استمرار اجتناب رئیس جمهور از ابلاع قانون؛ رئیس مجلس قانون منع ادغام وزارتخانه‌ها را ابلاغ کرد+ابلاغ پنج مصوبه غیر قانونی دولت به رئیس جمهور

به گزارش فارس، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پنج مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار اصلاح آنان شد.

موضوع مصوبه اول «آئین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال کل کشور و قرارداد منضم به آن» است.

در نامه لاریجانی خطاب به احمدی نژاد آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۸۱۹۱/ت۴۸۲۸۴هـ مورخ ۱۴/۸/، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال کل کشور و قرارداد منضم به آن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.

«بخش اول ـ آئین‌نامه: ۱ـ نظر به اینکه طبق بند (۱ـ۳) ماده واحده قانون بودجه سال ملاک محاسبه سهم شرکت ملی نفت ایران از مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها «قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹» می‌باشد، علیهذا ذیل ماده (۱) آئین‌نامه که ملاک مذکور را صرفاً ناظر به پالایشگاه‌های داخلی دانسته و «میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها» را از این ملاک خارج نموده، مغایر قانون است.

۲ـ از آنجا که بندهای (۲ـ۳) و (۴ـ۳) ماده واحده قانون بودجه، برای تسویه حساب وزارت نفت با خزانه، «تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» را بدون انجام هرگونه تشریفات خاص و اناطه به امر دیگر لازم شمرده شده است، بنابراین، مواد (۳)، (۶) و (۸) آئین‌نامه مبنی بر تعیین کارگروهی برای تصویب گزارش و لزوم وجود این مصوبه برای ارائه گزارش به وزیر مذکور،

از حیث اخلال در اختیارات و وظایف آن وزیر و خزانه‌داری کل و نیز ایجاد تشریفات زائد بر فرایند پیش‌بینی شده در قانون، مغایر قانون است. تبصره ماده (۶) آئین‌نامه نیز، مبنیّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است.

۳ـ نظر به اینکه در بند (۴ـ۳) ماده واحده قانون مذکور، محاسبه یارانه یا مابه‌التفاوت بهای فروش، صرفاً شامل «قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها» شده و در برگیرنده مواد وارداتی تهاتری‌ای نمی‌گردد که جهت افزایش اکتان با فرآورده نفتی امتزاج می‌شود، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۷) آئین‌نامه که قیمت مواد مذکور را نیز مشمول دریافت یارانه یا مابه‌التفاوت اعلام کرده، سبب توسعه شمول قانون بوده و در نتیجه مغایر با قانون است.

۴ـ با توجه به اینکه در بند (۳‌ـ۳) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و عوارض آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با واحدهای تولیدی است نه فرآورده‌های تولیدی، علیهذا، تبصره «۴» ماده (۷) آئین‌نامه و جداول پیوست (۱) و (۲) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.

 ۵ ـ از آنجا که صدر و ذیل بند (۶ ـ۳) ماده واحده قانون مذکور، به سرمایه‌گذاری از محل «منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» تصریح کرده، علیهذا، صدر و ذیل ماده (۹) آئین‌نامه که به جای این منابع، یعنی به جای «از محل سهم وزارت نفت» و «منابع حاصل از سهم این وزارتخانه» به «سهم اختصاص یافته به شرکت ملی نفت ایران و منابع حاصل از سهم شرکت مذکور» تصریح می‌نماید، مغایر قانون است.

۶ ـ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (۱ـ۳) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال کل کشور برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه ، بنابراین، ماده (۱۱) آئین‌نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آئین‌نامه مصوب «تا تسویه حساب فی‌مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و تداوم یافتن آن در سالهای آینده، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (۱ـ۳) قانون می‌باشد.

بخش دوم ـ قرارداد منضم به آئین‌نامه: ۷ـ ماده (۶) قرارداد از حیث چگونگی مبنای محاسبه مبنیّاً بر ایراد مندرج در بند (۱) فوق‌الذکر، مغایر قانون است.

۸ ـ بند «ج» ماده (۹) قرارداد نیز مبنیّاً بر ایرادات وارده به ماده (۱) آیین‌نامه و ماده (۶) قرارداد ناظر به چگونگی مبنای محاسبه برای تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران مغایر با قانون می‌باشد.

