از طلا بودن پشیمان گشته ایم…

کیهان:مردم ارادت دارند اما …

«مردم ارادت دارند اما …»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛ورود به موضوع پیش روی، آسان نیست ولی عبور بی تفاوت از کنار آن نیز دشوار است و بیم آن می رود که یکی از گفتنی های ضروری، ناگفته بماند. پیش از این در یادداشتی با عنوان «تا چه قبول افتد و…» – کیهان ۳/۱۲/۹۰- پیشاپیش «عذر مشابهی» آورده بودیم و از دو عزیز بزرگواری که نامی از آنها به میان آمده بود خواسته بودیم، آن وجیزه- و اکنون این وجیزه- را مصداق «درازدستی» یک «کوته آستین» تلقی نفرمایند، چرا که آنچه در این نوشته می آید نه به جسارت که برخاسته از ارادت است و مصداق «گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری» و…

۱- جبهه گیری برخی از اعضای دو جبهه متحد و پایداری که در فاصله ای کوتاه بعد از اعلام موجودیت آنها صورت گرفت به وضوح حکایت از آن داشت که این رشته می تواند سر دراز داشته باشد. هر دو سوی ماجرا در نوشته ها، مصاحبه ها و سخنرانی های خود بر ضرورت وحدت تأکید می کردند و هنوز هم می کنند! ولی دریغ از یک گام مؤثر و غیر تبلیغاتی که در این راستا برداشته شود. همان روزها که نشانه های این اختلاف پدیدار شده و به رسانه ها کشیده شده بود طی چند یادداشت به پی آمدهای ناگوار آن اشاره داشتیم و از فرمول دیکته شده «جان کین» خبر دادیم که در کارگاه آموزشی خود برای اصلاح طلبان – عوامل بعدی فتنه ۸۸- از ایجاد اختلاف در میان اصولگرایان و ماندگاری آن در هواداران با عنوان یکی از مؤثرترین حربه ها برای تضعیف جایگاه فراگیر اصولگرایان یاد کرده و بر آن تأکید ورزیده بود. ولی برخی دوستان اصولگرا ابرو در هم کشیدند و آن «هشدار» را که کیهان فقط راوی آن بود برنتابیدند و آن «رشته» که از ابتدا نیز معلوم بود «سر دراز» دارد تا انتخابات ۱۲ اسفند ادامه یافت. مردم، اما به گواهی نتیجه انتخابات، نشان دادند که هیچ یک از دو جبهه متحد و پایداری را -برخلاف اعضای این دو جبهه- دربست قبول ندارند و در گزینش نامزدهای مورد قبول خود به فرمول «هم این و هم آن» روی آوردند که کیهان نیز با شناخت و برداشت از عرصه انتخابات و همصدا با مردم به این رویکرد اشاره کرده بود.

۲- هر یک از دو جبهه «متحد» و «پایداری» به ترتیب جبهه خود را تحت مدیریت حضرت آیت الله مهدوی کنی و حضرت آیت الله مصباح یزدی می دانند و این دو عزیز بزرگوار هم بر این انتساب تاکید ورزیده و جبهه تحت مدیریت- یا تحت حمایت- خویش را شایسته تر از دیگری معرفی می فرمایند که روال و فرمول حمایت از یک جبهه سیاسی نیز غیر از این نیست. و صد البته هر دو بزرگوار و فرهیخته از اختلافات منجر به تخریب دو جبهه یاد شده ابراز نگرانی کرده و اعضا و دست اندرکاران جبهه تحت مدیریت خود را به رعایت تقوا در بیان و «رفاقت در رقابت» توصیه کرده و می کنند و بارها به وضوح نشان داده اند که اختلافات بیرون از چارچوب تعریف شده رقابت سالم را برنمی تابند.

۳- نتیجه دور اول انتخابات مجلس نهم، نشان داد که مردم – یعنی آنانی که به فرموده حضرت امام(ره) ولی نعمت مسئولان هستند- هیچ یک از دو جبهه متحد و پایداری را دربست قبول ندارند و فهرست اعلام شده از سوی آنها را بی چون و چرا نمی پذیرند. آیا در این واقعیت کمترین تردیدی هست؟ معلوم است که نیست و مردم گزینه های خود را با تکیه بر بینش و بصیرت خود انتخاب کرده اند و البته، بیشترین گزینه ها – اکثریت نزدیک به تمام آنها- از دو فهرست جبهه پایداری و جبهه متحد انتخاب شده اند و این حاوی نکته درخور توجهی است و حکایت از آن دارد که نامزدهای اصولگرا را بدون مرزبندی دو لیست یاد شده از میان هر دو لیست برگزیده اند.

اکنون به موضوع اصلی این وجیزه نزدیک شده ایم و یافتن پاسخ برای یک پرسش تعیین کننده را دنبال می کنیم. بخوانید؛

۴- آن سؤال این است؛ آیا کسانی که لیست اعلام شده از سوی جبهه متحد را دربست نپذیرفته و به تمامی نامزدهای معرفی شده در آن رأی نداده اند، نسبت به حضرت آیت الله مهدوی کنی کم ارادت بوده اند؟! و یا درباره کسانی که نامزدهای مورد نظر خود را به طور کامل از لیست جبهه پایداری انتخاب نکرده اند، این قضاوت قابل قبول است که آنان را نسبت به حضرت آیت الله مصباح یزدی کم ارادت تلقی کنیم؟! پاسخ این سؤال به یقین، منفی است، پس علت چیست؟ مگر هر دو بزرگوار تاکید نکرده بودند که فهرست ارائه شده از سوی جبهه تحت حمایت آنان، شامل «بهترین ها» است؟ بنابراین، چرا همه «بهترین»های مورد تاکید این دو بزرگوار از نگاه مردم «بهترین» نبوده اند؟! این «گزاره» نیز پذیرفتنی نیست که مردم «بهترین»ها را وانهاده و به سراغ «خوب»ها رفته اند! اگر چنین نیست که نیست پس ماجرا چیست؟!

۵- این سخن نه خلاف است و نه گزاف بلکه همه شواهد بر درستی آن گواهی می دهند که حضرات آیات مهدوی کنی و مصباح یزدی به عنوان دو تن از عالمان دینی برجسته، فداکار و انقلابی با سوابق درخشان در مردم دوستی مورد وثوق و اعتماد ملت هستند و اگر مردم در انتخابات ۱۲ اسفند فهرست مورد حمایت هیچیک از این دو بزرگوار را به طور دربست و کامل نپذیرفته اند، نشانه کم ارادتی آنان به عزیزان یاد شده نیست بلکه در یک نگاه کلی و برداشت اجمالی، همه نامزدهای معرفی شده در هر دو فهرست را به دلیل حمایت آن دو عالم بزرگوار، افرادی «خوب» و «قابل قبول» تشخیص داده اند- و البته در هر دو لیست استثناهایی نیز دیده اند!- ولی در «بهترین» بودن همه نامزدهای یکی از دو فهرست در مقایسه با فهرست دیگر تردید داشته اند. این نکته که نفی کردنی نیست و اگر چنین نبود به یکی از دو لیست به طور دربست رأی می دادند که ندادند. البته گفتنی است که کسانی هم به تمامی نامزدهای یکی از دو فهرست رأی داده اند ولی به گواهی نتیجه انتخابات ۱۲اسفند، تعداد آنها بسیار اندک بوده است.

درباره علت این رویکرد مردم می توان به دو عامل زیر اشاره کرد؛
الف: وقتی مردم حمایت دو عالم برجسته و بزرگوار از دو لیست متفاوت را می بینند و هر دو عالم عزیز و با تقوا را نیز مورد وثوق می دانند، به طور طبیعی و منطقی به این نتیجه می رسند که اطلاعات یکی از آن دو بزرگوار و یا هر دو بزرگوار- به طور جداگانه- در گزینش نامزدهای تحت حمایت خویش و یا گزینش برخی از نامزدها کافی نبوده است. چرا که وقتی معیارها و ملاک ها یکسان باشد- که هست- تفاوت گزینش ها نمی تواند در حد و اندازه دو لیست ۳۰ نفره باشد. اگر این برداشت مردم از دو لیست جداگانه را منطقی بدانیم که منطقی است باید به آنها حق داد که در انتخاب نامزدهای مورد نظر خود، تنها به معرفی و حمایت حضرت آیت الله مصباح یا حضرت آیت الله مهدوی کنی بسنده نکنند و علاوه بر نظر آن بزرگواران به اطلاعات دیگری درباره نامزدهای معرفی شده مراجعه کنند.

ب: فرض بر این است و اینگونه نیز هست که نامزدهای معرفی شده در هر دو فهرست جبهه متحد و جبهه پایداری از یکسو با تاکید بر اعتقاد راسخ آنها به مبانی نظام اسلامی و از سوی دیگر مرزبندی شناخته شده آنان با جریانات زاویه دار نسبت به این مبانی و به طور مشخص تقابل تعریف شده آنها با فتنه ۸۸ و حلقه انحرافی، انتخاب شده اند. این معیارها از سوی هر دو جبهه مورد تاکید بوده و به صراحت اعلام شده است. در مرحله اول یعنی درباره معیارها و موازین تعریف شده اسلامی، نظر عالمان بزرگواری مثل آیت الله مصباح یزدی و آیت الله مهدوی کنی از سوی همگان پذیرفتنی است، اما- با عرض پوزش- در مرحله دوم، یعنی انطباق نامزدها با این معیارها باید به اخبار و اطلاعات مراجعه کرد و در این زمینه بعید نیست که نظر حضرات آیات بزرگوار با واقعیات فاصله داشته باشد. دقیقا، مانند این فتوا که نوشیدن هر مایع مست کننده ای حرام است، ولی در این که فلان مایع مست کننده و سکرآور است یا نه، نظر فلان بیولوژیست یا شیمیست مؤمن و متعهد نیز تعیین کننده است.

با توجه به دو نکته یاد شده- الف و ب- مردم به نظر و نگاه آیات بزرگوار مهدوی و مصباح اعتماد و ایمان راسخ دارند ولی به خود حق می دهند- و حق نیز دارند- که در انطباق خصوصیات نامزدهای معرفی شده با معیارهای ارائه شده که در آن «اطلاعات» و «سوابق نامزدها» حرف اول را می زند به برداشت برخاسته از اخبار و اطلاعات خود نیز مراجعه کنند. گفتنی است سخن درباره میزان انطباق نامزدهای هر دو لیست با معیارهای اعلام شده به مبحث جداگانه ای نیاز دارد و در اینجا به همین اندازه بسنده می کنیم که در هر دو لیست نام افرادی دیده می شود که نه فقط با فتنه ۸۸ و یا حلقه انحرافی مرزبندی مشخصی نداشته اند بلکه در مواردی با آنان همراهی نیز کرده اند… که بگذریم.

۶- به این فراز از رهنمود حضرت امام(ره) که در آستانه انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی خطاب به مردم توصیه شده است توجه کنید؛

«همان طور که بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند، و هیچ فرد و یا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران، که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزش های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامی است. و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت می نمایند. و افراد و گروه ها و روحانیون در حد تذکرات قبلی در حوزه خود می توانند کاندیدا معرفی نمایند؛ ولی هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهارنظر و اظهار وجود نکنند.» (صحیفه نور جلد ۲۱ ص ۱۰).

