افزایش یارانه‌ها قطعی شد

به گزارش خبرنگار جام‌جم، دیروز مجلس روز پرکار و پرتنشی را پشت‌سر گذاشت، چرا که نمایندگان به یکی از پرچالش‌ترین مباحث مطرح در لایحه بودجه ۹۱ یعنی درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداختند؛ درآمدی که دولت ابتدا آن را ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود و پس از مخالفت جدی کمیسیون تلفیق ابتدا پله پله به کاهش آن راضی شد اما این کمیسیون در مصوبه‌ای ابتدایی هیچ افزایش قیمتی برای این درآمد تصویب نکرد و آن را در همان سطح ۵۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۰ ثابت نگاه داشت.

با این حال این مصوبه فقط دو شب دوام داشت و ظاهرا با رایزنی‌های صورت گرفته، کمیسیون تلفیق راضی شد ۱۲ هزار میلیارد تومان بر درآمد دولت از محل رشد قیمت حامل‌های انرژی بیفزاید و آن را به ۶۶ هزار میلیارد تومان برساند.

این چالش بزرگ لایحه بودجه ۹۱ با چنان سابقه‌ای در کمیسیون تلفیق دیروز به صحن علنی آمد، اما آنجا هم مجلس را راحت نگذاشت تا به توصیف برخی منابع خبری، مناظره اقتصادی تمام‌عیاری میان دولت و مجلس شکل گیرد.

پیشنهاد بحث‌برانگیز

بزرگ‌ترین مباحثه بر سر پیشنهاد ۶۶ هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق برای درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها را پیشنهاد الیاس نادران و حمایت احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس ایجاد کرد.

براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی دولت از محل رشد قیمت‌ حامل‌های انرژی از دو راه به دست می‌آید و به دو دسته نیز تقسیم می‌شود:‌ راه اول اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مبلغ ۵۶ هزار میلیارد تومان.

این رقم بدان معناست که دولت از این محل فقط ۲۰۰۰ میلیارد تومان نسبت به رقم رسمی و نه واقعی و تحقق‌یافته قانون بودجه ۹۰ افزایش درآمد خواهد داشت.

کل درآمد دولت از محل یادشده سال گذشته ۵۴ هزار میلیارد تومان بود اما قسمت دوم این درآمد که اتفاقا محل چالش نیز شد، ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده از محل سایر منابع عمومی بودجه ۹۱ برداشت و به سرفصل درآمدی هدفمندی یارانه‌ها اضافه کند.

معنی این اقدام به زبان ساده این است که کمیسیون تلفیق باتوجه به کسری شدید درآمدی دولت در سال ۹۰ برای پرداخت یارانه نقدی و تراز نبودن درآمد ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی با پرداخت‌ها (بویژه یارانه نقدی)‌ خواسته است جلوی اقدامات دولت برای تامین غیرقانونی این کسری از محل‌هایی چون استقراض از بانک مرکزی، گرانفروشی ارز دولتی، پیش‌فروش نفت، برداشت از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی و سایر راه‌ها را بگیرد.

به این ترتیب کمیسیون تلفیق خود راسا به دولت اجازه داده است بدون درنظر داشتن کسب درآمد از محل رشد بیشتر قیمت حامل‌های انرژی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از سایر درآمدهای بودجه را به درآمد هدفمندی یارانه‌ها منتقل کند.

براساس اعلام خود دولت، درآمد دولت در سال ۹۰ از محل رشد قیمت حامل‌های انرژی از ۲۷ هزار میلیارد تومان فراتر نرفته که این رقم باتوجه به درآمد اسمی ۵۴ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۰، لاجرم ۵۰ درصد (یا ۲۷ هزار میلیارد تومان) کسری بودجه برای دولت به جا گذاشته و او را مجبور کرده است نه تنها سهم تولیدکنندگان و درمان و بیمه‌بیکاری از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را نپردازد، بلکه برای تامین کسری یارانه نقدی مردم به روش‌های تامین مالی غیرقانونی پیش گفته نیز روی آورد لذا در مجموع کمیسیون تلفیق ظاهرا تلاش کرد با پیش‌بینی این بند، کسری بودجه دولت را به طور شفاف و قانونمند جبران کند.

با این حال این تلاش، مناظره‌ای داغ را در صحن علنی رقم زد. یک سوی مناظره الیاس نادران و احمد توکلی، طرفداران حذف قسمت دوم و درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودند و سوی دیگر محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون حقوقی پارلمانی رییس‌جمهور که مدافع آن بود. جالب اینجاست که اظهارنظر نماینده دولت درباره رشد ۱۰ درصدی تورم به آتش این مناظره دمید و آن را تندتر کرد.

