هرچند واردات برنج برای عده‌ای منافع زیادی در بر داشت، اما افزایش قیمت دلار باعث توقف واردات برنج و افزایش قیمت برنج‌های وارداتی شد.
دبیر انجمن حمایت از برنج کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این مطلب گفت: در حالی که بر اساس قانون باید واردات برنج در فصل برداشت و پیش از آن متوقف شود، به‌علت منافع حاصل از واردات، برنج به کشور از بازارهای جنوب شرقی آسیا و هند وارد و به بهانه‌های مختلفی نظیر مرزنشینان با حجم زیاد عرضه می‌شد. اما با افزایش قمیت دلار خودبه‌خود واردات متوقف شد.
جمیل علیزاده شایق افزود: قیمت خرید تضمینی برنج قیمت غیرمنصفانه‌ای است که وزارت جهاد کشاورزی بارها نقد خود را نسبت به آن اعلام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که قیمت کنونی نسبت به قیمت خرید سال گذشته با ۱۰ درصد افزایش روبه‌رو است، در حالی که قیمت خرید تضمینی سال ۱۳۹۰ مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان و انجمن برنج نبود.
شایق ادامه داد: بعد از اعتراض وزارت جهاد کشاورزی، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ۱۰ درصد به قیمت‌های مصوب اضافه خواهند کرد، اما عملاً قیمت خرید تضمینی همان قیمتی است که در ۲۹ فروردین‌ماه امسال تصویب و اعلام شده است.
۷۰۰ هزار تن برنج تحویل دولت داده شده است
فعال بخش خصوصی تصریح کرد: تعیین قیمت غیرمنصفانه برنج باعث شد کشاورزان فقط ۷۰۰ هزار تن از برنج تولیدی خود را به مراکز خرید مستقر در استان‌های شمالی کشور تحویل داده و مابقی را در بازار به فروش برسانند.
وی یادآور شد: هرچند مدیر بازرگانی استان مازندران معتقد است فروش برنج به بازار به معنای رونق بازار بوده و به نفع کشاورزان است، اما از آنجا که برنج کیفی مورد توجه بازار است، برنج‌های پرمحصول مورد استقبال قرار نمی‌گیرند.
قیمت‌گذاری برنج در بهمن‌ماه صورت گیرد
شایق تأکید کرد: عدم اعلام قیمت خرید تضمینی اقلام پرمحصول در موعد مشخص باعث کاهش سطح زیر کشت ارقام پرمحصول یا حداقل ثابت ماندن آن می‌شود.
وی اظهار داشت: اگر قرار است سطح کشت اقلام پرمحصول افزایش پیدا کرده و برنج به خودکفایی برسد، باید در بهمن‌ماه قیمت‌گذاری انواع برنج صورت گیرد تا کشاورزان با علم به آن تصمیم به کاشت بگیرند./
خبرنگار: رضا مروتی
N-910629-04
تشکل ها