۹ـ از آنجا که بند (۶ ـ۳) و تبصره ذیل آن از قانون بودجه سال کل کشور، درخصوص چگونگی هزینه کرد سود خالص شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مصرّح به قائل شدن اولویت برای میادین مشترک نفتی و گازی می‌باشد، بنابراین، ماده (۱۰) قرارداد از جهت عدم مراعات اولویت مذکور، مغایر قانون است.

۱۰ـ از آنجا که در بند (۲ـ۳) قانون بودجه سال مبنای تسعیر ارز، «نرخ روز ارز فروخته شده» تعیین گردیده است لذا ماده (۱۳) قرارداد از این حیث که به جای مبنای مصرّح در قانون، نرخ «روز واریز وجه» را ملاک قرار داده است، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 طرح مهر آفرین در سراشیبی

 مصوبه دوم”: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن» است. در خصوص این مصوبه در نامه لاریجانی به احمدی نژاد آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۰/۹/، موضوع: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن»، متعاقب بررسی‌ها ی انجام گرفته در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

بخش اول ـ طرح مهرآفرین: ۱ـ الف: علاوه بر نظر تفسیری شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸ مورخ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ شورای نگهبان، که مقرّر میدارد: «اصل(۱۲۷) قانون اساسی مربوط به امور اجرائی نیست…»، به سبب مستندات قانونی مصوبه، ازجمله ماده(۱۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ ـ نیز، صرفاً «انتقال اختیارات اجرائی» به سایر مقامات و استانداریها و مدیران ستادی و استانی، مورد پیشبینی قرار گرفتهاست، علیهذا، بند (۱) تصویبنامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختیارات هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط» به نمایندگان ویژه رئیسجمهور، چون عبارات مزبور از حیث اطلاق، اعمال اختیارات و تصمیمگیریها در هر دور حوزه اجرائی و غیراجرائی را دربرمیگیرد، مغایر با نظر تفسیری شورای نگهبان و ماده(۱۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ب: عبارت «برای انجام و اعمال اختیارات هیأت وزیران»، مندرج در بند(۷) مصوبه، وعبارت «اجراء تصمیمات و مصوبات موضوع این تصویبنامه» مندرج در بند(۸) مصوبه، ناظر به بندهای(۱و۷) همین تصویبنامه، ازحیث اطلاق، مبنیّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است.

۲ ـ بند (۲) مصوبه که به سبب آن، «دستگاههای اجرائی و استانداریها، رأساً بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی…»، مجاز به «تبدیل وضعیت و بکارگیری و جذب و استخدام اشخاص…» می‌باشند، به جهات زیر مغایر با قوانین و مقررات آمره و تکلیفی ناظر به مفاد مصوبه می‌باشد. زیرا اولاً: از حیث ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین عدم پیش‌بینی «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بـودجه سالانه» و عـلاوه بر آن از حیث تصریح به عدم ضرورت نیاز به انجام «هیچ امری از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز و…»، علاوه بر مغایر بودن با قوانین آمره و تکلیفی مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بویژه مواد (۵۱) و (۵۲) این قانون و ماده (۵۱) و تبصره این ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ مغایر با تبصره ذیل ماده (۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که مقرر می‌دارد: «هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد. پرداخت هرگونه وجهی به اشخاصی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد»، ثانیاً: راجع به «تبدیل وضعیت» چون مصّرح به عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ضوابط مندرج در ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن، مغایر تبصره (۲ ) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.، ثالثاً: ذیل بند(۲) مصوبه، ناظر به تفویض اختیار به دستگاههای اجرائی و استانداریها، جهت اختصاص دادن شماره مستخدم به اشخاص بکارگیری شده، چون مصّرح به رعایت ترتیبات مقرر در مواد (۴۱و۴۴) قانون مدیریت و همچنین ضوابط مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه نمی‌باشد، مغایر قانون است.

۳ـ نظر به اینکه مواد(۱۸۱ و ۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم و بند(هـ) ماده(۲۲۴) همین قانون و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال کل کشور علاوه بر پیشبینی امکان تفویض اختیارات اجرائی، متضمّن واگذارشدن «مزیتهای» دستگاههای اجرائی، رؤسا و بالاترین مقام آنها به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاههای یادشده، نمیباشد، بنابراین، واژه «و مزیتهای آنان» مندرج در بند(۶) مصوبه، ازحیث توسعه شمول قانون، مغایر قوانین پیشگفته میباشد.

