اسید پاشی، جرمی که آن را نمی بینیم!

اما آنچه که اسید پاشی را از سایر جرائم جنایی مستثنی کرده این است که اسید پاشی بر روی قربانیان خود جراحات و آثاری را به وجود می‌آورد که برای همیشه همراه آنان خواهد بود و همواره برای قربانی و هر بیننده‌ای از افراد جامعه رنج آور است. در واقع اسید پاشی علاوه بر جراحات رعب‌آور بر روی قربانی جراحاتی عمیق و غیر قابل درمان را بر پیکره جامعه وارد می‌آورد.

در تعریف این جرم می باید گفت که قانونگذار پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی می داند. اما «اسیدپاشی» برای اولین و آخرین بار در سال ۱۳۳۷ در قانون مجازات کشور وارد شد آنهم تنها در قالب یک ماده واحده: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

هرچند این ماده واحده در آن زمان تا حد زیادی از این جرم در جامعه جلوگیری کرد و خاصیت بازدارندگی خود را به نمایش گذاشت اما به نظر می رسد با تغییرات اجتماعی رخ داده در دهه اخیر نیاز جدی ای به بازنگری در ابعاد جرم انگارانه ی این جرم احساس می شود.

بطوریکه پس از انقلاب اسلامی و علیرغم وضع قانون مجازات اسلامی همچنان، «اسیدپاشی» مورد غفلت قانون گذار واقع شده و هیچ ماده قانونی به آن اختصاص داده نشده است و این در حالیست که بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ عملی جرم نیست مگر در قانون جرم‌انگاری شده باشد و مجازاتی برای جرمی متصور نیست مگر به میزان آن‌چه قانون معین نموده است. در حال حاضر نیز، مطابق قوانین تعزیرات و مجازات اسلامی برای صدمات عمدی (که با توجه به نبود قانون خاص، اسید پاشی هم مشمول این عنوان می‌شود) مجازات قصاص یا دیه و مجازات زندان پیش بینی شده است. به عبارت دیگر بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی برای جرم اسید پاشی تنها می توان انتظار حبس ۲ تا ۵ سال و دیه یا قصاص را داشت.موضوعی که به نظر می رسد در یک قیاس ذهنی با اثرات مخرب ناشی از وقوع این جرم چندان موثر و بازدارنده نخواهد بود.

لذا در رابطه با جرم «اسیدپاشی» می باید به چند نکته توجه داشت. نخست اینکه مجازات قصاص در این جرم عملاً منتفی است؛ زیرا بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است: «قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر شود» و چون هیچ تضمینی وجود ندارد که در قصاص جرم اسیدپاشی، مجرم به اندازه قربانی آسیب ببیند، بنا بر این در غالب موارد حکم به قصاص اسیدپاش داده ‏نمی شود و قصاص به پرداخت دیه تبدیل می‌گردد.

دوم آنکه بر اساس تفاسیر حقوقی، جرم «اسیدپاشی» نمی تواند هم‌تراز با ایراد جرح با چاقو در نظر گرفته شود، چرا که اسیدپاشی تأثیر و بازتاب گسترده‌تری دارد و حتی اگر موجب هراس و ناامنی مردم شود می توان از ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد . براساس این ماده از قانون مجازات اسلامی «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». و اگر اسید را نیز جزو سلاح های سرد به حساب بیاوریم که در حال حاضر بدین صورت نیست چون در تبصره ۳ این ماده آمده است: «میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست». تهدید مردم به اسیدپاشی را می توان زیر این عنوان قرار داد.

و نکته آخر اینکه مجازات در قانون دو نقش ایفا می کند: اول نقش تنبیهی که باید میان جرم و جنایت تناسب وجود داشته تا عدالت برقرار شود دوم نقش بازدارندگی تا از ارتکاب این جرم در جامعه جلوگیری شود. در حال حاضر مجازات «اسیدپاشی» به علت خلاء قانونی هیچیک از این دو نقش را به درستی ایفا نمی کند و با توجه به اینکه این جرم به سرعت در حال گسترش در جامعه است در نتیجه قانونگذاران باید به فکر وضع قوانین جدیدی در رابطه با «اسیدپاشی» باشند.

——————

الیاس امیری کارشناس حقوق و عضو انجمن مدافعان حقوق بشر