اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» پرداخته است.

مقدمه

«طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» با توجه به حساسیت مضاعف گزینش درخصوص مشاغل حساس و به‌منظور پیش‌بینی سازوکاری جهت اعمال نظرات وزارت اطلاعات در تشخیص ضوابط عمومی و انتخاب اصلح تقدیم شده است که در این گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
 
بررسی طرح

پیش از بررسی مفاد طرح پیشنهادی تذکر این نکته ضروری است که براساس ماده (۱۳۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط طرح‌های نمایندگان داشتن مفاد و محتوایی متناسب با عنوان طرح است. عنوان طرح حاضر عبارت است از «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش». درحالی که طرح مزبور مشتمل بر سه بند می‌باشد که صرفاً بند «الف» آن ناظر به الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره «۳» به ماده (۵) است و بندهای «ب» و «ج» ماده واحده پیشنهادی مربوط به تبصره «۳» پیشنهادی بوده و مشخص نیست نهایتاً در چه قالبی قرار خواهند گرفت، لذا طرح پیشنهادی از این حیث مغایر ماده (۱۳۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. حال به بررسی مفاد طرح می‌پردازیم:

الف) براساس بند «الف» ماده واحده پیشنهادی یک تبصره به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ الحاق می‌شود. به موجب صدر این تبصره «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، درخصوص ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح، ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام نمایند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند…» در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است:

۱٫ مطابق بند «الف» ماده واحده پیشنهادی تبصره فوق به ماده (۵) قانون الحاق می‌شود. درحالی که ماده (۵) مذکور مربوط به وظایف رئیس‌جمهور در اجرای گزینش کشور است و تبصره‌های «۱» و «۲» آن نیز به لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیئت عالی گزینش با امضای رئیس‌جمهور و وظایف دبیر هیئت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس‌جمهور پرداخته است. بنابراین ماده مزبور و تبصره‌های آن هیچ‌گونه ارتباطی با تبصره الحاقی ندارند و از لحاظ اصول صحیح قانون‌نویسی که براساس آن تبصره‌ ماده در واقع تفصیل حکم همان ماده بوده و مرتبط با احکام آن می‌باشند، واجد ایراد است. لذا بهتر است حکم مزبور تحت عنوان تبصره «۴» به ذیل ماده (۲) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش الحاق شود. چرا که ماده (۲) مربوط به ضوابط عمومی بوده و تبصره «۳» آن نیز به مرجع تشخیص این ضوابط پرداخته است.

۲٫ «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی فاقد تعریف قانونی خاص است. هرچند این اصطلاح در برخی از قوانین و مقررات ما ذکر شده است، لکن به‌صورت موردی و در مقام بیان مفهوم به‌کار گرفته شده در موضوع خاص هستند و نمی‌توان از این موارد معیار و ملاکی جهت تشخیص این مشاغل به دست داد. به‌عنوان نمونه براساس تبصره «۵» قانون استخدام کشوری «آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند ‌حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود» همانگونه که مشاهده می‌شود نحوه تعیین مشاغل حساس در این تبصره ناظر به موضوع همان تبصره بوده و از این جهت نمی‌توان از آن در تعیین مشاغل حساس در سایر موارد بهره برد.

درخصوص موضوع گزینش کارکنان، آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به مشاغل حساس اشاره داشته است. مطابق تبصره «۱» ماده (۴) آیین‌نامه مزبور «امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص براساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد».

تبصره «۲» همین ماده مشاغل آموزشی و امنیتی را از مصادیق مشاغل حساس شمرده است و تشخیص سایر موارد حساس را به ماده (۴۱) همین آیین‌نامه محول کرده است. براساس ذیل ماده (۴۱) «… احصای مشاغل حساس حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیئت عالی و با همکاری سازمان و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد».

لذا در هر صورت معیارهای دقیق و عینی ازسوی قانونگذار برای تعیین مشاغل حساس ارائه نشده است و از این جهت «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی واجد ابهام است.

