۲۹فروردین۱۳،
ممتاز نیوز : جمعیت کشور و اجرای سیاست هایی برای افزایش آن در حالی در سال‌های اخیر به موضوعی قابل بحث در جامعه و محافل مختلف تبدیل شده که بعضی مغایرت‌ها در قوانین و نحوه اجرای آن سبب شده تا سیاستهای افزایش جمعیت کشور آنگونه که باید رنگ عملیاتی شدن نگیرد. از مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی در خانوارها – که افزایش روز افزون هزینه‌های زندگی عامل اصلی آن است – گرفته تا تغییر در نگاه گروه‌های مختلف مردم برای داشتن خانواده‌های پرجمعیت، جملگی به عنوان موانعی برای افزایش جمعیت در کشور به شمار می‌رود. در این میان اما بعضی موضوعات به ظاهر پیش پا افتاده ، در عین داشتن ظاهری برای تشویق فرزند آوری، باطنی برای ممانعت از میل به افزایش جمعیت دارد که مرخصی‌های زایمان و نگرانی از دست داشتن شغل پس از مرخصی، از آن جمله است.
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از قانون ؛ با آنکه قانونگذار و مجری قانون در مرخصی‌های زایمان ۶ و ۹ ماهه زنان شاغل به‌دنبال ایجاد مشوق در زنان شاغل برای بارداری و بچه دار شدن می باشند، اما اجرای معکوس قانون از سوی بخش‌های مختلف و از دست دادن جایگاه شغلی و در بعضی موارد از دست دادن فرصت شغلی، به عنوان تهدیدی برای زنان شاغل در فرزند آوری عمل می‌کند. در سال‌های اخیر، موارد مختلفی از بیکاری پس از زایمان زنان شاغل در مشاغل مختلف و یا از دست دادن جایگاه شغلی قبل از زایمان در مرخصی‌های ۹ ماهه زایمان روی داده و اکنون بیم از دست دادن شغل و درآمد ناشی از آن با مرخصی‌های چند ماهه زایمان در میان خیل بسیاری از زنان و دختران جامعه مشهود است. این درحالی است که میل جمعیت کشور به سمت میانسالی و پیری و آسیب هایی که جامعه را در نسل‌های بعد با کاهش جمعیت تهدید می‌کند، دغدغه جدی مسئولان نظام بوده و آنان در تلاش برای افزایش جمعیت می باشند. واقعیت آن است که تعریف نامناسب از قوانین مربوط به ازدیاد جمعیت و نقص‌های بسیار در اجرای مشوق‌های افزایش جمعیت، رابطه معکوس میان جامعه و مسئولان در افزایش جمعیت ایجاد کرده و سبب شده تا همچنان نگرانی‌ها از کاهش جمعیت خانواده‌ها وجود داشته باشد.
با آنکه در سال‌های اخیر وعده‌های مختلفی برای تشویق خانواده‌ها به فرزند آوری داده شده، اما اجرای ناقص طرح‌ها و قوانین و تشدید مشکلات معیشتی نه تنها میل به فرزند آوری را افزایش نداده که گروه‌های بسیاری از خانواده‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ را به سمت نداشتن یا داشتن حداقل فرزند سوق داده است. نه از امنیت شغلی پس از زایمان خبری هست، نه از تسهیلاتی برای رفع مشکلات مسکن، نه حساب‌های پس‌اندازی که قرار بود برای نوزادان باز شود و نه … در این میان، مقصر اصلی اول و آخر، مجریان قانون در جامعه می باشند و افزایش بیم‌های از دست‌دادن فرصت‌های شغلی که سبب شده تا خانواده‌های کم جمعیت در ایران، همچنان حرف اول را در تصمیم‌گیری‌های شهروندان برای زندگی اجتماعی بزنند.
منبع:ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com