افزایش ۵۰ درصدی بودجه عمومی

به گزارش ایسنا، در حالی که منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۲ حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود به اعتقاد دولت یازدهم نزدیک به ۶۰ هزار میلیار تومان آن غیر واقعی بوده و در اصلاحیه بودجه ۹۲ که در شهریور ماه به مجلس ارائه شد کاهش این رقم به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد.

این در حالی است که پس از بررسی های مجلس سقف بودجه عمومی بعد از کاهش ۳۹ هزار میلیاردی با ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بسته شد.

اما امروز و با اعلام رسمی رییس جمهور بودجه عمومی کشور در سال ۹۳ نزدیک به ۱۹۵ هزار میلیار تومان برآورد شد که بیانگر افزایش ۲۴ هزار میلیار تومانی در این درآمد خواهد بود.

افزایش ۵۰ درصدی بودجه عمومی نسبت به عملکرد بودجه در سال جاری

بر این اساس رییس جمهور با اشاره به این‌که دولت افزایش درآمدهای نفتی و مالیات را به منظور رشد منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه ۹۳ در دستور کار قرار داده است، گفت: با افزایش درآمدهای نفتی،‌ مالیات و سایر موارد حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد نسبت به عملکرد امسال با پیش‌بینی که تا پایان سال انجام داده‌ایم افزایش پیدا کرده است.

افزایش سه برابری بودجه طرح تملک سرمایه‌ای

روحانی همچنین از سه برابر شدن بودجه طرح تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال در بودجه سال آینده خبر داد و افزود: با افزایش منابع بودجه عمومی زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم می‌شود و تلاش دولت بر این است که تحرک خوبی در این راستا در سرمایه‌گذاری‌های دولت ایجاد کند و به طور کلی افزایش بودجه عمومی در سال آینده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان این‌که با تلاش در زمان محدود مجموعه طرح‌های نیمه تمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت‌بندی می‌کنیم، گفت: این امکان فراهم می‌شود که بتوان به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد و پراکنده طرح‌هایی که دارای اهمیت می باشند را در اولویت قرار داد تا زمان به بهره برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار کاهش یابد.

رییس جمهور همچنین با بیان این‌که برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امکان واگذاری آن به بخش خصوصی،‌ تعاونی و اجرای طرح‌های مشارکتی خصوصی و دولتی مورد توجه قرار گرفته است گفت: با توجه به محدودیت مالی در تامین منابع از بودجه عمومی، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فایناس ارزی) مدنظر است و تمهیدات لازم برای پیش پرداخت سهم ریالی آن برای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای پیش بینی شده است و از این رو مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی برای ۱۶ میلیارد دلار نهایی شده است و فعالیت‌های دیگر برای شش میلیارد دلار در دست اقدام است که امیدواریم که تا قبل از آغاز سال آینده به نتیجه برسد.