ادامه اعتراض‌ها به تصمیم مرسی و اعتصاب قضات مصر

موج اعتراضات مصری‌ها به تصمیم اخیر محمد مرسی هم‌چنان ادامه دارد و این بار قضات مصر اعلام کردند که از امروز (یکشنبه) دست به اعتصاب می‌زنند و احزاب مخالف نیز خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی در روز سه‌شنبه شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، باشگاه قضات مصر که یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های قضات مصر محسوب می‌شود با برگزاری نشستی فوری از تمامی اعضای این باشگاه در سراسر مصر خواست تا از امروز در اعتراض به دستور اخیر محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر اعتصاب کنند و از حضور در محل کار خود اجتناب کنند.

گروه‌ها و احزاب مخالف دولت در مصر نیز خواستار برگزاری تظاهراتی گسترده در اعتراض به تصمیم مرسی، در روز سه‌شنبه شدند که احزاب الدستور، الوفد، جبهه آزادگان مصری و مصر دموکراتیک، جریان ملی و جنبش جوانان ۶ آوریل از گروه‌های عمده درخواست کننده برای برگزاری تظاهرات روز سه‌شنبه می باشند.

در همین حال اخوان‌المسلمین مصر نیز که رئیس‌جمهوری این کشور از میان این گروه انتخاب شده با صدور بیانیه‌ای از هواداران خود خواست تا عصر امروز برای تایید دستورات اخیر مرسی به میدان التحریر قاهره بیایند.

این در حالی است که هنوز صدها تن از معترضان به محمد مرسی در میدان التحریر در وسط قاهره تحصن کرده‌اند و بر خواسته‌های خود مبنی بر انصراف رئیس‌جمهوری مصر از دستوراتش تاکید دارند.

از سوی دیگر شورای عالی قضایی مصر نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تصمیماتی که از سوی رئیس‌جمهوری کشور اتخاذ شده بی‌سابقه است و استقلال دستگاه قضایی و قضات کشور را زیر سوال می‌برد.

شورای مذکور با ابراز تاسف از صدور چنین دستوری از سوی محمد مرسی از وی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به لغو اوامر اخیر خود اقدام کند.

در پی صدور دستوراتی از سوی رییس‌جمهوری مصر که به سبب آن اختیارات محمد مرسی تا حدود بسیاری افزایش می‌یابد و از اختیارات دستگاه قضایی این کشور می‌کاهد، اعتراضات گسترده‌ای سراسر مصر را فرا گرفت که تاکنون در درگیری‌های ناشی از آن چندین تن زخمی شده‌اند.

بیش از ۲۰ گروه فعال در زمینه حقوق‌بشر نیز از مرسی خواسته‌اند تا فرمانش را لغو کند.

این گروه‌ها در نامه‌ای سرگشاده نوشتند که رئیس‌جمهور “ضربه‌ای مهلک به سیستم قضایی مصر وارد کرده است.”

محمد البرادعی، از رهبران مخالف دولت مصر، خواهان برگزاری تظاهرات آرام تا زمان لغو این فرمان شده است.

او گفته که تا وقتی این فرمان به قوت خود باقیست، هیچ مذاکره‌ای با مرسی انجام نخواهد شد.

براساس فرمانی که محمد مرسی روز پنجشنبه قبل صادر کرد، هیچ نهادی، از جمله دادگاه‌ها و قضات مصر نمی‌توانند احکام رئیس‌جمهور را لغو کنند.

این فرمان، ممنوعیت انحلال شورای قانونی اساسی را نیز شامل می‌شود. اعضای این شورا هم‌اکنون در حال تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی مصر می باشند.

رئیس‌جمهور مصر همچنین روز پنجشنبه دادستان عمومی کشور را برکنار و فرد تازهی را منصوب کرد. او انتصاب دادستان عمومی مصر را نیز به طور کامل در اختیار خود گرفت.

انتهای پیام