تذکر‌های پی در پی

در پی درخواست عضو کمیسیون تلفیق مجلس برای حذف ۱۰ هزار میلیارد ریال یارانه نان و برق از لایحه بودجه، معاون پارلمانی دولت این پیشنهاد را در جهت حذف یارانه‌های نقدی و برای تخریب قانون هدفمندی یارانه‌ها خواند و موجب تذکرات پی در پی رئیس مرکز پژوهش‌ها شد.

به گزارش مهر، در جلسه دیروز ـ یکشنبه ـ مجلس در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه درخصوص درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، الیاس نادران پیشنهاد حذف بند «ب» و ماده یک بند «الف» جزء یک بند ۱۰ لایحه بودجه را مطرح کرد.

براساس جزء یک بند ۱۰ لایحه بودجه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال تا مبلغ ۶۶۰ هزار میلیارد ریال شامل موارد ذیل است:

الف: تا مبلغ ۵۶۰ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت‌های ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

ب: تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه.

طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی به بخش هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه‌های نان و برق اختصاص یافته است تا مانند سال گذشته دولت در صورت کسری در پرداخت یارانه‌های نقدی به کارهای غیرقانونی از جمله استقراض از بانک مرکزی، برداشت از درآمدهای نفتی و استفاده از مابه‌التفاوت قیمت ارز روی نیاورد.

در ابتدای جلسه، نادران با بیان پیشنهاد خود مبنی بر حذف بند«ب» و ماده یک بند «الف» این قسمت از لایحه بودجه گفت: قرار بود کمیسیون تمام ردیف‌های ذی‌ربط بند «ب» را در لایحه بودجه ذکر کند تا در این خصوص اقدام مضاعفی صورت نگیرد، اما متاسفانه کمیسیون تلفیق از ذکر این ردیف‌ها کوتاهی کرد.

وی با بیان این ‌که دولت باید هزینه کل سرفصل‌های هزینه خود را از محل اجرای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آورد، گفت: بر این اساس دولت باید ۵۰ درصد سهم خانوار، ۳۰ درصد سهم تولید، ۲۰ درصد سهم دولت و ۱۰ درصد بهداشت و درمان را می‌پرداخت.

همچنین طبق ماده ۷ قانون هدفمندی، بخشی از درآمدها در قالب بیمه بیکاری و خدمات تامین اجتماعی پرداخت می‌شد.

وی با اشاره به رای مجلس به گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درخصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارسال آن گزارش به قوه قضاییه گفت: امروز دولت نه‌تنها یارانه تولید را پرداخت نکرده، بلکه سهم بخش بهداشت و درمان را نیز پرداخت نکرده و تمام درآمدهای خود را به پرداخت‌های نقدی اختصاص داده است. علاوه بر این زمانی که با کمبود بودجه و پرداخت‌های نقدی مواجه شده، از درآمدهای نفتی، استقراض از بانک مرکزی و تفاوت قیمت ارز استفاده کرده است.

نادران از نمایندگان خواست با رای به پیشنهاد وی سقف درآمدهای دولت را در ۵۶ هزار میلیارد تومان متوقف کنند و این درآمدها را در میان سرفصل‌های هزینه‌ای پرداخت نقدی، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی تقسیم کنند، زیرا این کار به صلاح نزدیک تر است، تورم را کاهش می‌دهد و ملت یک سال فرصت دارد خود را با شرایط جدید وفق دهد.

دفاع توکلی

احمد توکلی نیز در موافقت با پیشنهاد نادران گفت: امروز نرخ ارزاق، پوشاک و کالاهای ضروری بیش از تورم معمولی بالارفته‌است.

وی ادامه داد: نرخ تورم پیش از این برای تولیدکنندگان ۴۰ درصد و برای مصرف‌کنندگان ۲۱ درصد بود اما با وضعیت فعلی نرخ تورم تولید برای تولیدکنندگان به میزان دو برابر افزایش یافته است.

نماینده مردم تهران با تاکید بر این‌که باید منتظر گرانی‌های بیشتری نیز باشیم، گفت: افزایش گرانی‌ها بیش از این حد و ادامه این فرآیند به ضرر مردم است.

رییس مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد: بیکار شدن شاغلان خیلی بدتر از بیکاری جوانان جویای کار است. وی افزود: اگر در اجرای این قانون تعجیل نمی‌کردید و در سال اول، دولت قانون شکنی نمی‌کرد و از منابع غیرقانونی پول چاپ نمی‌کرد و به مردم نمی‌داد دچار این مشکلات نمی‌شدیم.

توکلی با تاکید بر این‌که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است، گفت: در صورتی که درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را کم نکنیم این رکود تورمی تشدید می‌شود و نمی‌توانیم پاسخ مردم را بدهیم.