۴ـ بند(۴) مصوبه، مبنی بر «لازم‌الاتباع دانستن تمامی مصوبات و تصمیمات اتخاذی مذکور در شرح پیوست»، ازحیث اطلاق عبارت، که حسب مورد، شامل مصوبات و تصمیمات مغایر با قوانین مربوط میگردد، مغایر قانون میباشد، مضافاً اینکه، عبارت «به شرح پیوست» مندرج در بندهای (۲، ۵، ۶، ۷و۹) مصوبه، ازحیث اطلاق و مبـنیّاً بر ایراد مزبور، مغـایر قانون است. و امّا ایـرادات وارده به مندرجات «شرح پیوست» به تفصیلی است که ذیلاً میآید.

بخش دوم: شرح پیوست: ۵ ـ علاوه بر ماده (۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد: «مجموع مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی… در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد…» به سبب تبصره ذیل ماده (۵۷) قانون برنامه: «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت… و به پیشنهاد مشترک معاونتهای توسعه… و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ می‌رسد.» مضافاً اینکه به سبب بند (ب) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری: «تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه تازه مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.» علیهذا، ردیف(۱) از جدول مندرج در فصل اوّل «شرح پیوست» موضوع«اختیارات و وظائف تفویضی» که به سبب آن نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور به عنوان مرجع تصمیمگیری، تأیید و موافقت با صدور مجوزهای استخدامی… و اجرای آن، تعیین میگردند، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت ضوابط مندرج در قانون، مغایر قوانین مذکور، به ویژه بند (ب) ماده (۲۹) قانون مدیریت است.

۶ ـ نظر به ذیل ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ ـ که مقرر میدارد: «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصّصی به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده(۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ میرسد»، بنابراین، ردیفهای(۲، ۳، ۴ و۵) جدول مندرج در فصل اول پیوست، که به سبب آن موضوعاتی مانند: تأیید و صدور مجوز نشر آگهی استخدامی، تعیین مجری آزمون،… و تأیید و اعلام نتایج آزمونهای استخدامی در حوزه اختیارات نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور قرار میگیرد، ازحیث مصرح نبودن به انجام امور در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره، مغایر قانون است.

۷ ـ به سبب تبصره(۲) ماده(۵۷) قانون برنامه که مقرر میدارد: «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت… با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است»، بنابراین، علاوه بر ردیف(۸)، اجزاء (ع)، (ف)و(ص) ردیف (۱۷) مندرج در جدول نیز، ازحیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات فوق و واگذارشدن چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی به صرف تشخیص و پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مغایر قانون است.

۸ ـ نظر به بند «الف» ماده(۶۵) قانون برنامه که مقرر می‌دارد: «هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است… و موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود»، علیهذا، ردیف(۹) و جزء (ی) از ردیف(۱۷) جدول، از حیث تغییر مرجع تصمیمگیری در خصوص موارد خاص و چگونگی انتقال آنان به کلان شهرها، مغایر قانون است.

۹ ـ نظر به عدم تجویز قانون به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، و از آنجاکه به سبب مواد (۴۴)، (۴۵) و (۵۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاههای اجرایی به یکی از دو روش مذکور، منوط به دارابودن داوطلبین از شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون عمومی و پذیرفته شدن در آن می‌باشد، علیهذا، بند (۱۱) و جزء (ز) ردیف(۱۷) جدول از حیث امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی، بدون طی تشریفات قانونی و به صرف تشخیص نماینده یا نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، مغایر با قوانین مربوط می‌باشد.

۱۰ـ الف: نظر به تبصره ماده(۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر میدارد: «دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده‌درصد(۱۰%) پستهای سازمانی مصوب،… اشخاصی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.»، بنابراین، عبارات میانی از ردیف(۱۳) جدول مزبور که به جای «اجرای پست-های سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری اشخاص را «برای غیر پستهای سازمانی»، تجویز میکند، مغایر قانون است. ب: ذیل ردیف(۱۳) جدول، از این حیث که امکان «انعقاد قرارداد برای انجام کار معین را» در سقف ۱۲% درصد پستهای سازمانی به گونهای که مازاد بر سقف مقرّر درقوانین مربوط بوده باشد را به صرف تشخیص نماینده ویژه رئیسجمهور مجاز میداند، علاوه بر مغایر بودن با تبصره ذیل ماده(۳۲) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه، مغایر با ماده(۵۲) قانون مدیریت می-باشد که مقرّر میدارد: « هر نوع به‌کارگیری اشخاص در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(۴۵) وتبصره ماده(۳۲) این قانون ممنوع می‌باشد».

۱۱ـ بندهای(۱۵و۱۶) جدول، ناظر به «استخدام مجدد کارمند مستعفی» و «استخدام در موارد خاص» و همچنین جزء (س) بند(۱۷) جدول، از حیث مقید نشدن به رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط و واگذار شدن انجام آنها به صرف تشخیص نمایندگان ویژه، مبنیّاً بر ایرادات پیشگفته، مغایر قانون است.

۱۲ـ عبارت «کلیه موارد موضوع این تصویبنامه و این شرح پیوست و…» مندرج در اجزاء (ط) و (ن) ردیف(۱۷) جدول، ازحیث اطلاق، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بند(۴) این رأی، مغایر قانون است.

۱۳ ـ بند(۱۸) جدول، ناظر بر بکارگیری کارکنان قراردادی، ازحیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و نصابهای مقرّر در قانون، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر قانون است.

۱۴ـ ماده(۴۷) قانون مدیریت مقرر میدارد: «به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای… پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(۱۷) این قانون امکانپذیر است»، طبق ماده (۱۷) همین قانون: « به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌،… بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند…»، مضافاً اینکه به سبب بند (۹۳) قانون بودجه سال کل کشور: «ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه‌ای نمی‌شود…»، علیهذا، ردیف(۱۹) جدول که «تبدیل وضعیت شرکتیها به قرارداد کار معین را» بدون تصریح به ضرورت رعایت چارچوبها و سقفهای مقرر در قوانین مربوط و بدون درنظرگرفتن ممنوعیت استفاده از محل طرح تملک دارائیهای سرمایهای، منوط به تشخیص نمایندگان ویژه مینماید، علاوه بر مغایر بودن با مواد مذکور، مغایر تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت میباشد.

۱۵ ـ نظر به مواد(۱۱۴و۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (۱و۲) ماده اخیرالذکر که تجدیدنظر و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی و حذف وظائف موازی، مشابه و تکراری را در صلاحیت شورای عالی اداری میداند، علیهذا، ردیف های (۲۱ و ۲۲) و (۲۴ لغایت۲۸) جدول، ناظر به موضوعات مذکور، ازحیث تغییر مرجع ذیصلاح و واگذارنمودن آن به نماینده ویژه رئیسجمهور، مغایر قانون است.

۱۶ـ صدر و ذیل بند(۲) مندرج در ذیل عنوان: «ملاحظات» از فصل اول پیوست، ناظر به جذب نیروی انسانی در چهارچوب «این تصویبنامه و مصوبات و تصمیمات و این شرح پیوست و…» و اضافه شدن کارکنان جذب شده به سقف پستهای سازمانی دستگاه ذیربط، ازحیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و سقفهای مقرر در قوانین مربوط، علاوه بر مغایر بودن با بند (ب) ماده (۲۹)، تبصره ماده(۳۲)، ماده(۴۵) و ماده(۵۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با بند (هـ) ماده (۵۰) و ماده(۵۷) قانون برنامه میباشد. مضافاً اینکه، فراز میانی بند (۲) مذکور که با درج عبارت: «بدون نیاز به شرط، موافقت، تصویب، تأیید و اعلام توسط هر مرجع یا مقامی» تعداد پستهای موجود در دستگاهها را به عنوان سقف پستهای سازمانی موضوع بند (الف) ماده(۲۹) قانون مدیریت محسوب میدارد، ازحیث تصریح به عدم لزوم رعایت ترتیبات مقرّر در قانون، مبنیّاً بر ایرادات مذکور در بند(۲) این رأی، مغایر با قانون، می‌باشد.

۱۷ـ بند(۴) ملاحظات، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است.

۱۸ـ بند (۷) ملاحظات، حسب مورد، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بندهای سابقالذکر مغایر قانون است.

۱۹ـ بند(۱۰) ملاحظات، از حیث تغییر مرجع ناظر به آزمون، مغایر قسمت اخیر ماده(۴۴) قانون مدیریت می-باشد.