۷- و بالاخره سخنی با برادران و خواهران دست اندرکار هر دو جبهه متحد و پایداری نیز در میان است و آن، این که در رقابت های انتخاباتی خود – که انشاءالله با انگیزه الهی صورت می پذیرد- از عالمان بزرگواری که سرمایه گرانقدر اسلام و نظام هستند هزینه نکنند و مثلا طوری وانمود نفرمایند که هرکس به لیست جبهه آنها رأی ندهد به نظر عزیز بزرگواری که از آن جبهه حمایت کرده است- خدای نخواسته- بی اعتناء بوده است. و صد البته، اگر حضرات آیات مهدوی کنی و مصباح یزدی عالمان برجسته و کم نظیری نبودند، این وجیزه ضرورتی نداشت.

خراسان:پاداش ۱۰۰ میلیون تومانی آیا این عدالت است؟

«پاداش ۱۰۰ میلیون تومانی آیا این عدالت است؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛خبر پرداخت پاداش ۱۰۰ میلیون تومانی به مدیرعامل شرکت مخابرات، روز گذشته توسط یکی از خبرگزاری های کشور روی تلکس های خبری قرار گرفت و پس از آن واکنش های مختلفی درباره این خبر ابراز شد از جمله این که مدیر روابط عمومی این شرکت پرداخت پاداش به مدیران شرکت های خصوصی را یک رویه معمولی و آشکار اعلام و توضیحاتی هم در این باره ارائه کرد، گیرنده پاداش نیز پس از انتشار خبری مبنی بر دستور پی گیری رئیس جمهور درباره پرداخت این پاداش در واکنشی ادعا کرده است که «این پرداخت ها با مصوبه هیئت مدیره و مجمع شرکت و تأیید مسئولان دولتی مرتبط با پرداخت پاداش ها صورت گرفته است و حالا دستور پی گیری می دهند؟»

وی همچنین اعلام کرد که «رقم پاداش ها با توجه به خصوصی بودن شرکت مخابرات از عرف کمتر است وی همچنین گفته است که بر اساس مصوبه مجمع، مدیران باید یک ده هزارم سود شرکت را در مجمع بین کارکنان تقسیم کنند اما اکنون که زمان انتخابات مجمع مدیرعامل شرکت مخابرات نزدیک است، موضوعاتی از این دست را برای بنده عنوان می کنند. شاید قصد دارند کسی را جانشین کنند که این خبرها را منتشر می کنند.»

اما چند نکته درباره پاداش های این چنینی:

۱ – سرمایه اولیه شرکت مخابرات ایران در اصل و ابتدا از کجا شکل گرفته و تأمین شده است آیا این شرکت از بدو تشکیل با سرمایه خصوصی و سرمایه شخصی عده ای سرمایه گذار شکل گرفته یا این که سرمایه اولیه سرجمع پول هایی است که مردم پیش از این پرداخت کرده اند و بعدا شرکت در فرآیندی خصوصی شده است.

۲ – اگر مخابرات با این گستردگی و پوشش همگانی و عمومی در سطح کشور در انحصار یک شرکت نمی بود و چنین انحصار عجیب و غریبی برای این شرکت وجود نمی داشت آیا این شرکت باز هم می توانست چنین درآمدهای میلیاردی کسب کند.

۳ – اگر این انحصار نمی بود، مدیرعامل این شرکت و دیگرانی که پاداش های چند ده میلیونی با رعایت قوانین داخلی برای خود مصوب می کنند، چقدر سهم و نقش در افزایش بهره وری و افزایش سود شرکت مخابرات برای خود متصور می شدند؟

۴ – سهم دیگر کارکنان مخابرات به غیر از مدیرعامل و هیئت مدیره در رده های بالایی از این افزایش درآمدها چقدر است؟ آیا رابطه منطقی و عادلانه ای بین پاداش های مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با دیگر مدیران و کارمندان شرکت مخابرات وجود دارد؟ و اگر رابطه ای منطقی و عادلانه در این باب وجود داشته باشد، سوالات جدیدی درباره مقایسه حقوق و مزایای این شرکت و دیگر اقشار جامعه قابل طرح است.

۵ – آیا غیر از این است که انحصار و افزایش نرخ خدمات مخابراتی عامل اصلی کسب این درآمدها است و آیا غیر از این است که همین انحصار باعث شده است پول های مردم به اجبار و در نبود رقیب دیگر به سمت این شرکت سرازیر شود.

۶ – از این ها که بگذریم فرق مدیرعامل و هیئت مدیره این شرکت با سایر مدیران و کارمندان و کارگران سایر دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و ادارات چیست؟ اگر پاسخ این باشد که شرکت مخابرات خصوصی است این پاسخی قانع کننده نمی تواند باشد چرا که این شرکت خصوصی شده است و تمام امکانات و سرمایه ها و اعتبار و ضریب نفوذ آن محصول دوران قبل از خصوصی شدن و انحصار قبلی و فعلی این شرکت است؟

این پاداش ها حتی با بسیاری از شرکت های خصوصی دیگر اصلا قابل قیاس نیست، سری به خیلی از شرکت های غیرانحصاری بزنید مسئله ای است که از روز روشن تر است.

۷ – این خبر حالا منتشر شده است ولی آیا رسانه ها و مردم حق ندارند سوال کنند که از این دست پاداش های چند ده میلیونی مدیران و هیئت مدیره های چند شرکت دولتی و غیردولتی و خصوصی و شبه خصوصی بهره مند می شوند. بله این درست که شرکت هایی که صد در صد خصوصی هستند و با سرمایه های شخصی و از اجتماع و تعاون چند یا چندین نفر تشکیل می شود و نرخ کالا یا خدماتی را هم که ارائه می کنند عادلانه است و رانت های دولتی و امثال آن در شکل گیریشان نقش نداشته می توانند و باید مدیران و کارمندان و کارگران خود را برای ارتقای بهره وری، افزایش کمیت و کیفیت کالا و خدمات، افزایش رضایت مردم و بالا بردن درآمد شرکت و ارتقاء روحیه سازمانی تشویق کنند و پاداش های مناسب نیز بدهند. اما واقعا شرکت مخابرات جزو این دسته از شرکت های غیرانحصاری و… محسوب می شود یا از آنجا که دولت بر آن نظارت دارد باید همه مسائل آن همیشه شفاف و تحت نظارت و در منظر و مرآی جامعه باشد و اگر این یک رویه جاری و گسترده است لااقل مسئولان دولتی اعلام کنند که مردم خودشان را با این قصه و ماجرا هم وفق دهند و…

۸ – آیا در وضعیتی که آمار بی کاری در کشور تلخ و آزار دهنده شده است و حداقل دست مزدهای کارگری و حقوق های کارمندی حتی برای کارهای بسیار سخت و حساس و در جاهای بسیار خطرناک و دورافتاده کفاف اجاره خانه و تأمین حداقل مایحتاج اولیه یک زندگی ساده و به قولی بخور و نمیر را نمی دهد آیا رویه شدن چنین پاداش هایی با موازین انصاف و عدالت و قسط همخوانی دارد؟

۹ – مگر برخی مسئولان خبر ندارند که وضعیت اجاره خانه ها، گرانی کالاهای اساسی و… بدانجا رسیده است که برخی از افراد همین جامعه اگر یارانه ها سر موقع به حساب هایشان واریز نشود قادر به اداره امور عادی زندگی خود نیستند؟

۱۰ – مگر توزیع عادلانه ثروت و درآمدها در قبال تحصیل و کار و زحمت، کارآیی و تأثیر افراد در جامعه جزو اصول اساسی انصاف و عدالت نیست حداقل نگارنده که قادر به درک رابطه عدل و انصاف با این گونه درآمدها و پاداش ها نیست.

۱۱ – چنین پاداش ها و درآمدهایی که از قرار معلوم برای عده ای فراهم است چقدر به بیشتر شدن فاصله طبقاتی در جامعه دامن می زند؟ و آخر این راه به کجا خواهد رسید؟

۱۲ – چنین درآمدهایی و پرداخت چنین پاداش هایی آن هم با نظارت و به نوعی تأیید دولت چه اثر روانی بر آحاد جامعه می گذارد؟

۱۳ – مشی و مرام بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب ساده زیستی و تلاش برای ایجاد قسط و عدالت و رفاه عمومی و تولید و توزیع عادلانه ثروت برای آحاد جامعه بوده و هست و باز البته بنده نمی توانم رابطه بین این مشی و مرام و عدل و انصاف و عدالت را با چنین پاداش هایی درک کنم؟ شاید ایراد از درک این حقیر است.

جمهوری اسلامی:از طلا بودن پشیمان گشته ایم…

«از طلا بودن پشیمان گشته ایم…»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام و پس از آنکه رسانه‌ها، افکار عمومی، کارشناسان و حتی مراجع بزرگوار تقلید از شرایط حاکم بر بازار کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم انتقاد کردند و دولت را به چاره‌اندیشی برای مهار گرانی‌های لجام گسیخته‌ای که جولان می‌دهد فرا خواندند، دولتمردان قدری به تکاپو افتاده‌اند و دستکم در مقام حرف و سخن به دنبال باز گرداندن آرامش به بازارها و قیمت‌ها هستند.

در این میان و از لا به لای وعده‌ها و تحلیل‌ها و مصاحبه‌های فراوانی که طی روزهای اخیر از زبان مسئولان مربوطه بیان شده، وعده اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت که از کاهش قیمت‌ها تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد، بیش از سایر مطالب بیان شده جلب توجه می‌کند.

غضنفری با بیان اینکه در تأمین برخی کالاها مشکلاتی پیش آمده بود و نوسانات ارزی هم مزید بر علت شده بود و مجموع این مسائل باعث شد، قیمت‌ها افزایش پیدا کند، اظهار امیدواری کرده است با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، قیمت‌ها از اواخر اردیبهشت ماه کاهش پیدا کند.

پیش از آنکه به بررسی احتمال و امکان عملی شدن وعده آقای وزیر بپردازیم، تذکر چند نکته در مورد ریشه‌هایی که وی از آنها به عنوان عوامل افزایش قیمت‌ها نام برده است، لازم به نظر می‌رسد.

وزیر صنعت از نوسانات ارزی به عنوان یکی از عوامل گرانی‌های اخیر یاد می‌کند درحالی که افزایش شدید قیمت ارز اتفاقی بود که ما در سه ماه پایانی سال گذشته شاهد اوج گیری آن بودیم و از آنجا که بنابر آمارهای گمرک و گزارش‌هایی که مسئولان دولتی ارائه می‌دهند، بیش از ۷۰ درصد واردات به کشور را ماشین آلات، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهند نمی‌توان این ادعا را که اثر افزایش قیمت ارز در این قبیل واردات به این سرعت خود را در کالاهای نهایی، میوه و امثال آن نشان دهد پذیرفت مگر اینکه ترکیب واردات، چیزی غیر از آنچه عنوان کرده‌اند باشد.

