افتتاح مجتمع ویژه، گامی مثبت در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است

یک عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری گفت: تشکیل دادگاه‌های تخصصی در کنار دادسراهای تخصصی، اقدامی موجه و گامی مثبت در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با افتتاح مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: پرونده‌های مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی به دلیل پیچیدگی‌ها و ضرورت اظهارنظرهای فنی و تخصصی نیازمند یک نوع رسیدگی ویژه با استفاده از قضات و دادرسان متخصص و آموزش دیده است و بدیهی است که تشکیل دادگاه‌های تخصصی در کنار دادسراهای تخصصی، اقدامی موجه و گامی مثبت در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی افزود: در نظام قضایی ایران، علاوه بر دادسراها و دادگاه های اختصاصی مانند دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت یا دادسراها و دادگاه های نظامی که صلاحیت آنها نسبت به مراجع قضایی عمومی از نوع صلاحیت ذاتی است؛ به موجب ماده ۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری، مجوز تأسیس و تشکیل دادسراهای تخصصی به رئیس قوه قضائیه داده شده و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری نیز تخصیص شعبی از دادگاه های کیفری به دعاوی خاص جزایی را تجویز کرده است و از این حیث، هیچ منعی برای تشکیل مراجع قضایی تخصصی در کشور وجود ندارد.

این عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: رئیس قوه قضائیه در اواخر اردیبهشت ماه  سال جاری، آئین نامه ای را تحت عنوان ” آئین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی” در ۱۰ ماده تصویب و ابلاغ کرد که به موجب آن، مقرر شد تا به تناسب ضرورت و امکانات و با توجه به نوع جرایم و دعاوی، شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاه های کیفری، تخصصاً به دعاوی و جرایم خاصی رسیدگی نمایند و متعاقباً بر مبنای مفاد همین آئین نامه، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل “تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران” در ۲۹ ماده در اواسط مردادماه سال جاری به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید که در راستای اجرای مفاد این مصوبه، اخیراً مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افتتاح و راه اندازی شد.

 حجتی با بیان اینکه دعاوی و پرونده های مربوط به حوزه جرایم اقتصادی، ملازمه با اشراف بر پیچیدگی‌ها و چالش‌های مختص این دعاوی داشته و نیاز به قضات متخصص و آگاه در این زمینه دارد، افزود: تردیدی وجود ندارد که نمی توان بدون استفاده از قضات و ضابطین آموزش دیده و آگاه به فرایند ارتکاب جرایم اقتصادی و شیوه های خاص ارتکاب این دسته از جرایم که معمولاً توسط افرادی با ضریب هوشی بالا ارتکاب می یابد و بدون بهره گیری از دادرسانی که بر ادبیات و نحوه مراودات تجاری و اقتصادی کلان اشراف دارند، به این دسته از جرایم به شکلی دقیق رسیدگی و انشاء رأی کرد و با شناسایی مفرهای قانونی و نهایتاً پوشش و از بین بردن آنها، از وقوع جرایم اقتصادی پیشگیری به عمل آورد.

این وکیل دادگستری با اشاره به  دستورالعمل “تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل، ایجاد سامانه ای تحت عنوان “سامانه شفافیت” مورد پیش بینی قرار گرفته است شده است و مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باید به این سامانه مجهز شده و اسامی اشخاص ممنوع المعامله، بدهکاران بانکی و احکام محکومیت صادره در آن بارگزاری و در دسترس عموم قرار گیرد که این امر می تواند تأثیر بسزایی در تشفی خاطر مردم در مورد مبارزه با جرایم اقتصادی شده و باعث اعتماد بیشتر افکار عمومی به دستگاه قضایی کشور شود.

حجتی در پایان گفت: هر مقدار که دادرسی‌های قضایی به سمت و سوی تخصصی شدن پیش برود، آراء صادره از مراجع قضایی اتقان بیشتری پیدا کرده و مبانی علمی و استدلالی آن دقیق تر خواهد شد و مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که فعلاً در تهران تشکیل و راه اندازی شده است می تواند الگوی مناسبی برای تأسیس دادگاه های تخصصی در سایر نقاط کشور و در مورد برخی دیگر از جرایم خاص که رسیدگی به آنها علاوه بر اطلاعات حقوقی و قضایی، ملازمه با اطلاعات جانبی و آموزش های تخصصی دارد باشد.

انتهای پیام

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.