از اعدام زورگیران تا ادامه فعالیت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی

سرانجام پرونده زندگی دو زورگیر خشن پایتخت به ایستگاه پایانی رسید و یکشنبه اول بهمن با اجرای حکم اعدام، تصویر روشنی از سرانجام زورگیری و خشونت در برابر اشخاصی که به هر دلیلی در این مسیر حرکت می‌کنند، به نمایش گذاشته شد.

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا دربارهٔ اعدام زورگیران اظهار داشت: هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها بر عهده قاضی یا قضات صادرکننده رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی “مجازات حداکثری” را با هدف بازدارندگی درنظر گرفته است و این البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامی است.

همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به این اعدام واکنش نشان دادند و سید حمیدرضا طباطبائی نایینی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در این‌باره گفت: برخوردهای صورت گرفته با زورگیران نباید محدود به کسانی باشد که فیلم آنها از طریق رسانه‌ها پخش می‌شود، بلکه باید این برخوردها آن‌قدر گسترده و فراگیر شود که اثری از این جرایم در جامعه باقی نماند.

همچنین در هفته اخیر، دادگاه بررسی به شکایات روزنامه “ایران” برگزار شد و از مهرداد بذرپاش و کاوه اشتهاردی رفع اتهام شد. علی اکبر کسائیان، دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات، گفت: “مصیب نعیمی” مدیر مسئول سابق روزنامه ایران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شد.

“طرح ممنوعیت دوشغله‌ها” نیز در هفته قبل خبرساز شد و بعد از تصویب مجلس و جایز ندانستن این مصوبه از سوی شورای نگهبان، تعدادی از حقوقدانان نیز در این باره موضع‌گیری کردند، “مسعود البرزی” یک حقوقدان دربارهٔ “تبعات منفی دوشغله بودن”، اظهار داشت: تصدی اشخاص بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی در بیش از یک شغل ممنوع است. اگر طرح “طرح ممنوعیت دوشغله‌ها” با یک اراده جدی پیاده شود بسیاری از تبعیض و فسادهای اداری برطرف می‌شود.
 

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز طی هفته قبل دربارهٔ رسیدگی به تخلفات ماموران پلیس فتا در پرونده «ستار بهشتی»، گفت: با توجه به اینکه مامورین پلیس در مقام ضابط، اموری را انجام دادند، رسیدگی به تخلفات آنها در این زمینه به عهده دادگستری است.
“حجت‌الاسلام کاظم بهرامی” اظهار داشت: چیزی که مسلم است این است که ما نباید منتظر باشیم یک جرمی اتفاق بیفتد بعد همه دنبال تعقیب، مجازات و این مسائل برویم اگرچه وقتی جرمی اتفاق افتاد باید این کار صورت گیرد.

“حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی” معاون اول قوه قضاییه گفت: در بررسی پرونده‌های جرایم اقتصادی می‌بینیم که انگیزه‌های مالی سبب بروز بسیاری از “فسادهای سیاسی” شده است. اگر چه در یک نگاه عام هیچ یک از دستگاه‌های کشور نیست که وظیفه‌ای در پیشگیری از جرم نداشته باشد اما وظایف نیروهای مسلح سنگین‌تر است.

وی همچنین دربارهٔ جرایم انتخابی در این هفته سخن گفت و اظهار داشت: قوه قضاییه در راستای پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی وظایفی را بر عهده دارد و تا کنون هیچ گزارشی از تخلفات انتخاباتی ارائه نشده است.

همچنین در هفته اخیر دوشنبه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد و دربارهٔ موضوعاتی متخلفی از وضعیت پرونده “مهدی هاشمی” تا تعیین تکلیف بدهکاران بانکی بحث و تبادل نظر شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده “مهدی هاشمی” گفت:‌ براساس قانون از بیان تعداد عناوین مجرمانه وی معذورم ولی اتهامات مهدی هاشمی، امنیتی و مالی است.

“حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری” در مورد حکم سرپرستی”سعید مرتضوی” در سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری اقدامات قانونی مناسب برای ابطال تصمیمات غیرقانونی را انجام می‌دهد. روند رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری در مورد پرونده ریاست مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مشخص است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مایل نیستیم که برخورد قضایی با این اشخاص صورت گیرد، پیشنهاد‌ کرد: قبل از اینکه این موضوع شکل محاکمه قضایی به خود بگیرد از بدهکاران بانکی می‌خواهم که اقدام به تسویه بدهی خود کنند، در غیر این‌صورت تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

در میان هفته نیز رئیس دیوان عدالت اداری از بررسی دوباره حکم سعید مرتضوی خبرداد و اظهار داشنت حکم سرپرستی سعید مرتضوی بررسی و در صورت مغایرت با قانون اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت.

در این هفته همچنین مشاور وزیر دادگستری از ارسال پرونده کلاهبرداران ارزی به دادستان خبرداد و گفت: به سبب اینکه پرونده کلاهبرداران ارزی در حیطه اجرایی وظایف دادگستری نبوده، برای بررسی بهتر به دادستانی ارسال شده است.

“مظفر الوندی” اظهار داشت: به سبب اینکه پرونده کاهبرداران ارزی در حیطه اجرایی دادگستری نبوده و برای بررسی بهتر به دادستانی (مدعی العموم) ارسال شده است.

همچنین “غلامحسین اسماعیلی” در رابطه با ادعای شورای شهر تهران مبنی بر تبدیل “زندان اوین” به تفرجگاه گفت:  سازمان زندان‌ها با شهرداری مذاکراتی در تبدیل زندان اوین به تفریحگاه داشته اما این مذاکرات به مرحله توافقات نرسیده است. مذاکراتی با شهرداری انجام شده و رویکردها مثبت بوده اما این مذاکرات به مرحله تصویب نرسیده است.

وی همچنین در رابطه با بازدید نمایندگان از زندان “اوین” اظهار داشت: با توجه به تنگناهایی که در ارتباط با بودجه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با آن مواجه هستیم خواستار کمک از نمایندگان مجلس در جهت تامین بودجه شدیم، نمایندگان طی ۶ ساعت تقریبا ازتمام بخش‌های زندان بازدید کردند.

همچنین در هفته قبل گزارشی از وضعیت پرونده فساد بزرگ مالی در حوزه حقوقی و قضایی باشگاه خبرنگاران انتشار یافت که  با اقبال خوانندگان همراه بود. در این گزارش آمده است که پرونده احکام متهمان “فساد بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی” پس از صدور رای بدوی در ابتدای مهر ماه امسال به دیوان عالی کشور ارسال شد تا حقوقدانان این دیوان پس از بررسی احکام صادر شده، نظر خود را اعلام کنند؛ در حال حاضر حدود ۵ ماه از اعلام و ابلاغ احکام بدوی ۳۷ متهم در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی می‌گذرد.

رسیدگی به پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیاردی پس از گذشت یک سال و اندی از زمان کشف و برگزاری ۱۵ جلسه دادگاه علنی به ریاست قاضی ناصر سراج، بالاخره روز نهم مرداد ماه سال جاری با اعلام رای متهمان این فساد بزرگ بانکی در دادگاه بدوی به پایان رسید.

انتهای پیام/ش