نکته دیگر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر همواره براین نکته تأکید داشتند که به وارد کنندگان رسمی و واقعی، ارز با قیمت دولتی اختصاص داده‌اند. بنابر این از آنجا که افزایش قیمت از حدود ۱۰۰۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان آنقدر چشمگیر نیست که بتواند، جهش‌های قیمتی ۲۰ تا ۳۰ درصدی برخی کالاهای وارداتی را توجیه کند، به نظر می‌رسد این بخش از استدلال آقای وزیر هم چندان موجه نباشد.
نکته مهم دیگری که باید در سخنان وزیر صنعت به آن توجه کرد، راهکاری است که ایشان برای کاهش قیمت‌ها به آن اشاره می‌کند که عبارت است از هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی.

در این زمینه، سئوال اینجاست که اگر به زعم وزیر محترم، هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت آنقدر ثمربخش است که قیمت‌ها را نهایتاً تا ۲۰ روز دیگر کاهش می‌دهد، چرا این هماهنگی‌ها زودتر از این انجام نشده است؟ آیا پی بردن به این واقعیت که با اندک همکاری و هماهنگی میان این دستگاه‌ها می‌توان گرانی‌ها را مهار کرد، اینقدر مشکل و دشوار بود که لازم باشد اقشار ضعیف جامعه مدت‌ها گرانی طاقت فرسا را تحمل کنند، رسانه‌ها گزارشهای متعددی منتشر کنند و مراجع تقلید هشدار دهند تا رئیس‌جمهور هم به وجود گرانی اعتراف کند و آقای وزیر درصدد وعده دادن بر آیند؟!

از سوی دیگر راه حل مورد اشاره آقای وزیر ناگزیر دو احتمال را پیش رو قرار می‌دهد؛ معنای هماهنگی بانک مرکزی برای کاهش قیمت‌ها در این مدت کوتاه چیزی جز اختصاص بیشتر و بیشتر ارز دولتی برای واردات نخواهد بود چرا که تنها در این صورت است که می‌توان با استفاده از افزایش میزان عرضه، گرانی‌ها را مهار کرد.

معنای همکاری و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نیز چیزی جز باز کردن درهای واردات محصولات کشاورزی نیست زیرا پرواضح است که نمی‌توان در مدت ۲۰ روز، تولید محصولات کشاورزی را به ناگاه افزایش داد.

با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد راهکارهای مورد اشاره آقای وزیر که بی‌تردید با هماهنگی سایر اعضای دولت ارائه شده، تنها با هدف کاستن مقطعی، تاکتیکی و موقتی از فشار گرانی است تا دولت از هجمه و انتقاد نجات پیدا کند. به نظر می‌رسد ریشه‌های اصلی و عمیق گرانی‌های اخیر در اقتصاد ایران بسیار پیچیده‌تر و درمان آنها نیازمند راهکارهایی مدبرانه است؛ راهکارهایی سنجیده‌تر از آنی که بتوان در فرصت کوتاه دو هفته‌ای به کار بست و نتیجه آن را هم دید!

بدین ترتیب، دور از واقعیت نخواهد بود اگر در پاسخ به وعده‌های آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارزانی زودهنگام بگوئیم: “از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده‌ها را مس کنید.”

باید از مسئولان بخواهیم از آنجا که افکار عمومی و اقشار ضعیف چندان امیدی به ارزان شدن کالاها ندارند، پس لطفاً کاری کنید که گرانی بیش از این نشود، ارزانی پیشکش!
 
رسالت:به بهانه روز ملی خلیج فارس

«به بهانه روز ملی خلیج فارس»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛فرسایش و فرو ریختن مرزهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به واسطه پیشرفت های علمی و تکنولوژیک یکی از واقعیت های دنیای امروز است. بشر قرن بیست و یکم جغرافیای طبیعی و زادبوم خود را سوار بر امواج الکترونیکی و رادیویی با سرعت ماوراء تصور طی می کند و بر پهنه فرهنگی مردمانی در آن سوی دریا ها فرود می آید. امروزه مرزهای سیاسی با مرزهای جغرافیایی متفاوت شده است. در کشورهای مختلف مرز سیاسی به اندازه منافع ملی یک کشور وسعت دارد.

ناوگان آمریکا هزاران کیلومتر دورتر از خاک این کشور در خلیج فارس اردو زده و جمهوری اسلامی این حق را برای خود به رسمیت می شناسد که در آمریکای لاتین بیخ گوش ایالات متحده دایره منافع ملی خود را توسعه دهد. قوانین تجارت جهانی هر روز دنیا را به سمتی می برد که محدودیت ها و تضییقات برای فروش کالاها در سایر کشورها به حداقل برسد و … . اما ورای جغرافیای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  دامنه مرزهای فکری و ایدئولوژیک نیز روز به روز در حال گسترش است.

کانون های تولید فکر و معنا در جهان معاصر به شکل زاینده و فزاینده ای در حال تکثیر خود هستند. طریقت اندیشیدن در دنیای قرن بیست ویکم در معرض تعاطی و تضارب مراکز بزرگ تولید فکر است که در روبنای این مناقشات فکری عظیم بین ابرقدرت های معنوی بعضا مجادلات سیاسی و اقتصادی نیز قابل فهم و تبیین هستند.

ایران اسلامی در هزاره سوم یکی از این ابرقدرتهای فکری و معنوی است که روش اندیشیدن را در دوران کنونی دستخوش تغییر و تحولات بنیادین کرده است. امواج بیداری اسلامی ملهم از انقلاب اسلامی مرزهای جغرافیایی را درهم نوردیده و از سواحل مدیترانه تا شمال آفریقا و خاورمیانه و حتی اروپا و آمریکا را در برگرفته است. لبنان، عراق، سوریه، شرق عربستان، بحرین، یمن، مصر، تونس و … زیر چتر معنوی و فکری جمهوری اسلامی روز به روز به اسلام عزیز نزدیک تر می شوند و اسلام گرایی سکه رایج در خاورمیانه قرن بیست و یکم شده است.

امروز مسئولین کشور ما در مسافرت به آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای مرکزی، جنوبی و شرقی، … مورد استقبال بی سابقه مردم این کشورها قرار می گیرند این در حالی است که رئیس جمهور ابرقدرت فکری معارض ما یعنی آمریکا تحت سخت ترین شرایط امنیتی وارد کشورها مختلف می شود و سپس با انبوهی از اعتراضات مردمی مورد حمله قرار می گیرد.

طبیعتا ابرقدرت فکری و معنوی بودن اقتضائاتی نیز دارد و ما می بایست شان و شئون کنشی و واکنشی این اقتدار را در محیط داخلی و بین المللی رعایت کنیم. چند سالی است که چند کشور حاشیه خلیج فارس که محصول خط کشی ها و مرزبندی های استعمار در منطقه خاورمیانه هستند سعی دارند تحت تحریک غربی ها تاریخ چند هزار ساله خلیج فارس را انکار کنند و عنوانی جعلی برای آن وضع نمایند. این در حالی است ایران از مناقشات مرزی-جغرافیایی عبور کرده است. کسی که مدعی بود اروند رود ما شط العرب است به سزای خود رسید و مطمئناً شیوخی که امروز چشم طمع به دو تنب و یک ابوموسی دوخته اند در صورت دست درازی به گوشه ای از مام میهن بد عاقبت تر از صدام حسین خواهند شد.

جمهوری اسلامی امروز در صدد تغییر جهان بر اساس تفکر انبیا و اولیاء الهی است.  اشغال سرزمین ها متعلق به قرون ۱۹ و ۲۰ است. ابرقدرت نظامی شدن در دنیایی که می توان حتی سلاح هسته ای خرید برای ایران اهمیت چندانی ندارد. با بمب اتم و اشغال سرزمین ها نمی توان دنیا را به تصرف درآورد. اگر این طور بود آمریکایی ها در عراق و افغانستان موفق شده بودند. باید از دریچه دیگری وارد شد.

همانطور که ابوسفیان در هنگام فتح مکه گفت محمد(ص) از دروازه قلوب مردم وارد می شود. امروز توانگران فکری و معنوی در پی تسخیر قلوب و اشغال افکار عمومی هستند.صیانت از این دیدگاه و اندیشه  لوازمی را طلب می کند که باید در تنظیم مناسبات ملی و بین المللی جمعهوری اسلامی آنها را لحاظ نمود.

یکی از مهمترین این لوازم که در این مجال می توان بدان پرداخت الهی ماندن تفکر انقلاب اسلامی است. ما نخواسته و نه می خواهیم که یک تفکر دست ساخته بشر را به دنیای امروز ارائه دهیم. راز نفوذ نرم جمهوری اسلامی در قلب ها و اذهان شهروندان قرن بیست و یکم اصالت الهی و اسلامی این منطق اندیشیدن است. صرف نظر از این مهم که بحرین تا ۵۰ سال پیش متعلق به خاک ایران بوده و با چشم‌پوشی از تمام مناقشات و اختلافات  مرزی اما مردم بحرین بیش از هر جای دیگری به ملت ایران احساس قرابت و موانست می کنند. امروز بحرین بخشی از خاک فکری و معنوی جمهوری اسلامی است.

مردم در خیابان های قاهره، صنعا، قطیف و منامه همان شعارهای انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ را سر می دهند و جالب تر اینکه پژواک این خیزش عظیم در خیابان های لندن، پاریس و نیویورک نیز در قالب شعارهای عدالت طلبانه شنیده می شود.  آهنگ رحیل در جهان هزاره سوم به گوش می رسد که قافله سالار این کوچ تاریخی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است.

در شیوه اندیشیدن ما قرار دادهای الهی به مراتب ارزشمند تر از قراردادهای انسانی است. مذاکره کنندگان ما در نشست استانبول به طرف غربی به صراحت اعلام کردند که ما اگر از ‏NPT‏ بیرون بیاییم از فتوای حرام بودن ساخت بمب اتم خارج نمی شویم. ایران اسلامی در منظومه فکری خود ساختن بمب اتم را ممنوع کرده است نه به خاطر تحمیلی که چند قدرت در حال زوال با یک قرار داد نیم بند که حتی خود نیز بدان پایبند نیستند کوتاه آمده باشد.

مطمئنا در این منطق محصول مذاکرات ما در بغداد با (۱+۵) نیز به معنای کنار آمدن با دنیای کفر نخواهد بود. سوء تفاهم ها باید برطرف شود اما این به معنای کوتاه آمدن از مواضع اصولی نیست. غربی ها در موضعی نیستند که به جمهوری اسلامی موضوعی را تحمیل کنند و ما امروز در شرایط بدر و خیبریم که رسول خدا(ص) را تا فتح مکه به پیش برد.‏

سیاست روز:جریانات انحرافی و فتنه در ماجرای تخریب

«جریانات انحرافی و فتنه در ماجرای تخریب»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد،همراه بود با برخی تخریب ها و بداخلاقی‌های سیاسی،متاسفانه این رفتار رویه‌ای شده است که هر چه می‌گذرد بر شدت آن افزوده می‌شود.انتخابات که برگزار شد این فضای تخریب کاهش یافت از ۱۲ اسفند به بعد کمتر دیده می‌شد که گروه‌ها و جبهه‌های گوناگونی که نامزدهای خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته‌اند دست به تخریب نامزدهای دیگر گروه‌ها بزنند. اما انگار این سکوت و سکون برای تجدید قوا بوده است تا با آغاز رسمی تبلیغات انتخابات مرحله دوم مجلس نهم دوباره شاهد موج تخریب‌ها و بد اخلاقی‌های سیاسی در حوزه انتخابات مجلس نهم باشیم.

انتشار بولتن‌های تخریبی علیه جبهه متحد اصولگرایان،اظهار نظرات تخریبی،نگارش مقالات انتقادی،انجام مصاحبه و انتخاب تیترهای جهت دار و استفهامی از سوی برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها و… نمونه‌هایی است از اقدامات تخریبی که علیه این جبهه منتشر می‌شود.

همه این تخریب‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تا زمان انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی تنها ۵ روز دیگر باقی است.

در مرحله نخست انتخابات هر چند مردم بدون توجه به این اقدامات پای صندوق‌های رای حاضر شده و با مشارکت بالای خود توان مقابله نظام با تهدیدات خارجی را افزایش داده و صد چندان کردند اما اینگونه رفتارها در دراز مدت باعث خواهد شد تا مردم از این روند تخریبی گله مند شوند.

جبهه متحد اصولگرایان که در حال حاضر در صحنه انتخابات مجلس حضوری فعال دارد از ابتدا و در همان مرحله نخست ضمن توصیه دیگران به رعایت اخلاق انتخاباتی و دوری از تخریب،خود نیز از اینگونه اقدامات برایت جسته و آن را مطلوب جامعه اسلامی نمی‌داند و اکنون نیز در همین راه گام برداشته و باز هم دیگران را به رعایت اخلاق و انصاف و دوری از تخریب‌های سیاسی در عرصه انتخابات دعوت می‌کند.

نکته مهم دیگر در این باره حمایت قاطع جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) از جبهه متحد اصولگرایان است.

این حمایت نشان از مقبولیت کافی این جبهه از هر نظر دارد.جامعتین در مرحله نخست انتخابات مجلس نهم با صدور بیانیه‌ای که به امضای آیت الله مهدوی کنی و آیت الله محمد یزدی رسید حمایت قاطع خود را از این جبهه اعلام کردند.

در فروردین امسال نیز جامعتین با صدور اطلاعیه‌ای بار دیگر از جبهه متحد اصولگرایان حمایت کرد.

اما در این میان از سوی رقبای جبهه متحد نیز اتهاماتی علیه اصولگرایان مطرح می‌شود. رسانه‌های متعلق به رقیب جبهه متحد عنوان می‌کنند که این جبهه متحد اصولگرایان است که دست به تخریب و بد اخلاقی سیاسی در عرصه انتخابات می‌زند.

این ادعاها شاید درست باشد اما عامل اصلی آن را نمی‌توان جبهه متحد اصولگرایان دانست.هر دو طرف بر وجود جریان انحرافی اذعان دارند و آن را غیر قابل کتمان می‌دانند.این جریان که مدتی است ظهور و بروز یافته است در رفتارهای تفرقه افکنانه‌ای سعی دارد تا اختلافاتی را دامن بزند که از اساس و پایه وجود خارجی ندارد.

اگر هم اختلافی بین رقبای انتخاباتی که در این عرصه حضور فعال دارند وجود دارد اختلاف مبنایی و اساسی نیست و تنها اختلاف دیدگاه است که با گفت‌وگو و تعامل به راحتی قابل رفع و حل است اما هوشیاری دو طرف در این زمان حساس در مقابل جریان انحرافی و البته جریان فتنه می‌تواند توطئه آن‌ها را خنثی سازد.

این جریانات اقداماتی که می‌توان ادعا کرد توسط آن‌ها انجام می‌شود سعی در عمیق کردن اختلافات دو جبهه حاضر در صحنه انتخابات دارند.هر کدام از اعضای این جبهه که اقدام به تخریب دیگری کنند جریان انحرافی و جریان فتنه را یک گام به سوی اهداف خود پیش می‌برند.

اقدامات این جریانات علاوه بر این که فضای سیاسی کشور را مسموم می‌سازد،در جهت دیگر تلاش دارد تا نامزدهای مورد نظر و حمایت خود که البته در تاریکی حرکت می‌کنند و شناسایی آنها هم قدری مشکل است به مجلس راه یابند.

تنها با اجرای توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت اخلاق می‌توان از این فضای ایجاد شده خارج شد. رعایت یکدیگر،دوری از تخریب و رعایت اخلاق سیاسی و اسلامی راهکار مقابله با چنین فضایی است.

تهران امروز:بازی سایه ها

«بازی سایه ها»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می خوانید؛هشدارهای پی در پی نمایندگان مجلس درباره پیامدهای بسیار تورم زای اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها منجر به ایجاد این سوال شده است که مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که مجلس و بخش خصوصی را وا داشته تا این حد هشدار داده و همگان را به مدد بطلبند تا از ورود شتابزده دولت به فاز دوم قانون هدفمندی جلوگیری به‌عمل آید؟ آیا آنگونه که دولت مدعی است اهداف سیاسی پشت این مخالفتها خوابیده است یا نه استدلال نمایندگان و بخش خصوصی به واقعیت نزدیکتر است که معتقدند فاز دوم قانون یارانه‌ها با مختصاتی که دولت برای آن تدارک دیده است، لاجرم به انفجار تورمی می‌انجامد؟

برای روشن شدن نتیجه کافی است نیم نگاهی به نتایج اجرای فاز اول قانون یارانه‌ها داشته باشیم.در فاز اول اگر چه قانون یارانه‌ها با شیب متوسطی وارد مرحله اجرایی شد و عبور از گردنه روانی اجرای این قانون با موفقیت انجام شد، لیکن در ادامه تمایل شدید دولت به تخصیص یارانه نقدی به خانوارها در کنار کم توجهی و شاید هم بی‌توجهی دولت به سایر بخش‌ها مانند تولید و کشاورزی به تدریج علائمی از ناتوانی بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی در تحمل افزایش قیمت انرژی دیده شد و این در حالی بود که تخصیص یارانه نسبتا سنگین-هر شهروند ۴۵ هزار و پانصد تومان- عملا دولت را در تامین یارانه مورد نیاز از طریق آزاد‌سازی قیمت‌ها زمینگیر کرد و ناچار به استقراض از بانک مرکزی و برداشت از منابع بانک‌ها و کاهش بودجه عمرانی و… رو آورد. از زمستان سال گذشته آثار تورمی اقدامات دولت در برداشتن بی‌محابای گام اول به‌صورت تورم سنگین بروز پیدا کرد که البته در این میان رشد دو برابری قیمت ارز هم مزید بر علت شد و عملا اقتصاد کشور به تورمی شدید مانند دهه هفتاد و دوره طرح تعدیل قیمت‌ها مبتلا شد.

این در حالی است که دولت اصرار دارد فاز دوم را بدون لحاظ کردن نتایج تورمی فاز اول به مرحله اجرا بگذارد.محور فاز دوم هم همانند فاز اول بر افزایش یارانه نقدی شهروندان و مسکوت گذاشتن نحوه درآمدها،میزان افزایش قیمت‌ها و چگونگی کمک به بخش تولید پیش می‌رود.همین رویه یعنی آشکار کردن افزایش یارانه نقدی تا میزان ۲۸ هزار تومان و در عوض فرار دولت از پاسخگویی صریح به این سوال که قرار است قیمت‌ها تا چه حد آزاد شوند،باعث بروز نوعی بدگمانی بین مجلس و بخش خصوصی و بدنه کارشناسی شده است.عمده استدلال مخالفان این است که دولت به نوعی راضی کردن موقتی شهروندان متوسط به پایین را در دستور کار قرار داده بدون اینکه به عواقب اقدامات تورم زای خود در

میان مدت و بلند مدت برای کلیت اقتصاد کشورو آینده تولید ملی بیندیشد.

استدلال یاد شده در شرایطی مطرح شده است که دولت تاکنون پاسخی قانع کننده به انتقادات نداده و بر همان سیاست پیشین خود یعنی نشان دادن طرف شیرین و جذاب ماجرا که چیزی جز افزایش یارانه نقدی برای شهروندان نیست و در عوض پنهان کردن روی تلخ قصه که همان میزان افزایش قیمت‌هاست،اصرار دارد.

همین بازی نیمه آشکار و نیمه پنهان است که بدگمانیها به نیت واقعی دولت را افزایش داده است. نمایندگان دولت و کارشناسان بخش خصوصی بر اساس حدس و گمان به نیت خوانی دولت پرداخته و نتیجه گرفته‌اند که اگر دولت بخواهد از محل آزاد‌سازی قیمت‌ها یارانه نقدی ۷۴ میلیون شهروند یارانه بگیر را تامین کند،چاره ای ندارد مگر اینکه قیمت‌ها را بعضا تا ۴٫۵ برابر افزایش بدهد یا اینکه به استقراض هزاران میلیارد تومانی از بانک مرکزی رو بیاورد که در هر صورت نتیجه ای جز انفجار تورمی نخواهد داشت.
 
حمایت:بزرگداشت معلم تکریم زیبایی ها

«بزرگداشت معلم تکریم زیبایی ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛روز دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت آیت الله مرتضی مطهری در سال ۱۳۵۸ توسط تروریست های کوردل و ضد اندیشه است. از همین روز در تقویم ملی ایران این روز به یاد آن استاد بزرگوار گرامی داشته می‌شود و فرصتی است تا از همه معلمان و جایگاه رفیع آنها تقدیر و تشکر شود. البته هر روز، روز معلم است و بشر هیچ روزی را نمی تواند بدون بهره‌مندی از ناشران علم و آگاهی و معرفت سپری کند ولی به هرحال این روز بهانه‌ای است تا به طور ویژه همه ما قدری در خصوص علم و معرفت و معلم و معلمی و شاگردی و علم اندوزی تأمل کنیم و ذخایر فرهنگی خود را باز یادآوری کنیم با این امید که باعث شود حرکت‌های آینده ما سنجیده تر وعمیق تر به سمت تعالی و کمال مطلوب رهنمون گردد. نظر به اهمیت این روز و با لحاظ اینکه در این هفته، روز جهانی کارگر را نیز داریم که جداگانه باید بدان پرداخت، نکاتی از منظر دغدغه‌های ستون به سوی عدالت تقدیم مخاطبان ارجمند می‌شود انشالله که مفید واقع شود.

نکته اول اینکه لازم است جایگاه ارزشی علم و معلم را مجدد به خود و دیگران یادآور شویم. در اندیشه اسلامی تعلیم و تعلم از شئون الهی است که برابر آن خداوند سبحان این موهبت را به پیامبران و اولیای برجسته خویش ارزانی داشته تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند.براساس این اندیشه معلم کسی است که ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می‌کند و ندای فطرت را به گوش همه می‌رساند و پرده‌های جهل و سیاهی را از وجود انسان می‌زداید و زلال دانایی را در روان بشر جاری می سازد.

در اندیشه اسلامی معلم همواره این رسالت را بر دوش دارد که با ارتقای آگاهی‌های فراگیران خود زمینه تحکیم ارزش‌های متعالی را در زندگی انسان فراهم آورد نه اینکه صرفاً یکسری آگاهی‌های بی هدف و یا در خدمت اهداف نادرست را شکل دهد. فلذا بی جهت نیست که امام صادق (ع) تأکید می‌کنند که روز قیامت خون شهیدان را با مرکب قلم عالمان و معلمان می‌سنجند. معلمی با وصف مورد نظر اندیشه اسلام فقط به کسی که احیاناً در اشتغال رسمی آموزش و پرورش یا آموزش عالی یا حوزه های علمیه است اطلاق نمی‌شود بلکه طیف وسیعی از انسان ها، خود نسبت به دیگران ممکن است معلم باشند و در محضر افرادی دیگر متعلم و فراگیرنده علم و معرفت. فلذا در اقشار مختلف جامعه، معلمان بسیاری را می‌توان یافت.

برای مثال کارآموزی که می‌خواهد در آینده قاضی شود و هم اینک نزد قضات با تجربه، دانش و مهارت خود را افزایش می‌دهد از جایگاه معلمی قضات با تجربه بهره مند می‌شود. افسری که در دانشگاه علوم انتظامی یا در واحدهای اداری مربوطه دانش و مهارت می‌آموزد تا مسئولیت‌های کاری را در نیروی انتظامی بر دوش کشد در واقع در محضر معلم این فرایند را طی می‌کند.مثال‌های مشابه دیگر را هر روزه پیرامون خود می بینیم فلذا صرفاً دادن شاخه گل به معلم مدرسه فرزندمان و یا تقدیر کتبی از او حق روز معلم را ادا نمی‌کند.

لازم است نگرشی کلان به علم و تعلیم و معلمی داشته باشیم. اگر این نگرش در ما شکل گیرد هر تعلیم دهنده‌ای همواره جایگاه مقدس و ارزش معلمی را در خود یادآور خواهد شد و به خود اجازه نخواهد داد که به جز گسترش عمیق دانایی و معرفت، مطلب نپخته یا نامناسب یا به ظاهر دانایی ولی در مسیر خلاف را در اختیار مخاطب خود قرار دهد.

همچنین هر فراگیرنده‌ای سعی خواهد کرد که قدر تعلیم دهنده خود را بداند و از دانایی و معرفت حاصله برای اصلاح جامعه خود و جامعه بشری و گسترش ارزش ها بهره مند شود و بدین ترتیب علم و دانش و دانایی نیز ارج و منزلت واقعی خود را پیدا می‌کند.در جامعه‌ای که معلم و علم ارج واقعی یابد شایستگان بر تصدی‌های مختلف می‌نشینند و غیرعالم و غیرمتخصص در هیچ موضوعی زمام مدیریت امور بخش‌های مختلف جامعه را بر عهده نمی گیرند.

این امر یعنی حاکمیت شایسته سالاری مبتنی بر دانایی و معرفت. این امر یعنی آنچه در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ برای آینده کشورمان به عنوان یک هدف مهم ترسیم کرده ایم. این امر یعنی گسترش عدالت در سطح جامعه از حیث به کار گیری نیروی انسانی متناسب با توانایی ها و دانایی ها و تجربیات هر فرد و نه اینکه افراد به جهت بهره‌مندی از رانت های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پله های ترقی را طی کنند و شایستگان جامعه مهجور و در حاشیه باشند.

بنابراین اولین استفاده از روز معلم این است که جایگاه ارزشی علم و تعلیم و تربیت و آثار کلان آن در سطح اداره جامعه و روابط فیمابین خود را بار دیگر درست ادراک کنیم و آسیب ها و چالش‌های فراروی وضعیت مطلوب را شناسایی و مرتفع سازیم. نکته دوم اینکه با توجه به تحولات عظیم ارتباطی و فناوری در جهان امروز، فرصت ها و لحظه ها معنای جدیدی به نسبت گذشته پیدا کرده اند.در شرایط فعلی، سرعت فعالیت ها و اقدامات خیلی بیشتر شده و در چنین جهانی که قطعاً آینده آن سریع تر از وضع فعلی نیز خواهد بود لازم است ما نیز برنامه درستی برای حرکت تعلیم و تعلم خود در حوزه‌های مختلف داشته باشیم.

به عبارت دیگر، تشخیص اولویت‌های فراگیری، تدارک رشته ها و روش های مناسب فراگیری و بهره‌مندی از ابزارهای نوین آموزش، کاربردی کردن داشته‌های علمی فراگرفته در حوزه‌های مختلف جامعه، حضور فعال در عرصه رقابت‌های علمی و فکری جهانی، حمایت از اندیشه ها و صاحبان فکر و ایده و دانش، خصوصاً در مواجهه با جریان دزدی مغزها از سوی برخی کشورهای توسعه یافته و شرکت ها و نهادهای اقتصادمحور آنان، از جمله ضرورت هاست.

 اگر ملتی این محاسبات دقیق را نداشته باشد قطعاً از سیر رقابت علم و دانش جهان عقب می‌ماند و همچنین اثرگذاری او در گستره جهانی روز به روز کمتر خواهد بود. ملت ایران با گذشته ارزشمند تمدنی و معرفتی خود لازم است قله های علم و دانش را بپیماید و این امر میسر نمی شود مگر اینکه جایگاه علم و معرفت و معلم و معلمی واقعی را روز به روز مبتنی بر اندیشه اسلامی ارتقا بخشیم.

نکته سوم اینکه نمی‌توان در حوزه علم و معرفت کلان نگری را گسترش داد، اولویت‌های علم اندوزی و آموزش را به درستی سامان داد، زیرساخت های لازم آن را از حیث امکانات و منابع مادی فراهم آورد ولی به مهم ترین عنصر ذیمدخل در این فرایند یعنی نیروی انسانی که شغل اصلی او معلمی و تعلیم و تربیت است بهای لازم را نداد.از همین امر می‌توان نتیجه گرفت که در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی و حوزه های علمیه همواره باید بیشترین حمایت ها از معلمان واساتید بعمل آید .

این حمایت ها فقط مادی نیست بلکه احترام و حرمت گذاری به فکر و اندیشه معلم و حفظ پویایی او نیز از جمله مهمترین عناصر مورد نیاز است.معلم برای حفظ پویایی خود نیازمند آزادی اندیشه و بیان است. نباید او را دائماً در چارچوب‌های تعریف شده از بالا محصور کنیم.

اگر این امر به وقوع بپیوندد نشاط و پویایی معلم آسیب می‌بیند و این آسیب مستقیماً جریان فکر و اندیشه و شادابی جامعه را مخدوش می‌سازد. احترام دیگر به معلم این است که او ببیند امور کشور بر مدار آموزش‌های دقیق علمی در حوزه های مختلف می چرخد نه اینکه خدای ناکرده معلمان، چه در سطح آموزش و پرورش و چه در حیطه دانشگاه ها و حوزه‌های علمیه احساس کنند که آنها برای خود درس می‌دهند و مجریان و دست اندرکاران امور به سلیقه و خواست خود عمل می‌کنند.

چندی قبل یکی از اساتید برجسته حقوق نقل می‌کرد که در کلاس درس دکترا لحظه‌ای این احساس به او دست داده که چه فایده که این آموزش ها را می‌دهیم وقتی مراجع ذیربط اهمیتی به این معیارهای علمی نمی‌دهند.ایشان می‌گفت دست از درس دادن شستم و برای اینکه قدری بر خود مسلط شوم درس را به هفته بعد موکول کردم. این نقل قول را باید جدی گرفت.به سراغ معلمان باید رفت و دید تا چه اندازه داوری آنها این است که مجریان و متصدیان امور به توصیه‌های علمی و معارف تخصصی هر رشته ذیربط اهتمام می‌ورزند.

اگر اهتمام لازم وجود نداشته باشد عملاً بدین وسیله عرصه علم اندوزی و شادابی کلاس‌های درس را نیز از بین برده ایم. آن وقت گلایه کردن از اینکه خیلی از فارغ التحصیلان، مهارت و دانش لازم را ندارند بی مورد است چرا که خود ما آنها را بی انگیزه برای تلاش موثر کرده ایم.پس از یاد نبریم که صرفاً با اختصاص بودجه و بالا بردن حقوق (که البته در جای خود لازم است) جریان علم و معرفت و رونق معلمی و شاگردی واقعی تقویت نمی شود بلکه ابعاد مختلف را باید با هم دید و در مقابل علم و معرفت و عالمان و فرهیختگان متواضع بود و مبتنی بر اندیشه و دانایی، امور مختلف جامعه را سامان داد.

سخن آخر
استاد شهید آیت الله مطهری نمونه برجسته‌ای از یک معلم واقعی بود. کسی که از حیث پژوهشی عالی ترین پژوهش ها را در حوزه‌های مختلف انجام داد و مبتنی بر پژوهش جدی قدم در عرصه آموزش و معلمی گذاشت و وقتی قدم در این عرصه نهاد با درد و سوز و انگیزه پاسخدهی به نیازهای جامعه وارد شد و ثمرات بسیار از خود بر جای نهاد.روحش قرین رحمت الهی باد. از او می‌توان در سطوح مختلف الگوبرداری کرد همان گونه که او از اساتید خود و بزرگان دینی الگو گرفت.

روز معلم فرصت خوبی است تا این الگوها را دوباره بشناسیم و توجه‌کنیم که معلمان بسیاری پیرامون ما هر روزه دانش و معارف بسیاری منتقل می‌کنند وبدین ترتیب بر زیبایی های واقعی جامعه می افزایند.این دانش و معارف و زیبایی ها باید در جریان کلی کشور در حوزه‌های مختلف قضایی، قانونگذاری، اجرایی و سایر بخش ها نمود پیدا کند و همه تلاش کنیم تا علم و دانش و معرفت ارزش واقعی خود را برابر اندیشه اسلامی در جامعه پیدا کند و جهل و نادانی روز به روز از جامعه ما دور شود و عدالت و معنویت در همه حوزه ها تعمیق لازم یابد.به امید تحقق این زیبایی‌ها 

شرق:هدفمندی و گرانی تولید

«هدفمندی و گرانی تولید»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد نهاوندیان است که در آن می‌خوانید؛هدفمندی یارانه‌ها نخستین گام در اجرای طرح تحول اقتصادی، و اصل جهت‌گیری اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلی درست در سلامت اقتصادی کشور بود که با عزمی همه‌جانبه اجرا شد ولی توفیقات آن نسبی بود. براساس قانون هدفمندی باید ۳۰‌درصد از درآمدهای حاصل از قیمت حامل‌های انرژی به تولید پرداخت می‌شد و اگر این سهم ۳۰‌درصدی از یارانه‌ها به بخش تولید داده می‌شد تولید ضرر نمی‌کرد. امروز و در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی سهم تولید از اجرای این قانون پرداخت نشده است و این در حالی است که برخی معتقد هستند برای توانمندسازی تولید باید این سهم ۵۰‌درصد باشد.

در فاز نخست این قانون، مسوولان باید منابع حاصل از اجرای هدفمندی را در پرداخت وام کم بهره به تولیدات مصرف می‌کردند اما امروز احساس تولید‌کننده‌ها این است که حمایت کافی از این بخش صورت نگرفته است. کم‌توجهی به تولید موجب شده است تا تولیدکنندگان در شرایط بسیار سختی قرار گرفته و هزینه‌های شش‌گانه تولید هرکدام به عللی افزایش یابد. بالارفتن هزینه‌های مالی به دلیل افزایش سود بهره وام‌ها، افزایش هزینه دستمزدها و افزایش هزینه واردات مواد اولیه به دلیل افزایش قیمت ارز از مشکلات تولید‌کنندگان است.

