ارز ۱۶۰۰ تومانی برای کالاهای اولویت ۳ و ۴

کالاهای اولویت ۳ و ۴ نیز با وجود ثبت سفارش و قرار گرفتن در صف دریافت ارز دولتی، ارز ۱۶۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند؛ در صورتی که چنین نرخی برای ارز تعیین نشده است/با دستور رییس جمهوری از هفته آینده بورس ارز راه‌اندازی می‌شود/آزاد‌سازی نرخ ارز پایان‌دهنده بی‌نظمی‌های اقتصادی است.

اقتصادآنلاین/گروه ارز:
ارز ۱۶۰۰ تومانی برای کالاهای اولویت ۳ و ۴
یک فعال اقتصادی اطلاع داد که ثبت سفارش کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ غیر ممکن شده است. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌ که پس از اعلام اولویت‌های کالایی برای دریافت ارز دولتی، ارائه ارز ۱۲۲۶ تومانی فقط به گروه‌های اول و دوم محدود شده است، گفت: براساس آخرین اطلاعات موجود ثبت سفارش کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ به طور کلی غیر ممکن شده است.

وی افزود: گفته شده که کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ متقاضی ندارند و واردات آن‌ها نیز مشکلی حل نخواهد کرد، بنابراین به طور کلی ثبت سفارشی برای آن‌ها انجام نمی‌شود.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو ایسنا، ادامه داد: از سوی دیگر کالاهای اولویت ۳ و ۴ نیز با وجود ثبت سفارش و قرار گرفتن در صف دریافت ارز دولتی، ارز ۱۶۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند؛ در صورتی که چنین نرخی برای ارز تعیین نشده است.

او افزود: ‌به نظر می‌رسد در جریان اولویت‌بندی کالاها در همین ابتدای راه رانت‌هایی به وجود آمده که باعث شده ارز چند نرخی ایجاد شود.

بورس ارز هفته آینده راه‌اندازی می‌‌شود

 با دستور رییس جمهوری از هفته آینده بورس ارز راه‌اندازی می‌شود. به گزارش ایسنا، از هفته آینده بورس ارز با هدف ایجاد تعادل بین نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار آزاد راه‌اندازی می‌شود.

بر این اساس بانک مرکزی نیز می‌تواند مانند سایر سهامداران در این بازار سرمایه‌گذاری کند.

طی روزای اخیر دولت در سیاست‌های ارزی خود تجدیدنظر کرده و ابتدا اقدام به حذف ارز سفرهای خارجی و محدود کردن ارز سفرهای زیارتی کرد و سپس ارز دانشجویی را نیز برای دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از کشور می‌روند، حذف کرد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی: آزاد‌سازی نرخ ارز پایان‌دهنده بی‌نظمی‌های اقتصادی است

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعتقاد بر این‌که تفاوت قابل توجه بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی موجب ایجاد فضای رانتی و مشکلات اقتصادی می‌شود، ارز آزاد را راهکاری مناسب برای تنظیم بازار ارز می‌داند.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نرخ ارز باید یک نرخ شناور مدیریت شده باشد و طبق یک چارچوب و نظم صحیح با لحاظ تورم و مسائل مرتبط با تراز‌ ارزی هم‌چنین مسائل کلان اقتصادی به‌کار خود ادامه دهد.

وی با اشاره به تاثیر‌گذار بودن ارز آزاد در تعدیل بازار افزود: اگر در یک فضای عرضه و تقاضای مدیریت شده نرخ ارز تنظیم شود، ضمن مفید‌ بودن برای اقتصاد می‌تواند آثار مثبت فراوانی را در دراز‌مدت به دنبال داشته باشد.

این اقتصاددان با بیان این‌که فاصله‌ میان نرخ ارز آزاد و مرجع بیشتر جنبه‌ روانی دارد و واقعی نیست، تصریح کرد: دغدغه‌ی اساسی دولت و فعالان اقتصادی اختلاف میان نرخ‌های ارز است که آنها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است؛ بنابراین می‌توان با تنظیم نرخ جدید ارز و آزاد‌سازی آن براساس توانایی‌ها و ظرفیت اقتصادی کشور هم‌چنین مدیرت عرضه و تقاضا شرایط بازار را به حالت طبیعی بازگرداند.

به گفته‌ی دودانگه، بسیاری از بی‌نظمی‌های ارزی مربوط به انتقال ارز است و با کنترل این متغیر می‌توان به تدریج نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ رسمی تعیین کرد.


پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.