۳٫ تبصره پیشنهادی «دستگاه‌های اجرایی» را مکلف به انجام تکلیف مقرر در این تبصره کرده است. درحالی که دستگاه‌های مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش براساس همین قانون و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشخص شده است. بنابراین جهت هماهنگی دستگاه‌های موضوع این قانون لازم است موضوع حکم این تبصره نیز دستگاه‌های موضوع همین قانون باشند که ازجهت گستردگی حوزه عمل نیز مناسب می‌باشد.

۴٫ براساس تبصره پیشنهادی الحاقی «ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح» به عنوان معیارهای مورد بررسی وزارت اطلاعات محسوب شده است.

«ضوابط انتخاب اصلح» در خود قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مورد شناسایی واقع نشده بلکه ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی این قانون به آن اشاره داشته است و مقرر داشته جزئیات ضوابط انتخاب اصلح توسط هیئت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که احاله و استناد به مفاد آیین‌نامه اجرایی در یک قانون مصوب مجلس از جهت اصول صحیح قانون‌نویسی صحیح نمی‌باشد.

۵٫ مطابق قسمت اخیر تبصره پیشنهادی «… در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری می‌باشد» مسئله‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که مشخص نشده تعقیب کیفری مزبور متوجه چه کسی یا مقامی می‌باشد مستخدم و یا استخدام‌کننده؟ ارکان گزینش و یا مسئولین دستگاه اجرایی؟

ب) براساس بند «ب» ماده واحده پیشنهادی «آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۷ توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به این قانون اصلاح می‌شود».

توضیح آنکه براساس ماده (۱۸) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش «آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیئت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ‌وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید». در این راستا آیین‌نامه مزبور در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۷۷ به تصویب کمیسیون مزبور رسیده است.

اما مسئله‌ حائز اهمیت این است که براساس اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاو‌ه بر مواردی که هیئت و‌زیران یا و‌زیری مأ‌مور تدو‌ین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت و‌زیران حق دارد برای انجام و‌ظایف اداری و تأ‌مین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به و‌ضع تصویبنامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از و‌زیران نیز در حدو‌د و‌ظایف خویش و مصوبات هیئت و‌زیران حق و‌ضع آیین‌نامه و صدو‌ر بخشنامه را دارد و‌لی مفاد این مقررات نباید با متن و رو‌ح قوانین مخالف باشد.

دو‌لت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به و‌ظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند و‌زیر و‌اگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدو‌ده قوانین پس از تأ‌یید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست.
تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت و‌زیران بفرستد».

بنابراین براساس اصل مزبور مقام و مرجع صلاحیتدار برای وضع آیین‌نامه اجرایی «وزرا»، «هیئت وزیران» و «کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر» می‌باشند و مرجع دیگری ازجمله کمیسیون‌های داخلی مجلس حق وضع آیین‌نامه اجرایی را ندارند و صرفاً می‌توانند در قالب اصل هشتادوپنجم قانون اساسی و با تصویب مجلس به وضع قوانین آزمایشی و به صورت موقت بپردازند. حال مشخص نیست مصوبه کمیسیون مجلس در این خصوص چه وضعیتی دارد آیا طبع قانون و مصوبه مجلس را دارد یا طبع آیین‏نامه اجرایى از نوع آیین‏نامه‏هاى دولتى؟

طبق اصل نودوچهارم قانون اساسى کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسى و موازین شرع مورد بررسى قرار گیرد، در مواردى هم که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسى تصویب برخى از قوانین به صورت آزمایشى یا تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت به طور دائم به کمیسیون‌ها تفویض مى‏شود باید مصوبه کمیسیون به شوراى نگهبان ارسال شود. بنابراین اگر ارجاع تصویب آیین‏نامه اجرایى به کمیسیون داخلى مجلس علیرغم اسم آن طبع و خاصیت مصوبه قانونى را داشته و از نوع اول باشد مى‏بایست به شوراى نگهبان ارسال گردد که درخصوص آیین‌نامه مذکور چنین چیزى صورت نگرفته است.

