یکی به مسکن مهر اشاره می‌کند دیگری به تورم
افزایش قیمت مسکن را مسئولان رد می‌کنند، مسکن‌سازان تأیید
علی حسینی
عکاس : محمد صادق حیدری
سه شنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۰۰:۰۰
نبود ساز و کارهای قانونی برای تعیین اجاره‌بها و قیمت مسکن سبب شده تا قیمتها در این حوزه بدون ضابطه و قانون خاصی تعیین شود واقشار ضعیف را در تنگنا قرار دهد.
هر چند دولت با اجرای طرح مسکن مهر سعی کرده گام‌های مؤثری در این زمینه بردارد که در شهرهای کوچک نیز این طرح موفق بوده اما آنچنان که باید و شاید این طرح در شهرهای بزرگ مانند تهران موفق نبوده است، چنان که در تهران قیمت مسکن در سال گذشته به اذعان کارشناسان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، امری که وزیر مسکن و شهرسازی در مصاحبه‌های گوناگون در سال ۹۰این امر را تکذیب می‌کرد و مدعی بود این تنها خبرنگاران هستند که اعتقاد به افزایش قیمتها دارند هرچند مرکز آمار در آخرین گزارش خود که مربوط به تابستان سال ۹۰ است، برخلاف وزیر مربوط افزایش قیمتها در این بخش را تأیید کرد و همانند وزیر خبرنگاران را زیرسؤال نبرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار، متوسط قیمت خرید و فروش هرمترمربع زیربنای مسکن و نیز معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی درشهر تهران نسبت به سال ۸۹، ۵/۱۹ درصد و همچنین رشد متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصدودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران را نسبت به سال ۲،۸۹/۱۴ درصد اعلام شده که تنها مربوط به شش ماهه اول سال ۹۰ است و هنوز آمار شش ماهه دوم سال گذشته اعلام نشده است.
اماآغازسال ۹۱ با فرض اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گمانه‌زنی‌های مختلفی را برای قیمت مسکن در پی داشت که در این بین ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران از سوی شهرداری بازار گمانه‌زنی‌ها را گرم‌تر کردو عده‌ای افزایش قیمتها و برخی نیز ثبات قیمتها را پیش‌بینی کردند.
در این باره مصطفی قلی خسروی که رئیس اتحادیه کشوری املاک است، جزو گروهی است که هیچ گاه باوری به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نداشته اما او هیچگاه افزایش قیمتها را بعد از تغییرات در بازار نیز تکذیب نکرده و مقصر را خبرنگاران ندانسته است. او نیز مدعی است که نرخ مسکن امسال افزایش نمی‌یابد، با این حال برای پیش بینی اش دلایلی نیز دارد که مهم‌ترین آن را واگذاری یک میلیون واحد مسکن مهر در کشور و چندین هزار مسکن مهر درتهران عنوان می‌کند. وی معتقد است این اقدام به متعادل‌سازی بازار کمک می‌کند. به اعتقاد وی، همچنین احیای بافت‌های فرسوده و ساخت مسکن‌های ویژه در تهران از دیگر دلایل عدم افزایش قیمتها در سال جاری است. از سوی دیگر مسئولان دولتی از جمله ابوالفضل صومعله معاون وزیر مسکن و شهرسازی نیز جزو گروهی است که اعتقاد به تثبیت قیمت مسکن در سال جاری دارند، او نیز دلیل کنترل قیمتها را تحویل مسکن‌های مهر می‌داند، اما به نظر می‌آید هم قلی‌خسروی و هم وزیر و معاون وزیر مسکن و شهرسازی و باقی قضایا خوب می‌دانند که نقش نهاده‌های تولید و اثر آنها خیلی بیشتر از این حرف‌هاست که بتوان آن را با عملیات روانی و گفت وگوی رسانه‌ای کنترل کرد.
ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان این موضوع را تأیید می‌کندو می‌گوید: در شرایطی که تورم وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن ثابت بماند. رهبر ادامه داد:قیمت هر کالایی با توجه به افزایش میزان قیمت مواد اولیه آن افزایش می‌یابد و در حالی که قیمت سیمان ۲۰ درصد افزایش یافته، بنابراین قیمت فرآورده‌های مرتبط با آن نیز به همین میزان افزایش می‌یابد. به اعتقاد رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن، افزایش قیمت هر کیلوگرم فولاد از ۹۵۰ به ۱۳۵۰ تومان و افزایش نرخ دستمزدها در سال جاری بر قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود و افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی را به همراه خواهد داشت. ایرج رهبر همچنین در مورد طرح تفصیلی تهران معتقد است: طرح تفصیلی تهران مطمئناً آمار ساخت و سازها را در تهران کاهش می‌دهد. به گفته وی، مطمئناً کاهش میزان واحدهای ساخت و ساز شده در طرح تفصیلی تأثیر زیادی روی قیمتها خواهد گذاشت و قیمت واحدهای مسکونی کلنگی کاهش و از سوی دیگر قیمت آپارتمان به دلیل کاهش عرضه افزایش خواهد یافت. وی تأکید کرد: باید اعطای تراکم در طرح تفصیلی جدید به گونه‌ای در تهران تقسیم شود که آمار ساخت و ساز کاهش نیابد.
جوان آنلاین – آخرین عناوین اقتصادی