 ۲۰ـ بند(۱۱) ملاحظات، باتوجه به درج عبارت: «رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع… و بدون نیاز به رعایت سایر الزامات قانون درقوانین و مقررات مختلف…» ، از حیث تصریح به عدم لزوم رعایت قوانین آمره، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر قانون است.

۲۱ـ الف: با عنایت به ماده(۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ و قوانین و اساسنامههای مربوط به شرکتهای دولتی که اینگونه شرکتها را تابع مصوبات مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها می-داند، علیهذا، بند(۱۲) ملاحظات که به سبب آن، شرکتهای دولتی موظف میگردند تا وضـعیت کلیه کارکنان شاغل خود را به قرارداد کار معین تبدیل نمایند، از حیث مخل بودن با وظائف و اختیارات قانونی مقامات ذیصلاح در شرکتها، مغایر قانون است. ب: عبارت «که از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) حقوق میگیرند» چون مشعر به اجازه استفاده از محل مذکور میباشد، مبنیّاً بر ایراد اعلامی در قسمت اخیر بند(۱۴) این رأی، مغایر قانون است.

۲۲ـ الف: نظر به ماده(۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری که انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی را مختصّ کارمندان رسمی میداند، علیهذا، صدر بند(۱۳) ملاحظات، ناظر به امکان انتقال یافتن نیروهای قراردادی، مغایر قانون است. ب: قسمت میانی بند(۱۳) ملاحظات، ناظر به امکان تبدیل وضعیت یافتن نیروهای قراردادی به پیمانی، به صرف موافقت دستگاهها، بدون تصریح به لزوم ضوابط مقرّر در قوانین مربوط، مبنیّاً بر ایرادات پیشگفته، مغایر قانون است.

۲۳ـ بند(۱۴) ملاحظات، ناظر به «امکان انتقال نیروهای قراردادی به سازمان زندانها و…»، مبنیّاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است.

۲۴ـ عبارت «به کلیه اشخاصی که به هرطریقی قراردادی بوده یا بعداً قراردادی میشوند و یا به قراردادی تبدیل وضعیت میشوند» مندرج در صدر بند(۱۶) ملاحظات، چون ازحیث اطلاق، مشعر به رعایت نشدن تشریفات مقرّر در ماده(۱۷) و تبصره ماده(۳۲) و ماده(۵۲) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه میباشد، مغایر قانون است.

۲۵ـ بند(۱۷) ملاحظات، که مقرّر میدارد: «به کلیه اشخاصی که به هرطریقی پیمانی یا رسمی بوده و یا پیمانی و رسمی شده و یا میشوند… پست مستخدم به صورت خودکار به اشخاص اختصاص مییابد»، چون واژه «به هر طریقی» ازحیث اطلاق، متضمّن عدم التزام به رعایت تشریفات قانونی مقرّر در مواد (۴۵و۴۶) قانون مدیریت و تبصرههای ذیل آن میباشد، مغایر قانون است.

۲۶ـ الف: بند(۱۸) ملاحظات، از حیث ایجاد(۲۵۴) پست سازمانی به عنوان رئیس قطار، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت بند(ب) ماده(۲۹) قانون مدیریت و جذب و استخدام آنها بدون تصریح به لزوم ضوابط ناظر به ورود خدمت و استخدام در دستگاههای اجرائی، مغایر مواد (۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۵۱ و۵۲) قانون مدیریت است. ب : مضافاً اینکه، حذف پست رئیس قطار در سایر شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری از جمله شرکت قطار مسافری رجا، چنانچه این شرکتها در زمره مصادیق شرکتهای غیردولتی باشند، اقدام دولت به حذف پست مزبور، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل وظائف و اختیارات قانونی مقامات ذیصلاح در شرکتهای غیردولتی بوده و مآلاً، مغایر قانون است. و با فرض دولتی بودن ماهیت شرکتهای مذکور، چون اصلاح یا تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی و حذف وظائف موازی و… در صلاحیت شورای عالی اداری است، بنابراین، بند(۱۸) ملاحظات، علاوه بر ایراد مذکور مغایر با اجزاء(۱و۲) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.

