ˈبیژن پناهی زادهˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد، اکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خواسته های بخش خصوصی در اصلاحیه قانون معادن مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: بخش معدن توانمندی بالایی در توسعه، اشتغال و رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی و گسترش فعالیتهای عمرانی دارد و وظیفه دستگاه های اجرایی بسترسازی برای مشارکت جدی بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنان در معادن است.
پناهی زاده افزود: سال هاست که بهره برداران معادن با بانکها در حال جدال هستند تا پروانه بهره برداری از معدن به عنوان وثیقه از سوی بانکها مورد پذیرش قرار گیرد، اما کماکان این مشکل وجود دارد و باید برای آن راه حلی اتخاذ شود.
وی گفت: اقدام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی که پروانه بهره برداری از معدن را در رهن می گرفت و ضمانت نامه صادر می کرد تا به استناد آن بانک طرف حساب صندوق قرار گیرد، از اقداماتی است که برای بر طرف کردن مشکل مالی معادن صورت گرفت.
پناهی زاده تاکید کرد: قانون جدید معادن، بانک ها را مکلف کرده تا پروانه بهره برداری از معدن را به عنوان وثیقه قابل قبول بپذیرند.
وی تصریح کرد: امروز بر اساس اصلاحیه قانون معادن، افراد اخلال گر در فعالیت های معدنی به عنوان یک مجرم شناخته خواهند شد و نیروی انتظامی نیز به موجب اصلاحیه یاد شده مکلفند با افراد معارض و اخلال گر همانند جرم مشهود برخورد لازم به عمل آورند.
وی اضافه کرد: آئین نامه اجرایی اصلاحیه قانون معادن قرار است به زودی از سوی دولت مصوب و به مورد اجرا گذاشته شود که با تحقق آن، شاهد شتاب و پیشترفت در این بخش خواهیم بود.
بر اساس آمارهای منتشر شده، سال گذشته ۳۴۰ میلیون تن انواع مواد معدنی در سطح کشور استخراج شد و انتظار می رود این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۵۷۰ میلیون تن برسد.
اقتصام ** ۱۵۵۹/۱۵۹۴
انتهای پیام /*
www.irna.ir