اصلاح نابرابری‌های حقوقی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان

۰۷م آذر ،

رستمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان کرد

یک وکیل دادگستری با اشاره به اصلاح نابرابری‌های حقوقی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان گفت: طراحی و ایجاد نهادهایی برای پیشگیری از خشونت در جهت کمک به زنان بزه دیده و تصویب قانونی در راستای حمایت از پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان از جمله اقداماتی است که می توانند در این مسیر راهگشا باشند.

هادی رستمی در گفتگو با خبرنگار حقوقی، قضایی باشگاه خبرنگاران دربارهٔ عوامل به وجود آورنده خشونت علیه زنان اظهارداشت: عدم تصویب قانون پیشگیری از خشونت، نابرابری‌های حقوقی، اعتیاد و روان پریشی از ابعاد به وجود آورنده خشونت به شمار می روند.

وی نابرابری دیه زن و مرد را از عوامل خشونت دانست و گفت: اگر مردی زنی را به قتل برساند اولیاء دم زن جهت اجرای حکم قصاص مرد می‌بایست نصف دیه را رد کنند، بنابراین ارتکاب قتل  یک نوع خشونت و نابرابری دیه بزه دیدگی و خشونت مضاعف محسوب می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، تصریح کرد: گاهی خشونت جنبه قانونی دارد، در این مورد ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به مرد حق می‌دهد اگر همسرش را در حین عمل زنا با مرد اجنبی ملاحظه کرد بدون محاکمه و بررسی زن خود را به قتل برساند.

وی، خشونت علیه زنان را پدیده ای اجتماعی و ریشه‌ای شمرد و تصریح کرد: هنوز مکانیسم‌هایی برای پیشگیری از این معضل وجود ندارد در حالیکه در کشورهای مختلف دنیا خانه‌های امنی وجود دارد که اگر زنی مورد خشونت واقع شود به این خانه ها مراجعه می کند و تا هنگامی که از حمایت‌های قانون، پلیس، مددکاران و پزشکان برخوردار نشود آنجا می‌ماند، اما در ایران اگر زنی حتی برای گریز از خشونت از خانه فرار کند نگاه جامعه به او تغییر می‌کند.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح نابرابری‌های حقوقی، طراحی و ایجاد نهادهایی برای پیشگیری از خشونت در جهت کمک به زنان بزه دیده و تصویب قانونی در راستای حمایت از پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان از جمله اقداماتی است که می توانند در این مسیر راهگشا باشند.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.