۲۷ ـ بند(۱۹) ملاحظات و اجزاء(۱و۷) آن مبنی بر لازمالاتباع شمردن تمامی مفاد این تصویبنامه، شرح پیوست و مصوبات و تصمیمات و اقدامات ناشی از آنها، ازحیث اطلاق، چون شامل مواد مغایر با قانون میگردد، مبنیّاً بر مغایرتهای اعلامی، مغایر قانون است.

 ۲۸ـ الف: صدر بند(۲۲) ملاحظات، که «کلیه اشخاصی که قبل از سال ۱۳۹۰ به نحوی از انحاء به صورت قراردادی جذب شدهاند» را مشمول حکم بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه میداند، از این حیث که واژه «به نحوی از انحاء» اعم است از آنکه جذب اشخاص به صورت قراردادی، در چارچوب یا خارج از چارچوبهای مصرّح در قانون و تا ده درصد پستهای سازمانی و سقف اعتبارات مصوب میباشد، مغایر تبصره ماده(۳۲) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه است. ب: قسمت میانی بند(۲۲) ملاحظات، که حداکثر ۱۲% درصد از پستهای سازمانی علاوه بر سقف تبصره ماده(۳۲) قانون مدیریت و بند(هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه را مشمول جذب و بکارگیری در چارچوب قوانین و مقررات میداند، از حیث مازاد بودن بر سقف ۱۰%درصد مصرّح در قوانین مذکور، مغایر قانون است. ج: قسمت اخیر بند(۲۲) ملاحظات، نیز که «جذب سایر اشخاص قراردادی را که بر اساس مصوبات و تصمیمات مورد نظر دولت و یا در چارچوب تصویبنامه و این شرح پیوست و مصوبات و تصمیمات بعدی و اقدامات ناشی از آنها جذب میشوند را نیز قانونی میداند، از حیث اطلاق عبارت که شامل موارد مغایر با قانون میگردد، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

۲۹ـ عبارت «کلیه آزمونهای استخدامی بعمل آمده قبل از این تصویب نامه» مندرج در بند(۲۴) ملاحظات ، از حیث اطلاق و مقیّد نبودن به برگزاری آن آزمونها در چارچوبهای تعریف شده در ماده(۴۴) قانون مدیریت و ماده(۵۷) قانون برنامه، مغایر قانون است.

۳۰ـ بندهای(۲۵و۲۹) ملاحظات، ازحیث اطلاق عبارات، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بندهای فوق این رأی، مغایر قانون است.

۳۱ـ نظر به ماده واحده قانون حذف تبصره(۳) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۹۰ـ و با توجه به ترتیبات مقرر در مواد (۵۳و۵۷) قانون مدیریت و لزوم تصویب دستورالعمل اجرائی فصل هشتم این قانون درخصوص «انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان، توسط شورای عالی اداری ـ موضوع مواد(۱۱۴و۱۱۵) همین قانون، بنابراین، بند (۳۳) ملاحظات، ناظر بر ارتقاءمقامات و پستهای همتراز آنان، چون مقیّد به رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمیباشد، مغایر قانون است.

۳۲ ـ نظر به تبصره ماده(۷۸) قانون مدیریت که مقرر میدارد: «درصورتی که با اجراء این فصل ـ یعنی فصلدهم قانون کهناظر به حقوق و مزایا میباشد ـ حقوق ثابت و فوقالعادهها… کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود…» و از آنجاکه به سبب جزء (ح) ماده(۵۰) قانون برنامه، «هرگونه پرداخت خارج از مقرّرات فصل دهم مزبور، ممنوع است»، علیهذا، بند (۳۴) ملاحظات،که مقرر میدارد: «حقوق و مزایا یا دستمزد کارکنان، مطابق مقرّرات قبل از بخشنامه، برقرار میگردد»، عبارت «حقوق و مزایا یا دستمزد»، چون از حیث اطلاق، مواردی غیـر از «تفاوت تطبیق» را نیز دربر میگیرد، مغایر قانون است.

۳۳ـ فصل دوم «شرح پیوست»، مشتمل بر «مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرائی واستانها، موضوع بند(۱) فصل اول»، از حیث اطلاق و عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط، مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی در بند(۵) این رأی، مغایر قانون است.