ولى اگر کمیسیون‌هاى داخلى ازسوى مجلس مأموریت پیدا کردند که آیین‏نامه اجرایى قانونى را تهیه کنند، به نحوى که طبق اصل یکصدوسی‌وهشتم ممکن است هیئت دولت یا یکى از وزرا چنین مأموریتى پیدا نمایند، در این صورت باید گفت که براساس اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی غیر از دولت و وزیر مربوط و یا کمیسیون‌هاى متشکل از چند وزیر حق وضع آیین‏نامه به معناى خاص را ندارند و مجلس نمى‏تواند حق وضع و تصویب آیین‏نامه را با داشتن طبع آیین‏نامه اجرایى با همان ماهیت و آثارى که آیین‏نامه دولتى دارد به غیر از هیئت وزیران و یا یکى از وزرا و یا کمیسیون‌هاى متشکل از چند وزیر واگذار نماید.

لازم به ذکر است که در همین خصوص شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس‌جمهور درخصوص همین آیین‌نامه اجرایی بیان نموده «ارجاع تصویب آیین‏نامه به کمیسیون یا کمیسیون‌هاى مجلس خلاف اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسى است» (نظریه شماره ۴۵۱۲/۲۱/۷۸ مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۸ شورای نگهبان).

بنابراین با توجه به مطالب فوق حکم بند «ب» طرح پیشنهادی علیرغم اینکه آیین‌نامه مورد نظر سابقاً توسط کمیسیون داخلی مجلس به تصویب رسیده است، لکن مغایر اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی است.

ج) براساس بند «ج» طرح پیشنهادی «این قانون از ابتدای سال لازم‌الاجراست». در این خصوص با توجه به اینکه تبصره «۳» پیشنهادی واجد وصف مجرمانه می‌باشد، عطف به ماسبق نمودن احکام این قانون به‌صورت کلی مغایر اصول متعددی از قانون اساسی ازجمله بند «۱۴» اصل سوم مبنی‌بر وظیفه دولت در ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، اصل سی‌وششم مبنی‌بر قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل یکصدوشصت‌ونهم قانون اساسی که مقرر داشته «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن و‌ضع شده است جرم محسوب نمی‌شود» می‌باشد.
 
نتیجه‌گیری و پیشنهاد

طرح پیشنهادی هرچند به‌دنبال هدفی صحیح و منطقی می‌باشد، لکن با توجه به ایرادات متعددی که درخصوص آن وجود دارد ازجمله عدم رعایت اصول صحیح قانون‌نویسی و همچنین مغایرت آن با اصولی نظیر یکصدوسی‌وهشتم و یکصدوشصت‌ونهم قانون اساسی پیشنهاد می‌شود طرح حاضر در عنوان و محتوا به شرح ذیل اصلاح شود:

عنوان طرح: طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

ماده واحده ـ یک تبصره به شرح ذیل به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۲) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ الحاق می‌شود.

«درخصوص مشاغل حساس هیئت عالی گزینش مکلف است به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مذکور در این ماده از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام نماید. مراکز مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نتیجه بررسی را با دلیل و اسناد و مدارک به هیئت عالی گزینش اعلام نمایند. هیئت عالی گزینش، سایر ارکان گزینش و دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند در بررسی صلاحیت و به‌کارگیری افراد در این مشاغل نتایج بررسی و استعلامات را اعمال نمایند. هرگونه انتصابی بدون رعایت ترتیب مزبور فاقد اثر بوده و صادرکننده حکم انتصاب به مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

منظور از مشاغل حساس پست‌های مدیریت حرفه‌ای از سطح معاونین وزرا تا سطح مدیران کل می‌باشد».

انتهای پیام/