اگر هزینه حامل‌های انرژی هم بخواهد بالا برود قیمت تمام‌شده کالاها برای تولید‌کنندگان بالا خواهد رفت. برآیند موارد ذکرشده بالارفتن قیمت تمام‌شده تولید است که امروز به‌صورت گرانی نمود پیدا کرده است.

پدیده‌ای که در برخورد باید به این نکته که برخوردهای تعزیراتی نتیجه معکوس خواهد داشت توجه کرد چراکه مبارزه ریشه‌ای و اساسی با گرانی مستلزم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. باید عامل اصلی تورم که همزاد اقتصاد ایران شده است را بیابیم. امروز تحلیل‌گران اقتصادی به این باور رسیده‌اند که ایران دچار نفرین منابع شده است.

ورود درآمدهای حاصل از نفت به بودجه جاری کشور، معضلات ساختاری و چیزی مانند بیماری هلندی در اقتصاد را به دنبال دارد. تا زمانی که این اصلاح اساسی صورت نگیرد و پول نفت به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود، مشکل تورم در اقتصاد ادامه خواهد یافت. برای اصلاح شرایط باید اتکای بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی را پایان دهیم و در تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی پروژه‌محور و مبتنی بر توجیه اقتصادی عمل کنیم، به این معنا که وقتی پروژه‌ای از بانک تامین مالی می‌کند، باید توان توجیه اقتصادی آن را داشته باشد و بتواند در زمان تعیین‌شده پول را برگرداند.

حرکت این‌چنینی باید در رابطه با درآمدهای نفت صورت بگیرد، به این دلیل که پول نفت و فرآورده‌های نفتی تنها به این نسل اختصاص ندارد و متعلق به آیندگان نیز هست. این پول باید ذخیره شود یا به شکل نفت یا سرمایه‌های دیگر که توان درآمدزایی دارد، حفظ شود. هر یک دلار حاصل از فروش نفت که در هزینه‌های جاری صرف و به این ترتیب نابود می‌شود، بدهی این نسل به آیندگان خواهد بود.

البته برای برخورد ریشه‌ای با معضل گرانی و اینکه تولید، توجیه اقتصادی داشته باشد باید فضای رقابتی را تقویت کنیم تا آنجا که اگر تولیدکننده‌ای قادر به تولید با معیارهای بازار نبود از گردونه تولید خارج شود. امروز باید در اقتصاد کشور یک مسابقه فضیلت و توانمندی صورت گیرد، در هر حال این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که حتی در اقتصادهای سالم نیز امکان گران‌فروشی وجود دارد.

شاخص گران‌فروشی این است که فردی با سوءاستفاده از اطلاعات، نابرابری در قدرت چانه‌زنی، ارتباط با مراجع تصمیم‌گیر و استفاده از رانت‌ها بتواند قیمتی را به‌صورت ناعادلانه بر خریدار تحمیل کند. البته حاکمیت، دولت و قوه‌قضاییه درخصوص مقابله با گران‌فروشی وظایفی را بر عهده دارند.

اگر در جایی بهای تمام‌شده کالایی به دلیل بالا رفتن قیمت مولفه‌های تولید مانند سوخت، دستمزد، مواد اولیه و… افزایش یابد، دیگر بحث گران‌فروشی مطرح نیست بنابراین اگر قیمت‌های حاصل بازار رقابتی باشد و کسی با سوءاستفاده از موقعیت، تولیدات خود را گران‌تر فروخت، این مصداق گران‌فروشی خواهد بود و در این زمان باید با فرد خاطی به‌طور قانونی و قضایی برخورد کنیم.

به این ترتیب اگر بین گرانی و گران‌فروشی تمیز قایل نشویم و با تولیدکننده‌ای که منصفانه بعد از بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات خود، اقدام به افزایش قیمت می‌کند، مانند یک گران‌فروش برخورد کنیم آن‌گاه تمایل سرمایه‌گذاران در حوزه تولید کاهش می‌یابد و این امر تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. همچنین با این اقدام نه‌تنها با گران‌فروشی مبارزه نکرده‌ایم بلکه به آن دامن هم زده‌ایم.

آفرینش:نا امنی شغلی و معضلات اجتماعی

«نا امنی شغلی و معضلات اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛در وضعیت اقتصادی کنونی نجات از بیکاری یکی از هدف های اصلی جوانان در جامعه می باشد. به طوری که داشتن یک شغل و درآمد ماهیانه برای یک جوان موفقیتی بزرگ تلقی می گردد و وی را از بسیاری از چالش های و سرخوردگی ها رها می سازد. اما در همین اشتغال نیز به سبب عدم امنیت شغلی بسیاری از ناهنجاری ها نهفته است که موضوع بحث ماست.

نگاهی به جلسه دادگاه رسیدگی به فساد عظیم مالی بیندازیم .تاکنون غیر از متهمین اصلی که تصمیم گیرنده بوده اند، مابقی کارمندان و کارکنان شرکت های مرتبط در این پرونده بوده اند. این متهمین خود را بیگناه دانسته و تنها اجرا کننده دستورات رئیسشان معرفی کرده اند، که هیچ نقشی در اصل ماجرا نداشته اند. حتی وکیل مدافع یکی از متهمین در دفاع از موکلش ابراز داشت که موکل وی بی گناه بوده و تنها برای کسب روزی حلال مجبور بوده دستورات مافوقش را اجرا کند. در مقابل ، دادستان مدعی بود که این افراد مطلع بوده اند که اقداماتشان خلاف قانون بوده و اختیار داشته اند تا مراجع قانونی را از اقدامات این شرکت ها مطلع سازند.

حال کمی تامل کنیم… اگر ما به جای این متهمین بودیم اقدامات خلاف قانون شرکتی که در آن کار می کردیم را به مراجع قانونی اطلاع می دادیم؟! اگر جواب مثبت است که هیچ ، اما اگر جواب منفی است باید علت این چشم بستن به تخلفات را به عنوان یک معضل اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم.

درحال حاضر بسیاری از شرکت ها و واحدهای تجاری با دورزدن قانون و کسب درآمدهای غیر قانونی به فعالیت های خود ادامه می دهند و هیچ یک از کارمندان آنها اعتراضی به این روند نمی کنند. این رویکرد می تواند چندین دلیل داشته باشد که به مواردی از آن اشاره می کنیم.

– درخوشبینانه ترین حالت کارمندان از فعالیت غیرقانونی شرکتی که درآن هستند، اطلاعی ندارند و کار روزمره خود را انجام می دهند(این احتمال بسیارضعیف است).

– در حالت بعدی کارمندان از روند غیر قانونی فعالیت ها مطلع هستند و خود آنها نیز برای تکمیل این چرخه و دست یابی به سود بیشتر با سیستم همکاری می کنند.

– اما زمانی ممکن است کارمندان از روند فعالیت های غیر قانونی واحد مذکور مطلع و با آن مخالف باشند. اما به سبب احتمال از دست دادن شغلشان سکوت می کنند و ترجیح می دهند اعتراضی نداشته باشند.

ترس از بیکاری در وضعیت کنونی که افراد با دوشیفته کارکردن، زیر بار هزینه های زندگی کمرخم می کنند، این اختیار و انتخاب را از کارمندان می گیرد که خود را وارد ماجرایی کنند که باعث بیکارشدنشان می گردد.

اکثر این کارمندان می پندارند که رجوع به مراکز قانونی برای گزارش تخلفات، کاری بیهوده است، و معتقدند که رئیسشان آنقدر قدرت و نفوذ دارد که با گزارش یک کارمند دون پایه آسیبی به وجهه آن وارد نمی‌گردد. در ثانی به سبب مشکلات اقتصادی فراوان، اعتقاد دارند با گزارش این تخلفات باعث بیکاری خود و خانه نشینی بسیاری دیگر از کارمندان می شوند. نمونه بارز این تفکرات را در پرونده مالی اخیر مشاهده کردیم، که بسیاری از کارکنان مرتبط با این پرونده بیکار شده اند و رؤسایشان به سبب قدرت و نفوذشان در پشت پرده پنهان شده اند.

در نهایت باید گفت ترس از بیکاری و نبود حمایت های کافی از کارمندان و کارگران در قالب نظارت های سازمانی، بیمه های بیکاری و بنگاه های کاریابی، قدرت تصمیم گیری را از کارمندان می گیرد و آنها را نسبت به تخلفات اطراف خود بی تفاوت می کند. اگر کارمندان از حاشیه امنیت شغلی برخوردار بودند و یا سیستم نظارتی گزارش تخلفات را به طور جدی و بدون توجه به جایگاه شخص و شرکت خاطی مورد بررسی قرار می دادند، انتظار می رفت تخلفات مالی و اداری خیلی سریع و درمحدوده همان واحد مذکور باقی بماند و همچون فساد مالی اخیر گسترده نشود.

یاد آور می شویم که سطور بالا در قالب فرضیه بود و به هیچ وجه قصد توهین به کارمندان و کارگران صادق و زحمت کش کشورمان را نداشته ایم.

مردم سالاری:بیشترین نتیجه و کمترین هزینه

«بیشترین نتیجه و کمترین هزینه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ بیشترین نتیجه و کمترین هزینه، وقتی است که : ۱- در دنیای پیچیده امروز از تفکر بیگانه با عصر جدید بپرهیزیم. هم خود فرزند زمان خود باشیم و هم نسل امروز را با اندیشه‌های نو، بپروریم.

 ۲- باید بپذیریم که عصر ملوک طوایف گذشته است و دوران موازی کاری و قدرت در قدرت نیست و خرج امور کشور وقتی روان کار می کند که تمامی اجزای مجموعه در خدمت هم باشند و از حرکات عرضی و انحرافی دست بردارند و زیانهای چنین تفکری را به یاد آورند که علل ایستایی امور جامعه چیست.

 ۳- فرزندان این جامعه، در منزل خود آموخته‌اند که وسایل کاربردی اختصاصی داشته باشند و به شرایط تفکیک انس گرفته‌اند.بنابراین عیب است که بزرگترها، قبای یکدیگر را بپوشند و به جای هم سخن بگویند. پا در کفش هم کنند و از منظری سخن به میان آورند که در حیطه اختیارات و مسوولیت شان نیست. این خلط و تداخل در وظایف در کشورهای مختلف و پیشرفته جهان، امری شگفت آور و بعید می‌نماید.

 ۴-باید به زیرساخت‌های بلوغ سیاسی مردم، توجه و کمک شود تا صحیح برگزینند و به موقع عمل کنند و به جای تعقل، احساسات برآنان غلبه نکند. انتخابات فرانسه، آینه ماست؛ یعنی همان شد که در نظرسنجی‌ها می‌گفتند. چنین مردمی را نمی توان با یک شایعه یا یک جمله، از اتخاذ تصمیم منطقی و از پیش تعیین شده بازداشت و قیم آنان شد و به مسیر نبایسته‌ها پیش برد. مردمی که به رشد فکری و بلوغ سیاسی رسیده‌اند کسانی را بر مسند می‌نشانند که اهلیت آن را داشته باشند و احاطه خود را در تجربه‌های پیشین، مرحله به مرحله و گام‌به‌گام به اثبات رسانیده، راه برون رفت از تنگناها را بشناسند. خوشبختانه مردم نجیب ما امروز به این نکته ظریف رسیده اند که مدیریت‌های ناکارآمد چه هزینه های سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کند.

 ۵- راز مدیریت‌های کارآمد، در انتخاب تیم مشاوره کارشناس، آینده نگر، نظریه یاب و معتقد به عقل جمعی نهفته است. در دنیای امروز ، شوراهای سیاست‌گذار و تیم‌های راهبردی و اتاق‌های فکر، همه حرکات و سکنات و حرف به حرف مدیران و تصمیم گیران در سطح کلان جامعه را پیش‌بینی و هدایت می‌کنند و با بررسی تمامی جوانب اقدامی صورت می‌گیرد. اگر تصمیم‌ها فردی باشد، یک جمله که از دهان برمی‌آید با هزار جمله «نقد» ش می‌کنند و این نقدها موجب تنش و دل آزردگی و دسته‌بندی آنچنانی می‌شود چنانکه می‌بینیم و می‌شنویم و مبتلا به ماست و ما را به خود مشغول می‌کند و از اهداف اصلی باز می دارد.

 ۶- هیچ عقل سلیم و بی‌غرض و مرضی، منکر حقوق ما نیست اما با توجه به مسائل جهانی و شرایط منطقه‌ای و فضای حاکم بر جامعه ما باید به مصالحی توجه شود تا به ناحق، اجماع جهانی و منطقه‌ای علیه ما شکل نگیرد و بر حقوق مسلم ما خدشه ای وارد نشود و کشورهایی علیه ما سخن نگویند که نه در حد آنهاست و نه درک حقوقی و قابلیت آن را دارند. اگر ما با تدبیر، به تعامل با کشورهای بزرگ همت کنیم و بر اساس حکمت و مصلحت و حفظ منزلت و منافع ملی، گامی به جلو برداریم کوچک های بی ریشه در مقابل حقوق مسلم ما قدعلم نمی‌کنند و مدعی ما نمی شوند در غیر این صورت ، حشرات جای شاخدارها به بارگاه سلیمان خواهند رفت! گزینش دوستان قدرتمند که خوی استعماری خود را در مقابل ما به کار نگیرند و با ما برابر بنشینند ما را از مزاحمت‌های گاه و بیگاه در امان نگه می‌دارد و به احقاق حقمان کمک خواهد کرد.

 ۷- هماهنگی قوای سه گانه و وحدت کلمه در سیاست داخلی، موضع ما را درسیاست خارجی تقویت خواهد کرد و استعمارگران را از بهره‌برداری‌های ناصواب بازخواهد داشت. باید بپذیریم که ایران و نظام، متعلق به همه ایرانیان است و کسی جز به حکم قانون، آقا بالاسر دیگری نیست و وحدت هم با مرزبندی شهروند درجه یک و دو حاصل نمی‌شود.

احترام به حقوق دیگران حتی دیگراندیشان باید در وجود ما نهادینه شود و خیال نکنیم که ما، حقی بیشتر از دیگران داریم و بیشتر، دل سوخته نظام و کشوریم. به هوش باشیم که آزردن بزرگان و موثران در انقلاب اسلامی هنر نیست . ۸- باور به وجود و کارایی احزاب و گروه‌های سیاسی، عامل مهم توسعه یافتگی است. اگر همدیگر را در اختلاف سلیقه ها تحمل نکنیم، جامعه جهانی، در جمع خود ما را تحمل نخواهد کرد و باز خورد آن را هم تاکنون دیده‌ایم و…

ملت ما:تهدیدهای تحریمی و روی دیگر سکه

«تهدیدهای تحریمی و روی دیگر سکه»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم غلامحسین نوذری است که در آن می‌خوانید؛ تحریم و تهدیدهایی با درونمایه تحریم، برای صنعت نفت ایران اتفاق تازه‌ای نیست؛ چرا که لحن و لهجه تحریم‌آلود مدت‌ها است که از زبان غربی‌ها به گوش می‌رسد اما با وجود این مهم، نکته حائز اهمیت مسئله اذعان بسیاری از موسسات پژوهشی همین کشورها به غیرممکن بودن این خیال و به عبارتی دیگر، تو خالی بودن این تهدیدها است. به واقع، این طور که از تحلیل موسسات معتبر بین‌المللی برمی‌آید، تحریم نفت ایران اگر هم نگوییم که غیرممکن است لااقل کار ساده و آسانی نیست و از این رو سران اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت خام از ایران برنامه زمان‌بندی ۶ ماهه تعیین کرد.

همین نکته هم قابل تامل است که نیاز غرب به انرژی آنان را مجاب کرد که آنچه به اصطلاح تحریم نامیده شده را در گرمای تابستان شروع کنند و نه از سرمای زمستان. از سوی دیگر باید به این مورد نیز توجه شود که غرب با اتکا به نفت برخی از کشورهای عربی روی یک استراتژی اساسی برای عملیاتی شدن تحریم نفت ایران سرمایه‌گذاری کرده است. این استراتژی اما چیست؟ در پاسخ باید گفت که سازوکار رفتاری غرب در این زمینه بر مبنای حساب کردن روی افزایش تولید نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس استوار است و فشارهای رسانه‌ای با موضوعیت تاثیرهای تحریم بر اقتصاد نفتی ایران، خصوصا میزان تولید نفت نیز اهرم دیگری است که آنها به کار می‌گیرند. در باب میزان تولید، ذکر یک نکته البته ضروری است که اگرچه آمار از نزول میزان تولید کشور حکایت دارد اما در حال حاضر بخشی از کاهش تولید نفت ایران به‌طور تکلیفی بوده است.

به واقع باید گفت که مطابق با نظام سهمیه‌بندی اوپک باید تولید نفت خود را در محدوده‌ای قرار دهیم که این محدوده هم‌اکنون سبب کاهش تولید ما شده اما می‌توان ادعا کرد که هم‌اکنون ایران نزدیک به ۴ میلیون بشکه تولید نفت دارد. البته در شرایط فعلی حتی امکان تولید روزانه بیش از پنج میلیون بشکه نفت خام هم برای ایران وجود دارد اما آنچه که از آمار تولید مهم‌تر است، صیانتی بودن آن است.

در جریان این بازی، بازارهای منطقه هدف اصلی رقبا است و در این راستا وظیفه ما این است که بازارهای هدف نفت ایران را تقویت کنیم و با به کار‌گیری سیاست‌های جدید در حوزه بازاریابی، زمینه را برای افزایش ظرفیت صادرات نفت کشور فراهم کنیم. مسئله‌ای که در این میان حائز اهمیت است، جریانی است که با محوریت پتانسیل اعراب برای تامین نفت ایران راه افتاده است.

در این باره نیز مطالعات صورت گرفته روی مخازن مشترک نفتی با کشورهای عربی نشان می‌دهد که افزایش ضربتی تولید نفت خام در کشورهای عربی با توجه به این‌که اکثر مخازن این کشورها در نیمه دوم عمر خود به سر می‌برند در بلندمدت تداوم ندارد. به عبارت دیگر، افزایش تولید نفت آن هم به صورت ضربتی برای کشورهای عربی مستلزم آن است که آنها از چاه‌های قدیمی که نمک بیش‌تری دارد طلای سیاه را استخراج کنند. از سوی دیگر این موضوع نیز نباید مغفول باشد که تولید غیر صیانتی از چاه‌های نفتی در بلندمدت نتیجه نمی‌دهد و اگر حتی ایران هم قصد داشته باشد که با این روش‌ها تولید نفت خود را بیش‌تر کند، چنین موضوعی امکان تداوم ندارد از این رو مطمئن باشید که عرب‌ها با این روش ضربتی افزایش تولید نفت، موفقیتی نخواهند داشت و باید خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای این بلندپروازی‌های رسانه‌ای پرداخت کنند.

دنیای اقتصاد:تحولات فرانسه و آینده یورو

«تحولات فرانسه و آینده یورو»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مرتضی بینا است که در آن می‌خوانید؛توزیع آرا در انتخابات دور اول فرانسه نشانه دیگری از دور شدن افکار عمومی اروپایی‌ها خصوصا اروپایی‌های حوزه مدیترانه از ایده ایالات متحده اروپا و پول مشترک یورو است.

نتیجه دور اول انتخابات فرانسه و گسترش افکار ناسیونالیستی در دیگر کشورهای اروپا من‌جمله اتریش و هلند آینده تیره‌ای را برای یورو رقم می‌زنند. امروزه در فرانسه طرز فکر حاکمیت ملی بر طرز فکر اروپایی بودن غلبه پیدا کرده و این طرز فکر در همه احزاب از چپ افراطی تا راست افراطی خود را نشان می‌دهد. فرانسوی‌ها از نزدیک شاهد مشکلات ناشی از ریاضت‌های اقتصادی در کشورهای یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا برای باقی ماندن در حوزه یورو هستند و احتمالا بیشتر از آلمانی‌ها و کشورهای اروپای شمالی با کشورهای حوزه مدیترانه اروپا همدردی می‌کنند.

آلمانی‌ها و دیگر کشورهای اروپای شمالی برای موافقت با تغییر ساختار وام‌های یونان، سختگیری و انعطاف‌ناپذیری زیادی نشان دادند و در بحث‌های مربوط به بودجه یونان، صحبت از تقلب عمومی یونانی‌ها در پرداخت مالیات، کم‌کاری و تنبلی کردند. افکار عمومی آلمان که در روزنامه‌ها منعکس می‌شود بر این اساس استوار است که کشورهای حوزه مدیترانه به مدت طولانی از دسترنج آلمانی‌ها سود برده‌اند و وقت آن رسیده است که آنها هم مثل آلمانی‌ها کمرشان را سفت کنند و به همان سختی آلمانی‌ها کار کنند.

اینکه آیا واقعا اکثریت آلمانی‌ها چنین طرز فکری داشته باشند معلوم نیست، مهم این است که بسیاری از اروپایی‌های حوزه مدیترانه من‌جمله فرانسوی‌ها به این باور رسیده‌اند که آلمانی‌ها بیش از هر کشوری از وجود پول مشترک یورو سود برده‌اند؛ ولی حالا حاضر نیستند در سختی‌ها شریک بشوند.

بسیاری از فرانسوی‌ها نظارت مستقیم اروپا بر بودجه کشوری را معادل دخالت کردن آلمانی‌ها در اداره امور کشورشان می‌دانند. رهبر حزب دست راستی «جبهه ملی» ۱۸ درصد رای آورد که برای این حزب رکورد قابل ملاحظه‌ای است. هر چند طرفداران این حزب غالبا به نژادپرستی و ضد یهودی و ضد مسلمانی متهم می‌شوند؛ ولی مساله اعمال حاکمیت ملی و مخالفت با ایده نظارت سازمان‌های فرا ملی اروپا بر بودجه کشوری، پیغامی بود که باعث شد افراد زیادی، خصوصا جوانان که قبلا از این حزب دوری می‌کردند طرفدار این حزب شوند. کاندیدای حزب سوسیالیست، آقای اولاند ۲۹ درصد رای آورد. او با طرز فکر آنگلا مرکل و سارکوزی برای کم کردن شدید مزایای تامین اجتماعی و کم کردن کسری بودجه و اعمال ریاضت‌های اقتصادی موافق نیست.