۳۴ـ فصل سـوم «شرح پیوست»، ناظر به «ضوابط و کاربرگ های مربوط به استخدام، شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی، تجدیدنظر و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرائی و…»، ازحیث اطلاق و مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بندهای پیشین، حسب مورد، مغایر قوانین مربوط است. ۳۵ـ مفاد مصوبه علاوه بر مغایرتهای اعلامی در فوق از آن حیث که متضمن بار مالی است و بارمالی آن به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه ـ قانون بودجه سالکل کشور ـ تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۲۹)، تبصره (۱) ماده (۵۱)، ماده (۵۷) و بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار نشده است، و علاوه بر آن، مطابق قسمت اخیر ماده(۱۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ چون، متضمن نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی نمیباشد، مغایر قوانین مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 ملغی شدن  مصوبه انتشار یافتن اوارق مشارکت

مصوبه سوم «اصلاح مصوبه انتشار یافتن اوراق مشارکت» است که در نامه رییس مجلس به احمدی نژاد آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۸۰۲۸/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۱۲/۷/، موضوع: «اصلاح مصوبه انتشار یافتن اوراق مشارکت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

بر مفاد آراء قطعی و مقدماتی، به ترتیب ابلاغی به شماره‌های ۲۵۱۲۱هـ/ب مورخ ۱۲/۵/ و ۳۵۳۵۱هـ/ب مورخ ۱/۷/، ناظر به دو فقره تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ و ۶۲۰۰۷/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۳/۴/ و با استناد به ماده (۳) قانون نحوه انتشار یافتن اوراق مشارکت ـ مصوب۱۳۷۶ـ که مقرّر می‌دارد انتشار یافتن اوراق منوط به آن است تا میزان آن در قانون بودجه سالانه مورد پیش‌بینی قرار گیرد؛ علیهذا، متن مصوبه اصلاحی اخیرالتصویب مبنی بر مکلّف شدن بانک مرکزی و بانک‌های عامل به عرضه باقیمانده اوراق مشارکت سال ۱۳۹۰ در سال ، از حیث عدم پیش‌بینی میزان آن در قانون بودجه سال ، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مصوبه چهارم «انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت» که در نامه علی لاریجانی در این باره آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۲۰۰۷/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۳/۴/، موضوع: «انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

تصویب‌نامه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ به سبب رأی قطعی هیأت متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره ۲۵۱۲۱هـ/ب مورخ ۱۲/۵/ مغایر با قانون تشخیص گردید و نظر به اینکه مصوبه مذکور بدون صدور هرگونه اصلاحیه، مستـند هیأت محترم دولت در صـدور مصوبه اخیرالتّـصویب قرار گرفت و این امر به منزله احیاء مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، علیهذا، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی و با استناد به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون می‌باشد. ۲ـ از آنجا که علاوه بر ماده (۱) قانون محاسبات عمومی، طبق بند (۱۱۴) قانون بودجه سال کل کشور، احکام بودجه، سالانه بوده و صرفاً در تبصره بند (۳۵) امکان انتشار یافتن اوراق مشارکت توسط شهرداری‌ها از این امر مستثنی دستگاه‌ها به صرف استناد به بندهای مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۰ و با توجه به عدم تجویز آن در بودجه سال جاری، مغایر قانون است. ۳ـ براساس قانون نحوه انتشار یافتن اوراق مشارکت، صدور مجوز انتشار یافتن اوراق مشارکت با بانک مرکزی بوده و انتشار یافتن اوراق و فروش آن با دستگاه‌های اجرائی ذیربط می‌باشد؛ بنابراین، تکلیف بانک مرکزی به انتشار یافتن و فروش باقیمانده اوراق مشارکت از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مصوبه آخر «آئین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که از سوی رییس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون شمرده شده است:

درباره نامه لاریجانی درخصوص این مصوبه آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۹۳۳۳/ت۴۸۲۰۹هـ مورخ ۱۵/۸/، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون ، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب۱۳۶۶ـ ناظر به تعریف اعتبار، که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن… به تصویب مجلس… می‌رسد.» بنابراین، عبارت «از سرجمع اعتبارات دستگاه‌های ذیربط»، مندرج در ماده (۶) مصوبه چون از حیث اطلاق، شامل منابع و اعتباراتی خواهد شد که با وجود دارا بودن محل‌های مصرف یا مصارف معیّن در محل‌های فراتر از قانون، هزینه شود، مغایر قانون است.»

/۲۷۲۱۲

  دانلود