عضـو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرحی در این کمیسیون خبر داد که درصورت تصویب در صحن علنی مجلس، افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تفاوت نرخ ارز با پرداخت تسهیلات جبران خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس این طرح، بانک مرکزی یک خط اعتباری به شرکت‌های بورسی برای تامین نقدینگی موردنیاز این شرکت‌ها اختصاص خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره محل تامین این تسهیلات نیز گفت: در سال گذشته وام‌های پرداختی بابت مسکن افزایش یافت و همین موضوع گرانی مسکن را به همراه آورد، به همین دلیل در سال جاری به دلیل تاکید بر حمایت از تولید ملی، اغلب منابع مالی را به سمت تولید سوق خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه مشکل نقدینگی به علت افزایش نرخ دلار به برخی شرکت‌ها تحمیل شده است، افزود: به‌طور مثال فرض کنید سرمایه در گردش یک شرکت در زمانی که دلار ۱۰۰۰ تومان بود، ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد، اما امروز که قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۲۰۰۰ تومان رسیده است، سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌ها نیز (با فرض عدم برخورداری از ارز مرجع)، ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود.
حسن‌نژاد با تاکید بر اینکه پرداخت این تسهیلات به تولیدکننده ها در مرحله نهایی قرار دارد ، گفت : بر همین اساس موضوع به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ شده است تا این وزارتخانه ، صنایع را بر اساس نیازشان به نقدینگی اولویت‌بندی کند و نتایج بررسی‌های خود را جهت تصمیم‌گیری نهایی، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد تا در نهایت، طرح مذکور برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود.
وی با اشاره به اینکه چنین اتفاقی به معنی تزریق نقدینگی به صنایع بورسی است، اظهار داشت: با ورود نقدینگی جدید به بورس می‌توان به حل مشکل نقدینگی بازار سرمایه امیدوار بود./عب
باشگاه خبرنگاران