این هفته حوزه حقوقی قضایی متاثر از اعلام دو خبر صدور متهمان فساد بزرگ مالی و رای دیوان عدالت اداری علیه “سعید مرتضوی” رئیس سازمان تامین اجتماعی مبنی بر برکناری وی از این سازمان بود.
*۴ نفر اعدام و ۲ نفر محکوم به حبس ابد در پرونده فساد مالی
حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در سیوسومین نشست خبری با اشاره به صدور حکم متهمان فساد مالی اظهار داشت: در بخش اول از پرونده فساد بزرگ مالی که به بررسی تخلفات ۳۹ متهم اختصاص داشت، به پایان رسید و قاضی در مورد این ۳۹ متهم حکم خود را صادر کرده که احکام در مرحله تایپ قرار دارد.
وی ادامه داد: پس از اتمام تایپ، احکام صادر شده به وکلا ابلاغ رسمی خواهد شد. از این تعداد متهمین ۴ نفر محکوم به اعدام، ۲ نفر حبس ابد و سایر متهمان به حبسهای ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و ردههای پایین تر و جریمه نقدی معادل همان مبلغی که شامل اختلاس و ارتشاء میشود و حتی در مورد پولشویی نیز به مجازات تعیین شده پولشویی محکوم شدند.
دادستان کل کشور در مورد صدور حکم متهمانی که سمت دولتی داشتند تصریح کرد: افرادی که کارمند دولت بودند یا در سمت مدیر کل فعالیت داشتند علاوه بر حکم حبس، جریمه نقدی و شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی را صادر کردیم.
وی درباره احکام قطعی متهمان پرونده فساد مالی بزرگ اظهار داشت: احکام این متهمان در دیوان عالی کشور قطعی میشود و دادگاه تجدید نظر در این دیوان برگزار خواهد شد.
*اموال گروه آریا هنوز به فروش نرسیده
همچنین در این نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا درباره فروش اموال گروه آریا برای بازگشت به بیتالمال تصریح کرد: اموال گروه آریا از روزهای اول بررسی این پرونده در حال شناسایی ا ست و نمایندگان این گروه در دادگاههای عمومی درخواستهایی ارائه دادهاند که همچنان در حال بررسی است هنوز چیزی از اموال این گروه به فروش نرفته است ولی اگر نمایندگان شرکت که بخشی از اموال این گروه متعلق به آنهاست و یا طلبکارانی که از این گروه طلب دارند تصمیم بگیرند، اموال خود را با اموال باقیمانده این گروه تهاتر کنند که با نظارت دادسرا مانعی وجود ندارد.
*فعالیت بانک تات غیرقانونی است
حجت الاسلام اژه ای همچنین در ادامه جلسه خود با خبرنگاران، درباره لغو مجوز بانک ” تات” و فعالیت دوباره این بانک با عنوان بانک آینده، افزود : مجوز بانک تات لغو و حق ندارد که با تغییر نام بانک دیگری به فعالیتهای خود ادامه دهد اگرچه چنانچه بانکی مجوزش لغو شده باشد و تصمیم بگیرد با برخی موسسات اعتباری بانکی را تشکیل دهند باید تمام مراحل قانونی را طی کنند و در حال حاضر که مجوز بانک آینده صادر نشده و این بانک به این اسم در حال فعالیت است قطعا به دنبال ارتکاب خلافی است مگر اینکه مجوز بانک آینده صادر شده باشد.
*دولت کانادا خاوری را تحویل نمیدهد
دادستان کل کشور در خصوص وضعیت خاوری نیز تصریح کرد: دادستان تهران و وزارت امور خارجه از طریق اینترپل به دنبال رسیدگیهای لازم هستند و واقعا جای تاسف است که خاوری در کشوری ساکن شده که مسئولان آن کشور به خوبی به اقدامات نامشروع خاوری آگاهی دارند.
*” مرتضوی” از ریاست سازمان تامین اجتماعی برکنار شد
رای دیوان عدالت خبری علیه سعید مرتضوی رئیس تامین اجتماعی از مهمترین عناوین خبری این هفته بود. حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در مورد آْخرین وضعیت شکایت نمایندگان به دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری “سعید مرتضوی” از ریاست سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: شکایت نمایندگان مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب “مرتضوی” به سمت ریاست این سازمان صبح روز ۹مردادماه در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: بر اساس رای دیوان عدالت اداری در مورد این پرونده، حکم انتصاب مرتضوی ابطال شد.
حجت الاسلام منتظری تاکید کرد: با صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرتضوی از این پس به صورت قانونی هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد.
