به گزارش ایرنا، ‘جعفر بدری’ روز سه شنبه در مراسم معارفه رییس و دادستان جدید دادگستری شهرستان دورود اظهار داشت: اقدامات قضایی علیه محکومین مالی نمی تواند تضمین کننده اجرای تعهدات مدیون باشد، به خصوص اینکه با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، کسانی که توانایی پرداخت دین را ندارند توقیف نخواهند شد، زیرا بدهکار مجرم نیست و زندان نیز جای نگهداری بدهکاران مالی نیست.
بدری گفت: با وجود اینکه مطالبات معوق بانکها به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، مقامات بانک مرکزی شعب بانک ها را موظف به پرداخت تسهیلات بانکی تا سقف ۱۰۰میلیون ریال فقط با یک ضامن کرده اند.
وی ضمن انتقاد از این سیاست پولی افزود: دعاوی زیادی از طرف بانکها علیه گیرندگان تسهیلات اقامه شده و در شعب مختلف دادگاه ها در نوبت رسیدگی قرار دارند و تعداد بی شماری از این پرونده ها نیز در نوبت ورود به واحدهای قضایی است.
رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه این نوع دعاوی حجم زیادی از کار محاکم قضایی را به خود اختصاص داده، اظهار داشت: تنها ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی در بخش تولید و صنعت بکار گرفته شده و ۸۰ درصد آن انحراف داشته است.
در این مراسم ‘قربانی’ به عنوان رییس جدید دادگستری و ‘عزیزی’ نیز به عنوان دادستان جدید شهرستان دورود معرفی و منصوب شدند.
۱۶۲۵/۳۲۰
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۹۷۱۸۰
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی