اتکا صرف به منابع دولتی، بودجه عمومی و تسهیلات بانکها برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی کافی نبوده و رشد اقتصاد کشور در گرو استفاده از شیوه‌های جدید تامین منابع مالی است.
اقتصادی و فنی ایران، علیشیری در جلسه ای که با حضور معاونین برنامه ریزی استانهای سراسر کشور در وزارت کشور برگزار شد، ضمن بیان این مطلب که مدل‌های کنونی تجهیز منابع مالی پروژه ها در سطح استانهای کشور با استفاده از تسهیلات و منابع بانکی یک شیوه سنتی بوده و استفاده انحصاری از منابع بانکی جوابگوی اجرای تعداد قابل توجهی از پروژه ها نمی باشد، اظهار داشت: در دنیای امروز هنر مدیریت پروژه تنها اتکاء صرف بر بودجه عمومی و اجرای پروژه ها نیست بلکه استفاده از راهها و روشهای جدید به منظور تجهیز منابع مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی و اجرای پروژه‌هایی است که به دلیل کمبود منابع مالی نیمه تمام مانده و یا اجرایی نشده‌اند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: با توجه به پیش بینی نرخ رشد ۸ درصدی و نیاز به مبلغ قریب ۴۰۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی برای دستیابی به این نرخ رشد در طی ۵ سالی آتی، علاوه بر بودجه دولت نیاز به منابع مالی جدید، مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران خارجی از طریق تجهیز منابع مالی پروژه ها در قالب مدلها و روشهای نوین مانند مشارکتهای عمومی – خصوصی و انواع ترتیبات قراردادی در این قالب است.
وی خاطرنشان کرد: منابع بودجه عمرانی کشور و صندوق توسعه ملی باید به گونه ایی برای طرح های زیر بنایی و توسعه ایی کشور تزریق شود تا بتواند دست کم ۶۰ درصد تجهیز منابع جدید کند.
علیشیری یادآوری شد: با همین منابع در اختیار دولت، شامل بودجه عمرانی و صندوق توسعه ملی، می توانیم سالیانه معادل ۳۰۰ میلیارد دلار از بازارهای داخلی و خارجی تجهیز کنیم که این مهم بدلیل ضعف در برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌های مشارکتی به خوبی هدایت نمی شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح های حوزه انرژی و نیروگاه ها، حمل و نقل و مسکن، کشاورزی وصنعت و معدن باید برای استفاده از این مدل تأمین مالی باید پیشتاز باشند تا الگوی بنگاه های و کسب و کارهای کوچک و متوسط باشند.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری تأکید کرد: باید نقش استانداران باز تعریف شود و اختیارات بیشتری به آنها تفویض شود تا در جذب سرمایه گذاری کارآمدتر باشند.
وی پیشنهاد داد تا سهم هر استان به کل تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد ۸ درصدی تعیین شود و آنگاه با اعطای اختیارات ویژه به استانها، تلاش کنیم تا به سهمیه های تعیین شده است برسانیم.
علیشیری با اشاره به استانهای کمتر توسعه یافته کشور خاطر نشان کرد: باید در مدل برنامه ریزی کشور به دنبال ارائه مشوقهای ویژه مالی و پولی به این دسته از استانها باشیم تا بتوانیم مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی را در این استانها فعال کنیم./س
باشگاه خبرنگاران
Your answer was just what I neddee. It’s made my day!