به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ شنبه ۲۰م آبان ۹۱،
وزیر نیرو با رد افزایش ۱۵ درصدی قیمت آب و برق در سال آینده، تصریح نمود: چنین موضوعی در بودجه سال ۹۱ دیده نشده است.
مجید نامجو در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۱۵ درصدی قیمت آب و برق از ابتدای سال آینده صورت می‌گیرد؟ اظهار نمود: این موضوع صحت ندارد.
مجید نامجو با اشاره به اینکه بحث افزایش قیمت برق و آب در بودجه ۹۰ دیده شده بود، گفت: در بودجه ۹۱ چنین موضوعی مطرح نشده است و قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.
به گزارش تفسیری ایسنا، چندی پیش قائم مقام وزیر نیرو اظهار نموده بود که در سال آینده قیمت آب و برق حداقل ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. ذبیحی به خبرنگار ایسنا گفته بود که از آنجا که قیمت آب و برق در برنامه‌های بودجه سالانه تعیین می‌شود، پیش بینی می‌شود در صورت اجرایی نشدن هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ حداقل تا ۱۵ درصد قیمت آب و برق افزایش پیدا کند که این میزان برای آب کمتر و برای برق تا حدودی بیشتر است.
درحالی که فعلا اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها متوقف شده و با این اقدام افزایش قیمت‌ها از جمله نرخ آب و برق به سبب هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال منتفی شده است، اما شرکت‌های آب و برق ادعا می‌کنند که در صورت عدم افزایش قیمت با مشکل روبرو می‌شوند.
از سوی دیگر، بنا بر برنامه پنجم توسعه قیمت حامل‌های انرژی از جمله آب و برق در طول پنج سال باید به قیمت واقعی برسند. اما در حال حاضر وزارت نیرو همچنان بخش قابل توجهی از نرخ آب و برق را به صورت یارانه‌ای پرداخت می‌کند و این درحالی است که تا سال ۹۴ قیمت آب و برق باید به نرخ واقعی برسد بنابراین هر چه که دیرتر قیمت‌ها افزایش پیدا کند، احتمال می رود شیب صعود نرخ آب و برق تندتر باشد.
وزیر نیرو پیشتر نیز اعلام نموده بود تنها مکانیزم افزایش قیمت آب و برق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.
به گزارش تفسیری ایسنا، مجید نامجو در رابطه با قیمت آب و برق گفته بود: مکانیزم افزایش قیمت آب و برق از مسیر هدفمندی است و راه دیگری برای آن نمی باشد پس اگر مرحله دوم هدفمندی انجام شود راهکار افزایش قیمت آب و برق نیز مشخص خواهد شد. وی همچنین در رابطه با توزیع قبض آب و برق که گاهی دو ماه یک بار و اخیرا ۴۵ روز یک بار اتفاق می‌افتد توضیح داد: به هیچ وجه وقت توزیع قبض آب و برق به معنای افزایش قیمت آب و برق نمی باشد و ما طبق روال برای مصرف‌کنندگان سنگین صنعتی هر ماه و برای خانواده‌ها هر ۴۵ روز قبض صادر می‌کنیم که تغییری در آن داده نشده است.
انتهای پیام
ایسنا