اصلاح قرارداد شنگن چالشی جدی برای اتحادیه اروپا/ تشدید اختلافات بر سر کنترل مجدد مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه” در مطلبی نوشت: اصلاح قراداد شنگن که بعد از هجوم مهاجران تونسی به ایتالیا در سال گذشته بحث هایی را در اتحادیه اروپا به راه انداخته است با موانعی در اتحادیه اروپا روبرو شده است. پارلمان اروپا طرحهای قانونی را در این راستا تصویب کرده است که با مواضع دولتهای عضو ناهماهنگ است و به مواضع اخیر دولتهای ملی انتقادات سختی را وارد کرد.

دلیل انتقاد پارلمان، تصمیم وزرای کشور اتحادیه اروپا مبنی بر این بود که پارلمان را از تصمیم گیریها درباره قرارداد شنگن محروم کنند. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در این راستا اظهار داشته است که دولتهای عضو اتحادیه اروپا بعد از این تصمیم گیری نباید به این سادگی انتظار داشته باشند که پارلمان با آنها همکاریهای لازم را داشته باشد.

وزرای کشور اتحادیه اروپا اخیرا طرحی را ارائه داده اند که بر اساس آن دولتهای عضو اتحادیه بنا بر خواست و تشخیص خود و زمانی که کشوری نتوانست امنیت مرزی خود را تامین کند تا مدت شش ماه بتوانند مرزهای خود را که بر اساس قرارداد شنگن تردد در آن آزاد است کنترل کنند. بر اساس تصمیم شورای اروپایی تنها دولتهای اروپایی باید در این باره تصمیم بگیرند که آیا امنیت مرزی آنها به خوبی تامین می شود یا نه و پارلمان اروپا در این زمینه حق دخالت ندارد. به این ترتیب دولتهای عضو بر خلاف خواست کمیسیون اتحادیه اروپا روند و شرایط قانونگذاری در اروپا را تغییر دادند.

“جوزف دایل” رئیس فراکسیون دموکرات مسیحی در پارلمان اروپا این تصمیم وزرای کشور اتحادیه اروپایی را یک اعلام بی اعتمادی به پارلمان ارزیابی کرده است.

“هانس اسوبودا” ، رئیس سوسیال دموکراتها در پارلمان اروپا نیز این انتقاد را به وزرای کشور اتحادیه اروپا وارد کرده است که آنها یک راستگرایی افراطی را طی می کنند و بستن مرزها پاسخ غلطی به بهار عربی می باشد. رئیس فراکسیون لیبرالها در پارلمان اروپا هم پیشنهاد داده است که پارلمان باید روند کلی قانونگذاری در سیاست داخلی را در چنین شرایطی از جمله سیاست ویزا و تبعید را تحریم کند.

رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا هم این پرسش را مطرح کرده است که چرا تصمیم گیریها درباره امنیت شهروندان اروپایی نباید با پارلمان درمیان گذاشته شود. تنها فراکسیون محافظه کار پارلمان اروپا این موضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را درک کرده و سخنگوی این فراکسیون از نمایندگان پارلمان اروپا درخواست کرده است که بچه گانه و با یکدندگی در این باره واکنش نشان ندهند. به گفته وی امنیت ملی بر اساس قراردادهای اروپایی همچنان مسئله مهم مد نظر دولتهای عضو اتحادیه می باشد.

وزیر دادگستری دانمارک نیز از تصمیم وزرای کشور اتحادیه اروپا حمایت کرده و اظهار داشته است که برای مشارکت پارلمان در مسئله اصلاح قرارداد شنگن هیچ اکثریتی در بین دولتهای عضو وجود نداشته است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا انتظار دارند که این سازمان اروپایی، درباره این تغییری که در بنیان قانونی اتحادیه اروپا از طرف دولتهای عضو ایجاد شده است، به دادگاه اروپایی شکایت کند.

“مانفرد وبر” از دیگر نمایندگان حزب سوسیال مسیحی پارلمان اروپا در این باره اظهار داشته است که احتمالا در روند اصلاح قرارداد شنگن توقف و بن بستی به وجود خواهد آمد. چنین روندی به مسئله ای اساسی در اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

لازم به ذکر است که ۱۷ سال از نخستین قرارداد شنگن که میان آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک و هلند به امضا رسید می‌گذرد. در این مدت اغلب کشورهای اروپایی به جز کشورهایی چون انگلستان، ایرلند، بلغارستان، قبرس و رومانی به این پیمان پیوسته‌اند. این قرارداد گذشتن از مرزهای داخل اروپا را ساده کرده است.