شایان ذکر است که مرتضوی از اجرای این حکم خوداری کرده است و نعمت احمدی، حقوقدان در این باره معتقد است که حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.
احمدی با اشاره به ابطال حکم “مرتضوی” از ریاست سازمان تامین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری اظهار داشت: حکم دیوان مبنی بر برکناری سعیدمرتضوی وجاهت قانونی دارد و منطبق با شکایت نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری پیگیری شده است.
این حقوقدان ادامه داد: اگر حکم دیوان عدالت اداری حتی نادرست هم بوده باشد، هیچ فردی نمیتواند ادعا کند که این حکم درست نیست و آن را اجرا نخواهیم کرد، چرا که احکام صادر شده از سوی دیوان لازم الاجرا است.
وی تصریح کرد: اعتراض به احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری باید از طریق مراجع قانونی پیگری و تقاضای تجدید نظر مطرح شود.
احمدی افزود: رئیس جمهور، وزیر و هیات امنا نمیتوانند درباره رای دیوان عدالت اداری اظهار نظر کنند.
وی ادامه داد: احکام دیوان عدالت اداری بر خلاف سایر آراء دادگستری است و اجرای حکم بر عهده محکوم علیه (مرتضوی) است و حضور وی در سازمان تامین اجتماعی و جلسه هیات دولت خلاف قانون است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: “سعید مرتضوی” به همراه تیم حقوقی اش سعی دارند دست به دامن فرافکنی شده و ادعا میکنند که حکم به آنها ابلاغ رسمی نشده و این در حالی است که رسانه ای شدن حکم میتواند به معنی ابلاغ رسمی تلقی شود.
*نرگس محمدی از زندان آزاد شد
همچنین در این هفته پس از درخواستهای نرگس محمدی برای آزادی از زندان، مسئولان قضایی با آزادی وی موافقت و دقایقی پیش آزاد شد.
نرگس محمدی همسر تقی رحمانی است. تقی رحمانی شخصی است که پس از دادن تعهد به دستگاههای قضایی و امنیتی به طور موقت از زندان مرخص شده بود اما در اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی از کشور خارج و به محافل ضد انقلابی خارج از کشور پیوست.
نرگس محمدی نیز که پس از برنامه ریزی برای خروج غیرقانونی از کشور بازداشت شده و برای اجرای حکم زندانی که از پیش داشت راهی زندان شده بود دقایقی قبل با موافقت مسئولان قضایی از زندان آزاد شد.
در پی آزادی نرگس محمدی (همسر تقی رحمانی) ابعاد تازه ای از تلاشهای گروهی از ضدانقلاب خارج نشین به سردستگی شیرین عبادی روشن شد.
خبرنگار باشگاه خبرنگاران در تماس با فردی مطلع کسب اطلاع کرد که با توجه به وضعیت نرگس محمدی، از ابتدای بازداشت وی، مسئولان قضایی با آزادی مشروط نامبرده از طریق تودیع وثیقه موافقت کرده بودند که این موضوع به اطلاع نرگس محمدی و وکیل وی محمد شریف نیز رسیده بود. اما گروهی از ضد انقلاب خارج نشین به سردستگی شیرین عبادی و با تلاشهای گسترده سعی در عدم تحقق آزادی نرگس محمدی از زندان داشتند.
به نظر میرسد با موافقت مسئولان قضایی با آزادی نرگس محمدی برنامه ریزیهای شیرین عبادی در خصوص بهره برداری های سیاسی و تبلیغاتی از همسر تقی رحمانی با عدم موفقیت همراه شد و باز هم شیرین عبادی در پیگیری یک پرونده سیاسی با شکست مواجه شد.
*دستگاه قضا با صلابت و پرهیز از حاشیه به پرونده فساد مالی بزرگ رسیدگی کرد
آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی همچنین در پایان هفته با اشاره به اینکه آرای بدوی مربوط به ۳۹ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی بزودی به آنان ابلاغ میشود، این پرونده را از بزرگترین و مهمترین پروندههای اقتصادی در تاریخ دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت: میزان وسیع تلاش در بررسیهای کارشناسی این پرونده در طول یک سال در کنار حجم بسیار بالا از جوسازیها و حاشیهسازیها علیه قوه قضاییه در این پرونده که از داخل و خارج کشور صورت گرفت، نشان میدهد که این پرونده در طول تاریخ دستگاه قضایی تقریبا همانندی نداشته است و دستگاه قضایی نیز بخوبی نشان داد که به دور از تمام جوسازیها و حاشیهها با متانت و دقت به این پرونده رسیدگی کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد: قوه قضاییه در ادامه رسیدگی به این پرونده نیز با صلابت و اقتدار به پیش خواهد رفت.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی و مدیریت بانکها باید با نظارتهای دقیق از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند تا نیاز به ورود دستگاه قضایی نباشد، افزود: گلوگاههای دستگاه اجرایی کشور باید با نظارت دقیق با چنین تخلفاتی برخورد کنند چرا که در غیر این صورت دستگاه قضایی پس از وقوع جرایم مجبور میشود با تعداد زیادی از قضات و کارشناسان خود وارد قضیه شود که طبعاً نیروی زیادی را مصروف خود خواهد کرد و البته خسارتهای معنوی که به دلیل اهمال در چنین نظارتهایی به نظام اسلامی وارد میشود هم چه بسا قابل جبران نیست.
