*محمد ایرانی
این روزها ملک عبداللهِ دوم دراردن مانند بسیاری از رهبران دیگر تنها به در امان ماندن از موج تحولات جهان عرب و جلوگیری از ورود تبعات اعتراضات مردمی به کشورش می اندیشد و این در حالی است که اردن به زودی شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. اخوان المسلمین- مهمترین نیروی اپوزیسیون این کشور- اعلام کرده که آن را تحریم خواهد کرد. پادشاه اما متعاقب اعتراضات موجود مبنی بر نبود فضای دمکراتیک دست به اصلاحاتی زده است که می تواند آزمونی در مقابل مطالبات احزاب و جریانهای سیاسی مخالف به ویژه اخوان المسلمین باشد. شاید از همین روست که اصلاحات از سوی عبدالله اندکی سیر پرسرعت تری به خود یافته تا بدین طریق پادشاه ثابت کند که حاضر است برای دمکراسی در کشور دست به هر کاری بزند. با این حال هنوز همین اندک تلاش ملک عبدالله نتوانسته رضایت گروههای سیاسی بالاخص اخوان المسلمین اردن را فراهم آورد.
واقعیت اینست که بعد از تحولات مصر و پیروزی اخوان المسلمین به عنوان نیروی بلامنازع عرصۀ سیاسی این کشور، به طور طبیعی جریان اخوان المسلمین و شاخه سیاسی آن یعنی حزب جبهه عمل اسلامی در اردن نیز احساس کرد که جایگاهش در داخل کشور افزایش یافته و لذا خواستار بالا رفتن سطح مطالبات خود شد. بدون تردید تحولات اردن متأثر از تحولات مصر است و در واقع این مسئله متأثر از روندی تاریخی است که از گذشته وجود داشته است. اردنی ها هم به لحاظ مردمی و هم ساختار حکومتی بسیار متأثر از مصر هستند. لذا اگر چه مطالبات و خواست اخوانی ها مدتهاست که همواره مطرح بوده و هست اما با تحولات در مصر و افزایش جایگاه اخوان المسلمین این مسئله شتاب بیشتری به خود گرفته است.
البته بعد از تحولات مصر، پادشاه اردن اقداماتی در راستای آزادسازی فضای سیاسی صورت داد و درصدد برآمد که تعدیلاتی در راستای پاسخ به مطالبات اسلامگرایان در این کشور در دستور کار خود قرار داد.
مشخص بود مرشد اخوان المسلمین اردن که رابطۀ خوبی با دستگاه امنیتی کشور ندارد و در گذشته بارها بازداشت شده بود، وقتی هنگام اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در میدان التحریر قاهره در کنار محمد مرسی قرار می گیرد درحقیقت این پیام را به رهبران کشورش ارسال می کند که وضعیت اسلامگرایان در اردن با گذشته فرق کرده است. به نظرم این پیام توسط مقامات اردنی به خوبی گرفته شد، لذا ملک عبدالله دوم بلافاصله جلسه ای را با روسای مجلس و دولت برگزار کرد و خواستار افزایش سهمیۀ اردنی های فلسطینی تبار در پارلمان اردن شد. لازم به یادآوری است که سیستم انتخاباتی برای اردنی های فلسطینی تبار شکل سهمیه بندی دارد و اینگونه نیست که بتوانند به طور آزاد به هر میزانی که بخواهند نماینده به پارلمان بفرستند. سهمیۀ اردنی های فلسطینی تبار در گذشته ۱۷ کرسی بود اما پادشاه این میزان را به ۲۷ کرسی افزایش داد یعنی این که ۱۰ کرسی در داخل مجلس به جریان اسلامگرا (که عموماًً فلسطینی تبار هستند) افزوده شد. اما اخوانی ها این را نپذیرفتند و همچنان اعلام کردند که در انتخابات آینده شرکت نمی کنند و تحریم را در دستور کار خود قرار دادند. اخوانی ها اقدامات پادشاه را تعدیل قانون انتخابات می دانند و نه تغییر آن. اخوان المسلمین خواهان تغییر قانون موجود هستند. خواستۀ آنها برای ورود به انتخابات اینست که می بایست قانون “یک نفر، یک رأی” در اردن لغو شود. به این معنا که در اردن هر اردنی حق دارد در انتخابات پارلمانی این کشور تنها به یک نفر رأی بدهد، در صورتی که اسلامگرایان و در رأس آنها اخوان المسلمین برآنست که همانند گذشته این قانون باید آزاد باشد و تحت عنوان لیست هر تشکیلاتی بتواند افراد مختلفی را برای مجلس نامزد کند و مردم هم براساس تعداد سهمیه حوزه انتخابی خود رأی دهند. این در حالی است که به باور بسیاری در صورت اجرای این قانون اسلامگرایان اکثریت پارلمان را در دست می گیرند و از آنجا ریاست پارلمان را در اختیارخواهند داشت به همین ترتیب روند افزایش مطالبات آنها را برای تشکیل دولت پارلمانی شاهد خواهیم بود که به معنای کاهش اختیارات پادشاه است لذا حاکمیت هم ظاهراً این موضوع را دریافت کرده و از همین روست که در شرایط کنونی اجازه نداده که قانون”یک نفر، یک رأی” در این کشور تغییر کند.
اخوان المسلمین بعد از اعلام رسمی مخالفت پادشاه در روز دوشنبه با تغییر قانون “یک نفر، یک رأی” اعلام کرد که انتخابات پارلمانی را تحریم می کند. به نظر می رسد با توجه به وضعیت فعلی حاکم، اردن وارد بحران جدیدی در داخل شود که این تنش می تواند در آینده تأثیرات مهمی را بر ساختار سیاسی این کشور تحمیل کند.
*سفیر سابق ایران در اردن
۲۶۳۴۹
دانلود
خبرآنلاین