“اسناد بالادستی” چیست؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ همزمان با داغ‌ شدن تنور انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری کشورمان که از ابتدای سال جاری رفته رفته به این گرما افزوده می‌شد، تعاریف و عباراتی در میدان‌ این عرصه به چشم می‌خورد که برخی از این واژه‌ها وسیع بوده و قابل تامل است.

از زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی که ۲۴ خرداد ماه با حضور مردم حماسه‌ای ماندگار خلق شد و رئیس‌جمهوری با شعار اعتدال‌گرایی از دل آن بیرون آمد تا مطالب گفته شده پس از آن تا ۲۴ مرداد ماه که وکلای ملت با رای اعتماد خود به ۱۵ وزیر پیشنهادی حماسه‌ای دیگر آفریدند به مراتب شاهد استفاده مسئولان از لفظ “اسناد بالادستی” بودیم.

اما اسناد بالا دستی چیست که توجه به آن از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هر مسئولی خود را مقید به استفاده از آن می‌کند؟

نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده و در آن هر تصمیمی با مشارکت و دخالت مردم بوده و”عقل جمعی” شالوده تصمیم‌گیرها در این نظام است.

از این جهت برای پیشبرد اهداف در هر حوزه‌ای که هدف آن سربلندی ملت ایران اسلامی است، نیاز به تهیه برنامه‌ای جامع و کامل است تا هر مسئولی با پذیرش مسئولیت با استناد به این برنامه‌ها اهداف مورد نظر را پیش ببرد.

بنابراین برای رسمیت بخشیدن به این برنامه‌ها و الزام اجرایی شدن آنها توسط مسئولان این برنامه‌ها به “قوانین لازم‌الاجرا” تبدیل می‌شوند تا تخطئی از اجرای آن تخلف به شمار رود.

در حال حاضر در کشورمان اسناد بالادستی زیادی وجود دارد به طوری که در هر حوزه می‌توان به اسناد بالادستی آن حوزه استناد کرد اما برخی اسناد بالادستی مهمی وجود دارد که با همت مسئولان نظام تهیه شده و اجرای آن ضامن پیشرفت کشور خواهد بود چه بسا تاکنون اینچنین بوده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون بودجه سالانه کشور از مهمترین استاد بالادستی مشترک در همه حوزه‌ها به شمار می‌رود.

اما در هر حوزه‌ای نیز به فراخور وظایف و مسئولیت‌ها اسنادی تدوین شده که در زمره اسناد بالادستی تخصصی به شمار می‌رود.

به فرض مثال سند تحول بنیادین از جمله اسناد بالادستی حوزه آموزش و پرورش و قانون کار جمهوری اسلامی ایران در حوزه اشتغال از مصادیق اسناد بالا دستی این حوزه‌ها به شمار می‌رود.

بنابراین امیدواریم همانگونه که مسئولان اجرایی خود را پایبند به تبعیت از اسناد بالادستی می‌دانند در میدان عمل نیز به اجرای است اسناد اهتمام بورزند.

انتهای پیام/