به گزارش عصر روز سه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،’ علی اسماعیلی’ یادآورشد: با توجه به تصمیمات ششم خرداد ماه جاری هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، ادامه فعالیت تشکل موسوم به خانه سینما غیر قانونی است که در اجرای ماده ۱۷ ضوابط و مقررات جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اداره اماکن نیروی انتظامی جهت جلوگیری از فعالیت آن تشکل مکاتبه شدهاست.
وی توضیح داد: آنچه که در دادنامه یکم خردادماه جاری شعبه اول دیوان عدالت به هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی ابلاغ شده است، ‘رسیدگی مجدد به موضوع انحلال خانه سینما در هیات’ است.
اسماعیلی افزود:هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از وصول دادنامه دیوان، در جلسه روز ششم خرداد ماه جاری به اتفاق آرا با بررسی همه جانبه مدارک و مستندات قانونی، تشکل موسوم به خانه سینما را به دلیل عدم دریافت هرگونه مجوز فعالیت از این هیات، عدم مراجعه به هیات جهت تطبیق وضع خود با ضوابط مندرج در مصوبه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اخذ مجوز جدید، اعمال تغییرات پیدرپی در اساسنامه و ارسال آن به اداره ثبت شرکتها بدون تایید شورای فرهنگ عمومی تا ۲۷/۶/۷۵ و پس از آن از سوی این هیات، حذف التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم اشتهار به فساد اخلاقی از شروط عضویت در هیات مدیره و همچنین حذف عبارت چکها، اسناد و اوراق مالی، به امضای ناظر مالی منصوب از سوی این وزارتخانه از اساسنامه، تعطیلی دایم آن تشکل را تصویب و مراتب را طی نامهای به عسگرپور ابلاغ کرد.
دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی گفت: با توجه به تصمیمات ششم خرداد ماه جاری هیات، ادامه فعالیت تشکل موسوم به خانه سینما غیر قانونی است که در اجرای ماده ۱۷ ضوابط و مقررات جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اداره اماکن نیروی انتظامی جهت جلوگیری از فعالیت آن تشکل مکاتبه شدهاست.
وی در پاسخ به اظهار نظر وکیل تشکل موسوم به خانه سینما که در مصاحبهای اعلام کرده است که نظر وزیر ارشاد درباره خانه سینما قابل اجراست نه هیات نظارت، اشاره کردو یادآورشد: این موضوع درست نیست، زیرا:طبق ماده ۱۵ مصوبه جلسه ۳۸۵ شورایعالی انقلاب فرهنگی به تخلفها در هیات رسیدگی میشود و درصورت اثبات تخلف، حسب مورد مجازاتهای اخطار شفاهی یا کتبی، تعلیق جواز یا تعطیل موقت مرکز فرهنگی از ۳ ماه تا یک سال، تعطیل دایم و لغو مجوز، اعمال و توسط دبیر هیأت ابلاغ میشود لیکن طبق تبصره همین ماده، کسانی که صلاحیت آنها از سوی هیات رد شده یا موسساتی که به علت ارتکاب تخلف و جرایم پیش بینی شده در قوانین مجازات اسلامی لغو مجوز و تعطیل دایم شدهاند، می توانند بعد از رویت رای در مدت ۲۰ روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و ارایه مدارک به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کنند و رای وزیر در رد اعتراض یا قبول آن قطعی و لازمالاجراست.
اسماعیلی گفت:بنابراین آنچه در ضوابط، مقرر شده است رد یا قبول درخواست فرد معترض درخصوص رد صلاحیت ولغو مجوز و تعطیل دایم موسسه به خاطر عمل ارتکابی به جرایم مندرج در قوانین مجازات اسلامی بوده نه درخصوص رای هیات درباره تخلفات صورت گرفته در ماده ۱۵مصوبه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
وی افزود: در این پرونده آنچه که برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهویژه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اهمیت داشت بررسی مدارک و مستندات و اتخاذ تصمیم طبق قوانین و مقررات موجود در حوزه تأسیس و فعالیت مؤسسات فرهنگی بود اینکه آقای فرهاد توحیدی گفتهاند اراده وزیر در حکم هیات دیده میشود درست نیست، زیرا اعضای هیات طبق دادنامه شعبه اول دیوان عدالت اداری، با بررسی همهجانبه مدارک، مستندات و مداقه در قوانین و مقررات تصمیمات لازم را درخصوص آن تشکل اتخاذ کرده و خبر آن در رسانههای عمومی درج شده است.
دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی در پایان از تمامی رسانه ها،مطبوعات،سایت های خبری و خبرگزاری ها درخواست کرد پس از حصول اطمینان از محتوای تصمیم نهایی هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و به دور از هرگونه فضاسازی غیرمناسب رسانهای نسبت به اطلاع رسانی دقیق در خصوص تشکل موسوم به خانه سینما اقدام کنند.
اسماعیلی همچنین با استناد به ماده ۱۷ ضوابط و مقررات تاسیس موسسات ، کانونها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آنها، از نیروی انتظامی درخواست کرد از هرگونه فعالیت غیرقانونی خانه سینما جلوگیری کند.
فراهنگ ** ۱۳۵۵ **
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۵۹۲۳۷
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی