از تمام ظرفیت‌ها برای صیانت از حقوق کودکان استفاده می‌کنیم

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ممتاز نیوز،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین “مصطفی پورمحمدی” وزیر دادگستری در ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که صبح امروز(سه‌شنبه) در وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: پیوستن به این کنوانسیون در سال ۷۲ با پیگیری‌های مداوم صورت گرفت و در دی‌ماه ۹۰ مرجعیت آن به دادگستری واگذار شد که این امر یک شکل منسجم به خود گرفت.  
 
وی افزود: آئین‌نامه کنوانسیون حقوق کودک در دی ماه ۹۰ به تصویب هیات وزیران رسید و طی این دو سال این آئین‌نامه تصویب شده که حکایت از تلاش مجموعه‌های فعال این مجموعه و زحماتی که وزیر سابق دادگستری و همه اعضاء و کارگروه‌ها انجام داده‌اند، دارد.  
 
وزیر دادگستری اظهار داشت: مشکل ما در این بخش عدم همکاری‌ و هماهنگی است و این در حالی است که ما منابع و محققان خوبی داریم اما خروجی و بهره‌وری مطلوبی نداریم و این امر سبب چالش جدی در عرصه‌های مختلف شده است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی‌ گفت: با تعیین مرجع ملی در راستای هماهنگی گام‌های بسیار مثبتی برداشته شده و با توجه به گزارش‌های رسیده پیگیری‌های انجام شده در وزارت دادگستری بسیار خوب بوده است.  
 
وی ادامه داد: جایگاه بنده احقاق از حقوق عامه است که همان اجرای فصل سوم قانون اساسی است که این امر وظیفه عمومی من در وزارت دادگستری بوده تا تلاش کنیم که در کشور مرجع پیدا کند.  
 
حجت‌‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی تصریح کرد: در ارتباط با حقوق کودک که تمامی دستگاه‌‌های حکومتی و سازمان‌های مردم نهاد این زمینه فعالند و ظرفیت‌های بسیاری در این رابطه وجود دارد  توان تخصصی و کارشناسی ما باید به‌ گونه‌ای باشد که از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و در غیر این صورت در حق کشور و ملت ظلم شده است.  
 
وزیر دادگستری با اشاره به بحث حقوق کودکان گفت: فرهنگ عمومی نشان می‌دهد که ما نسبت به فرزندان خود تعهداتی داریم و از فرزند سالاری به عنوان پدیده‌ای یاد شده که به دلیل افراط در این امر پیامدهای منفی متوجه جوان‌ها در نهاد خانواده شده است.  
 
وی ادامه داد: این نشست‌ها کمک‌ کرده که ما اشکالات و ضعف‌های خود را شناسایی کرده و در جهت بهبود تلاش‌هایی را به کار گیریم.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی گفت: نهادهای ما باید تولید آماری جدی داشته باشند و یکی از مشکلات کشور این است که ما تولید آمار جدی نداریم.  
 
وزیر دادگستری با اشاره به قانون حمایت از  کودکان اظهار داشت: ما نباید اجازه دهیم که عدم گزارش و توجیه چه در داخل و چه خارج از کشور نکات مثبت این قانون را زیر سوال ببرد و در عین حال نکات منفی را باید سامان دهد.
 
وی افزود: نکاتی است که نزد افکار عمومی حساس بوده لذا باید متن قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که در جامعه حساسیت ایجاد نکند.  
وزیر دادگستری با اشاره به قانون امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خانوار گفت: چه نیازی بود که به این مورد اشاره صریح شود و ما با اصل این قانون مشکلی نداریم.

انتهای پیام/