رییس کانون سردفتران و دفتریاران از برگزاری نخستین همایش «نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی» در روز ششم دیماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا دشتی‌اردکانی در نشستی خبری، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و دهه کرامت، تصریح کرد: ششم دیماه امسال که دویست وهشتاد و دومین روز سال است، کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد حاکمیتی در بخش خصوصی اولین همایش سراسری دفاتر اسناد رسمی را برگزار خواهد کرد.
وی گفت: این روز به میمنت و حرمت دویست و هشتاد و دومین آیه سوره بقره که به آیه مداینه هم معروف است، انتخاب شده است.
دشتی اردکانی اظهار کرد: دوستان ما همفکری کردند و برای اولین بار نخستین همایش دفاتر اسناد رسمی با عنوان نقش و جایگاه سند رسمی در نزد حقوقی با حضور مسئولان عالی‌رتبه کشوری در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت قانون خاطرنشان کرد: با توجه به این تاکیدات، عنوان نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی برای این همایش انتخاب شده است تا ان‌شاالله از این طریق بتوانیم خیلی از مشکلات کشور و قوه قضاییه را برطرف کنیم.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه این همایش دارای سه کمیته علمی، روابط عمومی و اجرایی است، اظهار کرد: دبیر این همایش مسلم آقاصفری نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران است. همچنین کمیته علمی این همایش فراخوان مقاله داده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.
دشتی اردکانی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت دفاتر پیشخوان قضایی گفت: ۴۰ دفتر اسناد رسمی طبق هماهنگی‌هایی که با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عمل آمده، در حال حاضر به صورت پایلوت، فعال هستند. مبلغ تعرفه‌ها پیشنهاد شده ولی تصویب نشده است اما این دفاتر در حال حاضر به صورت رایگان کار می‌کنند و فعلا فقط دعاوی مربوط به چک در آنجا اقامه می‌شود.
وی تصریح کرد: مردم و مجتمع‌های قضایی از فعالیت این دفاتر راضی هستند و من فکر می‌کنم دفاتر اسناد رسمی در این زمینه تاکنون موفق بوده‌اند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند تعداد شکایات ثبت شده را اعلام کند، از اعلام مبلغ پیشنهاد شده تعرفه در دفاتر پایلوت تا زمان تصویب این مبلغ خودداری کرد.
دشتی اردکانی با اشاره به اهمیت اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری کارها به مردم گفت: تاکید رییس قوه قضاییه بر رضایتمندی مردم در مراجعه به دفاتر خدمات قضایی است. ما هم با توجه به اینکه نهادی حاکمیتی و زیر نظر قوه قضاییه هستیم، این قول را داده‌ایم و تا کنون هم به قول خود عمل کرده‌ایم. تا این لحظه هم یک نفر از همکاران سردفتر به ما مراجعه نکرده که بگوید چرا این مبلغ تعرفه تصویب نشده است. همچنین جا دارد از آقای تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که پایه‌گذار این امر بودند، تشکر کنم.
وی در مورد وضعیت قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند نیز تصریح کرد: به این سوال مسئولان سازمان ثبت باید پاسخ بدهند ولی قبلا بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مردم به اداره ثبت مراجعه می‌کردند. قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عزم خود را جزم کرده‌اند تا مراجعه حضوری مردم کمتر شود. براین اساس سامانه‌ای را طراحی کردند و با یک تیم بسیار قوی دارند روی این سامانه کار می‌کنند تا علاوه بر اینکه مردم به طور حضوری مراجعه می‌کنند بتوانند به طور غیر حضوری و از طریق این سامانه کارهای خود را انجام دهند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین در مورد لزوم ارائه پایان کار ساختمان به دفاتر اسناد برای صدور سند رسمی، ادامه داد: ما برای اینکه یک سندی را ثبت کنیم، باید تشریفات قانونی آن را طی کنیم. قانونگذار دفاتر را موکلف کرده است که برای صدور سند حتما پایان کار را ببینند.
دشتی اردکانی همچنین در این نشست از تغییر نام دفاتر پیشخوان خدمات قضایی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.
وی در مورد روند تبدیل دفاتر سنتی به دفاتر الکترونیکی و آنلاین نیز اظهار کرد: برای اینکه حالت سنتی را پشت سر بگذاریم، جلسات متعددی داشته‌ایم. ضمن اینکه قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پایان سال ۹۱ را برای انجام کارها به صورت الکترونیکی قرار داده است. در مورد حذف دفتر هم باید قانون تصویب شود که در این رابطه لایحه مربوط تحت عنوان «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی» به مجلس ارائه شده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه تا کنون چهار هزار گواهی امضای الکترونیکی ثبت شده است، گفت: چهار هزار دفتر اسناد رسمی ما در سراسر کشور امکان صدور گواهی امضای الکترونیکی را دارند و ان‌شاالله قرار است با رییس سازمان مالیاتی کشور جلسه‌ای داشته باشیم تا مودیان مالیاتی بتوانند مالیات خود را از این طریق پرداخت کنند.
دشتی اردکانی در رابطه با وضعیت نظارت بر دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح کرد: بازرسی‌های کانون، سازمان ثبت، ادارات کل استان‌ها و بازرسی کل کشور، گزارش‌های خود را از تخلفات دفاتر اسناد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می‌کنند منتها تا موارد تخلف در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر قطعی نشود، رای آنها اعلام نمی‌شود. در سال ۹۱ هم هیچ رای قطعی مبنی بر انفصال دفترخانه‌ای به ما ابلاغ نشده است.
وی بار دیگر با اشاره به برگزاری همایش «نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی» در دیماه سال جاری اظهار کرد: امیدواریم که واقعا خروجی این کار به نفع مردم و سند رسمی در کشور باشد و مزایای سند رسمی را برای مردم مشخص کنیم. ان‌شاالله کشور دیگر دارای آسیب‌هایی که مربوط به سند عادی است، نباشد.
در ادامه این نشست، مسلم آقاصفری نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد آمار تخلفات دفاتر اسناد در سال ۹۰ گفت: در سال گذشته ۸ مورد سلب صلاحیت داشتیم و حدود ۱۲۰ مورد هم انفصال موقت سردفتران و دفتریاران وجود داشت. منتها باید توجه داشت که عمده تخلفات، تخلفات شکلی است، یعنی مثلا یک موضوع قانونی در تنظیم یک سند فراموش می‌شود اما متاسفانه گهگاهی پیش آمده که تخلفاتی صورت گرفته و از طریق دادگاه‌های عمومی پیگیری شده است.
انتهای پیام
ایسنا