آملی لاریجانی تصریح کرد: البته حفظ وحدت و اتحاد میان مسئولان و انسجام میان قوا به معنی کنار گذاشتن وظایف متقابل قوا نسبت به یکدیگر نیست و نباید این توقع باشد که به بهانه حفظ وحدت، قوه قضاییه به وظیفهاش در قبال اجرای عدالت عمل نکند.
*شکایت مشایی از گلپور به اتهام نشر اکاذیب
همچنین حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در این هفته درباره وضعیت رضا گلپور و سایت عماریون از وکیل اسفندیار رحیم مشایی جویا شد.
سید علی اصغر حسینی در مورد شکایت اسفندیار رحیم مشایی از رضا گلپور اظهار داشت: سال گذشته “گلپور” مطالبی خلاف واقع را علیه موکلم و همین طور محمدرضا رحیمی در سایت عماریون منتشر کرد که شکایتی در این زمینه از طرف رحیم مشایی مطرح شده است.
وکیل مشایی ادامه داد: علیه گلپور و سایت عماریون پرونده ای در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد و بازپرسی این شعبه قرار مجرمیت وی و سایت عماریون را صادر کرد.
وی تصریح کرد: سایت مذکور و رضا گلپور نتوانستند ادعاهای خود را ثابت کنند و پس از تایید قرار مجرمیت گلپور کیفر خواستی توسط دادسرا علیه وی و سایت عماریون به اتهام نشر اکاذیب، افتراء و توهین نسبت به اسفندیار رحیم مشایی و محمد رضا رحیمی صادر شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پرونده گلپور و سایت عماریون به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی و جزایی تهران ارسال شده که ۲۴ مرداد ماه نوبت رسیدگی به این پرونده است.
وکیل مشایی با اشاره به برخی اظهارات اخیر گلپور خاطرنشان کرد: انتظار میرود گلپور هر اظهارنظری را در جلسه دادگاه مطرح کند.
*شهردار سابق تهران پروندهای در دستگاه قضایی ندارد
براساس این گزارش؛ در سی و سومین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا مسایلی درباره مفتوح بودن پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران مطرح شد که حتی حجت الاسلام محسنی اژهای درباره آن اظهار بی اطلاعی کرد، از همین رو باشگاه خبرنگاران درباره وضعیت غلامحسین کرباسچی با وکیل وی گفتگو کرد و این وکیل در اینباره گفت: پرونده کرباسچی به حدود ۲۰ سال پیش بر میگردد و عمر پرونده ها در دستگاه قضایی حداکثر ۱۰ سال است.
وکیل کرباسچی ادامه داد: حکم شهردار سابق تهران مشمول عفو شده و به همین دلیل همه آثار جرم وی زایل شده است.
وی با بیان این که واکنشهای اخیر در مورد وی به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات صورت گرفته است، افزود: کرباسچی پرونده مفتوحی در قوه قضاییه ندارد و هیچ مانعی برای انجام فعالیت سیاسی و یا دولتی به لحاظ قانونی متوجه وی نیست.
*حکم متهمان پرونده اختلاس بیمه تا پایان مرداد نهایی میشود
همچنین در این هفته قاضی مدیر خراسانی گفت: حکم متهمان پرونده اختلاس بیمه تا پایان مرداد ماه نهایی و اعلام میشود. دیده بان حقوق بشر نیز در هفته گذشته با انتشار گزارشی ضمن انتقاد از عملکرد نیروهای دولتی در برخورد با خشونت های قومی در میانمار، واکنش محکم جامعه بین المللی به ‘فجایع’ رخ داده در جریان درگیری مسلمانان با بوداییان را خواستار شد. همچنین ۱۲ نفر از اتباع ایرانی زندانی در ارمنستان به خاک کشور نیز انتقال یافتند.
“انتهای پیام”/پ۳