عضو کمیسیون تلفیق با بیان این‌که تئوریسین‌های اجرای قانون هدفمندی نیز امروز در خصوص اجرای فاز دوم این قانون هشدار می‌دهند، گفت: استاد وزیر اقتصاد که تئوریسین این قانون بود امروز در خصوص اجرای مرحله دوم این قانون هشدار می‌دهد، اگر سیاست‌ها ادامه یابد و به اشتباهاتشان ادامه دهند، دولت قطعا شکست می‌خورد.

رییس مرکز پژوهش‌ها با بیان این‌که برای اتمام حجت با دولت این مطالب را عرض می‌کنم، گفت: در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با درآمد ۶۶هزار میلیارد تومان، گرانی سوخت به حدی خواهد شد که فشار به صنایع و تولیدات زیاد می‌شود؛ الان نیز به دلیل تحریم‌ها، نرخ ارز، قیمت سوخت و فشار به تولیدات بسیار زیاد است.

جنجال تورم ۱۰ درصدی

در ادامه محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت به جایگاه آمد تا از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دفاع کند.

وی در حالی در جایگاه حضور یافت که ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و محمدرضا فرزین، رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز در صحن علنی مجلس حضور داشتند.

میرتاج‌الدینی با تاکید بر این‌که دولت به دنبال هدفمندسازی یارانه‌ها و نه حذف یارانه‌هاست، گفت: پیامد پیشنهاد آقای نادران حذف یارانه‌های نقدی و ایجاد فشار به مردم است.

وی با بیان این‌که دولت با تلاش بسیار به‌رغم این‌که مجلس دست و پایش را بسته بود قانون هدفمندی را به خوبی اجرا کرد، افزود: با تصویب پیشنهاد نادران، یارانه نان و برق حذف می‌شود.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان این‌که شما دائما علیه این قانون حرف می‌زنید و تخریب می‌کنید، اظهار کرد: هدفمندی یارانه‌ها یک بسته است که اگر هر سال قسمتی از آن را حذف کنیم، اجرای آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به مناظره‌اش با نادران پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: در آن مناظره آقای نادران پیش‌بینی می‌کردند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب تورم ۶۰ درصدی می‌شود و مردم در اثر فشارها با اجرای این قانون به خیابان‌ها می‌ریزند، اما خوشبختانه امروز شاهد تورم ۱۰ درصدی بودیم.

در ادامه نادر قاضی‌پور با اخطار اصل ۳ قانون اساسی از سخنان میرتاج‌الدینی انتقاد کرد و گفت: میرتاج‌الدینی تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را ۱۰ درصد می‌داند در حالی که بانک مرکزی این تورم را ۲۶ درصد اعلام می‌کند؛ علت این تناقض چیست؟

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: تورم واقعی بیش از اینهاست. بودجه را باید با دانستن تورم واقعی بنویسیم.

در ادامه الیاس نادران در تذکر به اظهارات میرتاج‌الدینی گفت: آقای میرتاج‌الدینی اظهارات بنده را تحریف کرد.

وی تصریح کرد: میر‌تاج‌الدینی در توضیح پیشنهاد بنده تاکید کرد با تصویب این پیشنهاد یارانه‌های نقدی حذف خواهد شد در صورتی که این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: میرتاج‌الدینی معتقد بود تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی ۱۰ درصد است در حالی که پیش‌بینی بنده ۶۰ درصد بوده است، به نظر من مردم کوچه و خیابان باید قضاوت کنند که تورم ۱۰ درصد است یا ۶۰ درصد؟

درست صحبت کنند

در ادامه احمد توکلی نیز با اعلام تذکری از اظهارات میر‌تاج‌الدینی انتقاد کرد.

وی با اشاره به اظهارات میرتاج‌الدینی مبنی بر این‌که مجلس مانع‌تراشی کرد، تخریب کرد و اجازه اجرای قانون هدفمندی را نداد، گفت: این حرف‌ها تحریف سخنان ما و نسبت ناروا دادن به ماست.

رییس مرکز پژوهش‌ها خطاب به میر‌تاج‌الدینی گفت: چه کسی هر سال اجرای قانون هدفمندی را تعطیل کرده؟ احمدی‌نژاد که هر اختیاری برای اجرای قانون هدفمندی خواست، مجلس تصویب کرد و ما به‌رغم این‌که مخالف بودیم، مصاحبه نکردیم و در مخالفت حرف نزدیم و تنها چند نامه برای توصیه نوشتیم.

