به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام تعرفه های خدمات تصویربرداری سال ۹۱ از سوی انجمن رادیولوژی ایران دکتر سجاد رضوی اظهار داشت: با استناد به مصوبه شورای عالی نظام پزشکی و توصیه به اجرای تعرفه های مذکور به عنوان ملاک قانونی تمامی مؤسسات رادیولوژی و مراکز تصویر برداری و با توجه به ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی لغو و به وزارت بهداشت و دولت برگردانده شده است.
وی افزود: با توجه به این که تعرفه های شورایعالی نظام پزشکی در سال جاری به صورت پیشنهاد و جهت ارائه به شورایعالی بیمه تدوین شده است، اعلام ملاک قانون قرار گرفتن و ابلاغ آن توسط انجمن رادیولوژی امری غیر قانونی و تخلفی مضاعف است.
مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: ضرورت دارد انجمن رادیولوژی ایران در اسرع وقت نسبت به حذف لیست تعرفه های غیر قانونی از سایت آن انجمن اقدام و ملاک عمل در فعالیتهای آن انجمن را، تبعیت از قوانین کشور منظور کنند.
بر اساس این گزارش، معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با مؤسسات رادیولوژی و مراکز تصویربرداری متخلف، مطابق با قانون و از طریق کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی برخورد خواهند کرد.
MehrNews Rss Feed