده است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تعرفه‎ی مکالمات تلفن ثابت از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۰ خاطرنشان کرد: دو نهاد مقررات‌گذار، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به طور مستقل با تصویب دو مصوبه‎ی مجزا سببات افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند. ابتدا شورای رقابت در تاریخ ۹۰/۸/۱ یک فرمول کلی را برای افزایش قیمت یک پالس مکالمه‌ای تصویب کرد و سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۹۱/۱/۲۰ مدت زمان یک پالس مکالمه‌ای را کاهش داد.
مرکز پژوهش‌ها با توجه به وجود حدود ۲۷ میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور و تاثیر افزایش قیمت آن بر هزینه‎ی خانوارها، اسناد، مدارک، قوانین و مقررات موجود در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت را بررسی کرده و این بررسی نشان می‎دهد که در صورت اجرای همزمان دو مصوبه، قیمت مکالمات تلفن ثابت افزایش چشمگیری خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مکالمه این افزایش گاهی به ۱۶۳ درصد در استان های هم کد شده و ۱۲۸ درصد در استان های هم کد نشده خواهد رسید.
اگرچه شرکت مخابرات ایران در حال حاضر مدعی است که فقط مصوبه شورای رقابت را اجرا کرده است، اما امکان اجرای همزمان دو مصوبه مذکور و افزایش شدید قیمت مکالمات تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران فراهم شده است. این اتفاق ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری در قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و نبودن شفافیت در بهای تمام شده خدمات مخابراتی است؛ به همین سبب راه اندازی حسابداری بهای تمام شده خدمات مخابراتی در شرکت‌های استانی مخابرات ایران و استفاده از روش های پیشنهاد شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای تعیین قیمت عادلانه خدمات، ضروری است و تعیین تعرفه مکالمات تلفن ثابت باید با توجه به قیمت تمام شده آن و توسط مقررات‌گذار واحدی انجام شود.