در طول پنج ماه اخیر به دنبال کاهش تولید خودرو و کمتر شدن عرضه، قیمت آن در بازار با افزایش همراه شده؛ بهگونهای که تفاوت قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها میلیونی شده است.
این شرایط سطح عمومی قیمتها را به حدی رسانده که ابهاماتی را در خصوص نسبت بین ارزش ذاتی و واقعی این خودروها و قیمتهای فروش آنها ایجاد کرده و این پرسش مطرح میشود که آیا اصولا قیمتهای جدید تناسبی با سطح کیفی، ایمنی و رفاهی این خودروها دارند؟
در این زمینه رییس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، ارزش واقعی خودروهای تولیدی در ایران را کمتر از قیمت فعلی این محصولات میداند.
محمد حسن شجاعیفرد میگوید: ارزش واقعی خودروهای داخلی حتی در حد قابل ملاحظهای کمتر از قیمت رسمی و کارخانهای این محصولات است. این وضعیت نیز ناشی از سوء مدیریت و بالا بودن هزینههای سربار در خودروسازان است که در کنار پایین بودن بهرهوری موجب رشد قیمت تمام شده تولید شده است.
از سوی دیگر دبیر انجمن خودروسازان اما اگرچه بالا بودن هزینههای تولید خودرو در ایران را میپذیرد، اما دلیل این موضوع را نه در نوع عملکرد خودروسازان بلکه در شرایط محیط کسب و کار و بهویژه عملکرد سیستم بانکی میداند.
احمد نعمتبخش میگوید: حدود ۲۰ درصد هزینه تولید خودرو در ایران مربوط به هزینههای تامین مالی خودروسازان است، بنابراین در صورت تامین مالی مناسب خودروسازان، قیمت خودرو تنها از این ناحیه حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
وی در پاسخ به اینکه چرا خریدار ایرانی باید پول بیشتری را نسبت به ارزش واقعی یک خودرو پرداخت کند؟ میگوید: خودروسازان در این زمینه تنها یک حلقه واسطه در زنجیره مرتبط با تولید خودرو در کشور هستند. درواقع پول بیشتری که خریداران بابت خرید خودرو میدهند، نه به خودروساز بلکه به بخشهایی همچون سیستم بانکی میرسد و خودروساز تنها واسطه انتقال این پول است.
کارشناسان معتقدند در این شرایط اگرچه استدلال خودروسازان در خصوص تاثیر سوء بالا بودن هزینههای تولید در ایران بر قیمت فروش خودروهای داخلی تا حدی درست است، اما نوع مدیریت خودروسازان نیز به نوبه خود در شکلگیری این وضعیت موثر بوده است. اینکه نقش هر کدام از این طرفها در عدم تناسب بین قیمت واقعی و فروش خودرو در ایران چه قدر است، به بررسیهای دقیقتر نیاز دارد، اما به اعتقاد آنان موضوع اصلی آن است که مصرفکنندگان ایرانی نباید این هزینهها را از جیب خود و آن هم با وجود تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو بپردازند.