وزیر دادگستری مراکش با اعتاراف به اقدامات خشونتآمیز پلیس علیه تظاهرکنندگان این کشور بازنگری دولت در روش مداخله نیروهای امنیتی در تظاهرات‌ها را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه اخبار الیوم، مصطفی الرمید، وزیر دادگستری مراکش به اقدامات خشونت‌‌طلبانه پلیس در هنگام متفرق کردن اعتراضات و تظاهرات در این کشور اذعان کرد.
الرمید از دولت درخواست کرد تا در روش مداخله نیروهای امنیتی تجدیدنظر کند تا اقدامات آن‌ها هماهنگ با قانون باشد وی گفت: مردم نیز در تظاهرات دست به اقدامات غیرقانونی زدند و خیابان‌ها را اشغال کردند و مانع رفت و آمد شدند.
برقراری امنیت مسئولیت همگان است و تنها مسئولیت یک طرف نیست.
مراکش به تازگی شاهد اعتراض‌هایی پی در پی از سوی جوانان بیکار برای دستیابی به شغل یا از سوی حامیان جنبش ۲۰ فوریه برای تحقق اصلاحات سیاسی بوده است.
انتهای پیام
ایسنا