هرچند آقای اولاند مستقیما مخالفتی با حفظ یورو به عنوان پول مشترک نکرده، ولی عملا سیاست استقلال مالی برای تامین بودجه مورد نیاز مزایای اجتماعی او را رو در روی آنگلا مرکل و آلمان که کنترل کسری بودجه را تنها راه نجات یورو می‌دانند قرار خواهد داد. آقای اولاند دارای سوابق سیاسی یا مدیریتی درخشانی نیست، معهذا برای اولین بار در فرانسه مدرن، کاندیدای یک حزب بیشتر از رییس‌جمهور وقت رای آورده است.

بسیاری از فرانسوی‌های میانه‌رو و متمایل به راست که قاعدتا باید به آقای سارکوزی رای می‌دادند رای خود را به حزب سوسیالیست دادند و می‌توان این گرایش را به ناراضی بودن فرانسوی‌ها از آقای سارکوزی به خاطر از دست دادن حاکمیت ملی و کم کردن بسیاری از مزایای اجتماعی برای حفظ یورو دانست. دیگر احزاب چپ‌گرا و کارگری که اساسا طرفداران توسعه مزایای اجتماعی، توسعه نقش دولت و مخالفان سرمایه‌داری و بازار آزاد را تشکیل می‌دهند نزدیک به ۲۳ درصد آرا را به دست آوردند. آقای سارکوزی و حزب سبز و اکولوژیست‌های اروپایی جمعا کمتر از ۳۰ درصد آرا را آوردند.

بنابراین نزدیک به ۷۰ درصد فرانسوی‌ها یا تمایلات ناسیونالیستی برای اعمال حق حاکمیت ملی دارند، یا تمایلات چپ‌گرایانه برای توسعه مزایای اجتماعی. هیچ یک از این دو حالت با حفظ یورو به عنوان پول واحد در شرایط سخت اقتصادی همخوانی ندارند. آقای اولاند و آقای سارکوزی که به دور دوم انتخابات می‌روند، مجبور خواهند بود این واقعیت‌های آماری را در نظر بگیرند و به‌زودی شاهد شعارهای مخالفت با نظارت کمیسیون‌های اروپایی بر بودجه‌های ملی و قول‌های مربوط به کمک‌های دولتی در بهبود مزایا و شرایط اجتماعی خواهیم بود.

شعارها و قول‌هایی که قبل از انتخابات برای جذب رای‌دهندگان داده می‌شوند، ملزوماتی را ایجاد می‌کنند که دولت‌ها را مجبور می‌کنند برای بقای خود بخش بزرگی از قول‌ها را اجرایی کنند. بنابراین مهم نیست که برنده انتخابات آقای اولاند یا آقای سارکوزی باشد. مهم این است که فرانسه وارد فاز اعمال حاکمیت ملی و مخالفت با نظارت کمیسیون‌های اروپایی بر بودجه خود خواهد شد و چون فرانسه کشور مهمی در اروپاست، این طرز فکر به دیگر کشورهای اروپایی حوزه یورو هم سرایت خواهد کرد.

با تشکیل نشدن کمیسیون اروپایی برای نظارت بر بودجه‌های دولتی، دولت‌هایی که ریاضت اقتصادی را پیش بگیرند رای نیاورده و سقوط خواهند کرد و چون به این زودی‌ها امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی اروپا نمی‌رود، شاهد بزرگ‌تر شدن کسری بودجه‌های کشورهای حوزه یورو خواهیم بود. این در حالی است که امروز آثار رشد اقتصادی در آمریکا نمایان می‌شود؛ بنابراین احتمال حرکت سرمایه‌ها از اروپا به آمریکا و احتمال تضعیف یورو در مقابل دلار روز به روز زیاد خواهد شد.

جهان صنعت:اظهارات ضدونقیض دولتی

«اظهارات ضدونقیض دولتی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم تارا توکلیان است که در آن می‌خوانید؛ شاید این یکی از بی‌نتیجه‌ترین موضوعاتی باشد که به آن پرداخته می‌شود؛ بحث گرانی و افزایش قیمت‌ها در چند سال اخیر یکی از روتین‌ترین سوژه‌های خبری بوده که هرچند حواشی زیادی را به خود جلب کرده اما در نهایت بی‌هیچ سرانجامی مسکوت گذاشته شده است.

اینکه بالا رفتن قیمت‌ها هفته‌ای شده و افسار گرانی از کنترل خارج شده بیشتر شبیه بازی می‌ماند که یک طرفش دولت قرار دارد و طرف دیگرش مردم.در این بین هرازگاهی مسوولان تنظیم بازار برای خلاصی از تیر انتقادات وعده وعیدهایی می‌دهند که در عمل شدنی نیست.

 اواخر هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت (در حالی که خود می‌داند چه سرنوشتی برای قیمت کالاهای پرمصرف رقم خورده) یک بار دیگر قول کاهش قیمت‌ها تا آخر اردیبهشت‌ماه را داد این در حالی است که سازمان حمایت  مصرف‌کننده که این روزها در نقش عدم حمایت از مصرف‌کننده ظاهر شده به سرعت با درخواست افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کند از این رو معلوم نیست وزارتخانه‌نشینان بر چه اساسی با مردم قول و قرار ارزانی می‌گذارند.

 از یکسو شاهد افزایش قیمت‌ها به دستور سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده هستیم و از طرفی دیگر شاهد وعده کاهش قیمت‌ها و اخیرا نیز شاهد شعار مهار گرانی در عرض ۲۰ روز و آخرین واکنش معاون رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت که هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.

مساله مهمی که در این خصوص باید به آن پرداخت این است که چرا مردم باید به این همه تناقض‌گویی تن دهند. محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور روز گذشته صراحتا اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد با این حال مهدی غضنفری دم از کاهش ۲۰ روزه قیمت‌ها می‌زند.

 در این بین باید از آقای وزیر پرسید که چطور و با چه اهرمی می‌توان موجب کاهش قیمت‌ها شد.

 واقعیت این است که مسوولان فعلی تنظیم بازار در این دو، سه سال هرگز قادر به کنترل قیمت‌ها نبوده‌اند که نگاهی به آمار بانک مرکزی درخصوص افزایش قیمت مواد غذایی این موضوع را به درستی تایید می‌کند بنابراین چطور ممکن است طی چند روز قیمت‌ها کاهش یابد. از طرفی غضنفری این روزها در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفته و حتی زمزمه استیضاح و استعفای او نیز به گوش می‌رسد بنابراین شکل نهایی این پازل همان گرانی و افزایش قیمت‌هاست.

 به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رهایی از تیغ تیز انتقادات موضوع مهار گرانی را مطرح کرده باشد اما واقعیت همان موضوعی است که رحیمی، معاون رییس‌جمهور به آن اعتراف کرده است.

آنچه مسلم است نه دولت و نه مسوولان تنظیم بازار برگ برنده‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارند، این را از اظهارات ضدونقیض خود آنها نیز می‌توان فهمید.با فاکتور گرفتن از وعده‌ها و شعارها به این نتیجه می‌رسیم که خبری از کاهش قیمت نخواهد بود، اگر دولت می‌توانست سروسامانی به بازار دهد این اتفاق در عید می‌افتاد.

 شواهد نیز حاکی از این است که قیمت‌ها بازگشتنی نیست و فهرست افزایش نرخ‌ها یکی‌یکی لو خواهد رفت. شاید دولت با حربه رو کردن کالاهای اساسی ذخیره شده بتواند برای مدتی کوتاه در برابر انتقادات این روزهای مردم و مجلس کوتاه بیاید اما این ترفند در درازمدت رنگی نخواهد داشت.

واقعیت این است که از اظهارات ضدونقیض مسوولان در مورد کنترل بازار می‌توان فهمید که برنامه‌ای در کار نیست از این رو دیروز نماینده ولی‌فقیه در همدان نیز اعلام کرده مسوولانی که توانایی مهار قیمت‌ها را ندارند استعفا دهند.

گسترش صنعت:حیات جدید صنعتی‌سازی مسکن

«حیات جدید صنعتی‌سازی مسکن»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمود فاطمی عقدا است که در آن می‌خوانید؛پیشینه استفاده از فناوری‌ها و مصالح ساختمانی نوین در ساخت‌وسازهای بخش مسکن کشور چندان درخشان نیست. بررسی صنعتی‌سازی مسکن در سال‌های دور تا همین چند سال گذشته نشان از آن دارد که میزان صنعتی‌سازی مسکن در شرایط آرمانی سالانه حداکثر ۳درصد بوده است.

مهم‌ترین دلیلی که باعث شده صنعتی‌سازی مسکن در ایران نتواند به رشد و بالندگی برسد به عدم وجود یک نگاه فرآیندی به این مقوله برمی‌گردد. به عبارت دیگر شاید تلاش‌های فراوانی برای فراگیر شدن روش‌های نوین ساخت مسکن صورت گرفته باشد، اما به دلیل نقصی که به آن اشاره شد اکثر برنامه‌های اجرا شده در این رابطه با شکست مواجه شده است.

در گذشته تنها روی فراهم کردن بسترهای ساخت مسکن با شیوه‌های نوین وارداتی تمرکز می‌شد. در واقع غفلت از سایر آیتم‌های ضروری در مبحث صنعتی‌سازی مسکن مهم‌ترین دلیل بی‌نتیجه ماندن برنامه‌های گذشته در این زمینه بوده است.

بارزترین مولفه‌های تاثیرگذار در پیشبرد اهداف صنعتی‌سازی نیز مربوط به تکمیل «زنجیره» این نوع ساخت‌وساز است. تا پیش از مسکن مهر کارخانه تولید مصالح ساختمانی در کشور وجود نداشت، اما پس از اجرای این طرح برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تکمیل فرآیند ساخت صنعتی مسکن صورت گرفت.

بر این اساس به دنبال امضای یک تفاهمنامه سه جانبه میان وزارتخانه‌های سابق صنعت معدن، مسکن و شهرسازی و تعاون، صنعتی‌سازی وارد فاز جدید از حیات خود شد. حمایت از ایجاد کارخانه‌های مصالح ساختمانی ازسوی وزارت صنایع و پرداخت تسهیلات مناسب از سوی وزارت مسکن و البته بومی‌سازی فناوری‌ها و سیستم‌های نوین ساختمانی باعث افزایش شاخصه‌های صنعتی‌سازی مسکن در کشور شد.

در حال حاضر بیش از ۱۳۰ فناوری مربوط به این روش به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده که بخشی از آنها نیز بر اساس اقلیم‌های مختلف آب و هوایی کشور بومی‌سازی شده است.
با توجه به اقدامات صورت گرفته می‌توان گفت امروز دیگر کمبودی چه به لحاظ علمی و چه از منظر عملی در این زمینه نداریم. تاکید بر ایجاد یک نگاه فرآیندی و البته فرابخشی موجبات جهش حدود ۳۰درصدی میزان صنعتی‌سازی مسکن را فراهم آورده، به‌طوری‌که در شرایط کنونی صنعتی‌سازی از مرز ۳۲ درصد عبور کرده است.

بی‌شک اگر در سال‌های آتی نیز این نوع نگرش بر برنامه‌های مدیران حاکم باشد روش‌های منسوخ شده قدیمی از بخش ساخت‌وساز مسکن رخت برمی‌بندد و نگرانی‌ها در خصوص وقوع زلزله‌های احتمالی (با توجه به مقاومت بالای سازه‌های صنعتی‌ساز) به میزان قابل توجهی از بین خواهد رفت.