اعلمی: تا اعلام نظر شورای نگهبان چراغ‌خاموش می‌رویم

یک کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی رسانه‌های خارجی و داخلی در مورد کاندیداها گفت: امیدوارم روزی فرا برسد که وعده‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی در نوفل لوشاتو تحقق یابد و کشور ما هم از یک رسانه ملی و بی‌طرف بهره‌مند شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اکبر اعلمی در جمع تعدادی از اعضای ستادهای انتخاباتی خود در استان‌ها در پاسخ به پرسشی مبنی بر این ‌ه چرا اسامی روسای ستادهای خود را مانند دوره قبل به رسانه‌ها نمی‌دهید؟ اظهار کرد: در دوره قبل بعضی از کاندیداهایی که تا آخرین مهلت اعتراض به ردصلاحیت‌ها در رسانه‌های خود کوچکترین اشاره‌ای به حضور من در انتخابات نمی‌کردند و همراه با صداوسیما بر بایکوت خبری‌ام اصرار می‌ورزیدند، به یک‌باره در فصل تبلیغات پی‌بردند که کاندیدایی هم بنام اعلمی وجود داشته و لذا در سطح وسیعی آغاز به تبلیغ کردند که اعضای ستادهای انتخاباتی اعلمی به فلانی پیوست. این در حالیست که یکی از همین نامزدها علی‌رغم قولی که داده بود حتی برای یکبار هم بخاطر ردصلاحیت‌ام به شورای نگهبان معترض نشد. از این رو این بار بهتر است تا روز اعلام نظر شورای نگهبان همچنان چراغ خاموش حرکت کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا شورای نگهبان می‌تواند از کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه بخواهد؟ گفت: شورای نگهبان قانون‌گذار نیست و حدود وظایف و اختیارات این نهاد در رابطه با انتخابات در دو اصل ۹۹ و ۱۱۵ قانون اساسی بیان شده است.

وی با اشاره به این‌که «طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان فقط موظف بر انتخابات ریاست جمهوری است» ادامه داد: به سبب اصل ۱۱۶ این قانون هم تنها وظیفه‌ای که در این مرحله برای کاندیداها مشخص شده است این است که آن‌ها باید قبل از آغاز انتخابات آمادگی خود را برای نامزدی رسما اعلام کنند و نه بیشتر.

این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ابراز عقیده کرد: الزام کاندیداها به ارائه برنامه خود نیازمند قانون است و شورای نگهبان قانونگذار نیست و نمی‌تواند با تصویب آئین‌نامه داخلی نامزدهای انتخاباتی را ملزم به ارائه برنامه نماید. به همین سبب در ۳۴ سال قبل هم چنین الزامی وجود نداشته و تصمیم اخیر شورای نگهبان یک بدعت است.

وی ادامه داد: در شرایطی که هنوز معلوم نیست چه کسانی از فیلترِ تنگ شورای نگهبان عبور می‌کنند، برنامه خواستن از کاندیداهای انتخاباتی منطقی به نظر نمی‌رسد. البته این حق مردم است که از همه نامزدها بخواهند که برنامه‌های آینده خود را در صورت انتخاب شدن ارائه دهند، اما این مساله هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.

وی با بیان این‌که «ممکن است شورای نگهبان با استناد به عبارت «مدیر و مدبر» بودن کاندیداها مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای خود چنین حقی قائل شده باشد» گفت: از مفاد این اصل چنین حقی برای شورای نگهبان استنباط نمی‌شود و مدیر و مدبر بودن کاندیداها معطوف به سوابق آنان است نه برنامه‌های آینده آنان. اساسا فرض می‌کنیم شورای نگهبان مجاز به خواستن برنامه از کاندیداها باشد، کدامیک از اعضای این شورا در مورد مدل‌های اقتصادی و سیاست نظری سررشته دارند که می‌خواهند در مورد برنامه‌های سیاسی و اقتصادی کاندیداها داوری کنند؟ و اگر قرار است در این مورد از کارشناسان کمک بگیرند، باید توضیح دهند که صلاحیت علمی این کارشناسان و مشروعیت قانونی آنان از چه طریق احراز خواهد شد و اساسا شاخص و معیار آن‌ها برای این داوری چیست و چگونه می‌توانند در مورد خوب و یا بد بودن یک برنامه اظهار نظر کرده و برنامه‌های یکی را بر دیگری ترجیح داده و یا آن را رد کنند!؟

اعلمی در عین حال تصریح کرد: اگر آقایان به پیشنهاد های رهبری مبنی بر حضور همه سلائق در انتخابات پایبند باشند، خوشبختانه بنده به عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد و حقوق نه تنها در ۴ رشته علوم بانکی، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد انرژی و حقوق، تحصیلات آکادمیک دارم و ۸ سال هم در مجلس در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قانونگذاری کرده‌ام، نه متهم و منسوب به جریان فتنه‌گری هستم و نه انحرافی و اولین کاندیدایی هم هستم که در روز ثبت‌نام رئوس کلی برنامه‌هایش را تحت عنوان منشور نوفل لوشاتو در جمع خبرنگاران ارائه داده است؛ لذا از این حیث کوچکترین مشکلی ندارم.

انتهای پیام