اعتماد به بخش خصوصی

جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی که از اوایل سال ۹۰ به‌صورت منظم و با حضور چند وزیر اقتصادی و با حضور نمایندگان کمیسیون‌های مرتبط مجلس و شهردار تهران و ۸ نفر از اعضای بخش خصوصی برگزار می‌شد، پس از تصویب قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار در پایان سال ۹۰ عملا تعطیل شده بود. در‌ آن جلسات یکی از مسائلی که در شورا مطرح می‌شد نگاه‌های بخش تولید برای بهبود وضعیت بخش صنعت و شناسایی مشکلات این حوزه و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن بود. در این جلسات معمولا مسائلی پیرامون شناسایی عوامل بازدارنده برای بخش خصوصی و تولید مطرح و راهکارهایی با حضور نمایندگان مجلس و قوه قضائیه اعلام می‌شد.

با این نگاه به راهکارهایی دست ‌یافتیم تا به تولید و توسعه مطلوب در کشور برسیم که متاسفانه با تشکیل نشدن این جلسات به مشکلات بسیاری برخوردیم. تشکیل نشدن این جلسات در سال ۹۱ سبب شد تا شورا نتواند به اهداف خود برسد. به‌رغم اینکه نمایندگان قوه مقننه تا پایان جلسه سی و یکم تماما حضور فعال داشتند. سی و دومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که سه‌شنبه با حضور چند وزیر اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد، نفت، نیرو، معاون اول و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری برگزار شد سبب امیدواری بخش خصوصی به تاثیرگذاری دولت برای حل مشکلات صنعت و تولید بود. این جلسات به شفافیت نگاه دولت برای حمایت از بخش خصوصی و بزرگ‌تر شدن آن کمک می‌کند. خوشبختانه در این جلسه معاون اول، اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار را نوید داد. تا زمانی که این جلسات به‌صورت منظم برگزار و مسائل این حوزه مطرح شود و نگرانی‌های بخش تولید بدون هیچ‌گونه محدودیتی انتقال پیدا کند قطعا به نفع بخش خصوصی و دولت خواهد بود. وضعیت اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که دولت و بخش خصوصی باید با همیاری یکدیگر برای حل مشکلات صنعت تلاش کنند تا صنعتی که با خواب و رکود و نا‌به‌سامانی

روبه‌رو است به تحرک واداشته شود. در حال حاضر بسیاری از صنعتگران با مشکلات عدیده‌ای از جمله گشایش اعتبار نزد بانک‌ها و هزینه‌های بالای تولید مواجه‌ می باشند که سبب شده تعداد بالایی از کارخانه‌ها با ظرفیت پایین فعالیت کنند و بسیاری دیگر نیز چرخشان از حرکت بیفتد. وقتی دولت بخواهد می‌تواند بسیار موثر باشد. زیرا فضای تعامل و اعتماد به بهبود فضای کسب‌و‌کار و بهبود وضعیت صنعت کمک می‌کند. در این جلسات دولت و بخش خصوصی باید به هم اعتماد کنند.

* عضو شورای دولت و بخش خصوصی