وی ادامه داد: احمدی‌نژاد یارانه تولیدکنندگان انرژی را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی کرد، سهم توانیر و شرکت گاز را برخلاف قانون نداد، با این حال چه کسی قانون را تعطیل کرده و جامعه را خراب کرده است؟

توکلی ادامه داد: اگر ما نسبت به آب و نان مردم هشدار ندهیم پس چه کنیم؟ بنده قسم خورده‌ام مصالح ملی و منافع مردم را رعایت کنم. بنده مردم مردم می‌کنم یا کسانی که برخلاف جواز شرعی و قانونی پا روی قانون می‌گذارند؟

نماینده مردم تهران تصریح کرد: ظاهر قضیه این است که رئیس‌جمهور دائما می‌گوید من می‌خواهم پول بدهم، مجلس نمی‌گذارد. قصد واقعی احمدی‌نژاد از دادن این پول‌ها در سخنرانی‌اش در کرمانشاه مشخص شد. رئیس‌جمهور در آن سخنرانی تاکید کرد پول نفت را طوری تقسیم می‌کنم که تا ۱۰۰ سال کسی نتواند تغییر دهد. آیا این خدمت به مردم است؟

توکلی اظهار کرد: آیا دامن زدن به بیکاری و یارانه‌بگیر کردن مردم، خدمت به مردم است. بنده از نماینده دولت انتظار دارم درست صحبت کنند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این دو تذکر، خطاب به میرتاج‌الدینی گفت: در صحبت کردن‌ها دقیق عمل کنید که بحث‌ها کش پیدا نکند.

در پایان نمایندگان با ۶۸ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با تصویب این پیشنهاد مخالفت کردند تا این مناظره بلواگونه خاتمه یافته و سرانجام درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها همان ۶۶ هزار میلیارد تومان پیشنهادی کمیسیون تلفیق باقی بماند.

تعیین تکلیف یارانه نقدی؟

با این حال آنچه از مجموع تمام این بحث و جدل‌ها برای مردم بیشتر مهم است، دو چیز است؛ اول این که رقم یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی با تصویب این درآمد جدید دولت چقدر افزایش خواهد یافت و سرانجام وجوه ۲۸ هزار تومان به ازای هر نفر بابت مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها که در حساب‌ها بلوکه شده است، چه سرنوشتی خواهد یافت. دومین پرسش نیز این است که قیمت حامل‌های انرژی با این درآمد چقدر افزایش خواهد یافت.

این گزارش می‌افزاید: پاسخ پرسش اول تا حد زیادی روشن است و با محاسبه‌ای ساده می‌توان به آن رسید. بر این اساس دولت می‌تواند در سال‌جاری ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند.

اما این درآمد به شرح ذیل تقسیم و هزینه خواهد شد: ۴۸هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی، ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم تولید، ۶۰۰۰ میلیارد تومان سهم سلامت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان سهم بیمه بیکاری.

حال مقایسه بودجه یارانه نقدی در سال ۹۰ با امسال حاکی است درآمد دولت از این محل از ۴۰ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یعنی ۲۰ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب می‌توان ۸۰۰۰ میلیارد تومان را تقسیم بر ۷۰ میلیون نفر کرد و دید حاصل حدود ۹۰۰۰ تومان خواهد بود.

به این ترتیب رشد یارانه نقدی هر ایرانی در سال‌جاری به احتمال قوی ۹۰۰۰ تومان خواهد بود. به این ترتیب رقم ۲۸ هزار تومان واریزی بابت مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به ۳ ماه هر فرد است که یکجا واریز و البته بلوکه شده است.

البته ممکن است دولت بخواهد اقدامات دیگری نیز در این باره انجام دهد تا این گونه محاسبات را به هر نحو تغییر دهد، اما منطقی و محتوم‌ترین نتیجه‌ای که تاکنون و با مصوبه مجلس برای رقم یارانه نقدی به دست می‌آید، همین افزایش ماهی ۹۰۰۰ تومان برای هر فرد است.

رشد قیمت‌ حامل‌های انرژی؟

محاسبه رشد قیمت‌ حامل‌های انرژی نیز با درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومان دشوارتر از محاسبه یارانه نقدی است؛ چرا که معلوم نیست دولت می‌خواهد این درآمد را به چه تناسبی از هفت حامل انرژی کسب کند، اما آن‌گونه که برخی اعضای کمیسیون تلفیق و از جمله عباسعلی نورا، نماینده زاهدان اظهار داشتند، با تصویب درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی دولت، بنزین به ۱۰۰۰ تومان به‌صورت تک‌نرخی رسیده و بهای گازوئیل دو برابر شده و از ۱۵۰ به ۳۰۰ تومان در هر لیتر خواهد رسید.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور چندی پیش در پاسخ به خبر بنزین ۲۰۰۰ تومانی اعلام کرده بود که بهای بنزین پس از اتمام کامل هدفمندی یارانه‌ها احتمالا به ۱۰۰۰ تومان می‌رسد لذا چاره‌ای نیست جز این که منتظر ماند و دید دولت اول خردادماه در اجرای احتمالی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با قیمت حامل‌های انرژی چه خواهد کرد.