افق پیش رو اقتصاد ایران

متأسفانه در پی اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران توسط برخی کشورهای جهان، فضای اقتصادی کشورمان و مناسبات داخلی و خارجی اقتصادی تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفته است. درست است که ملت بزرگ ایران و فعالان اقتصادی کشور خصوصاً در بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای کاستن از آثار این تحریم‌ها به خرج داده‌اند و در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها موفقیت‌های فراوانی نیز به دست آورده‌اند اما به نظر می‌رسد یکی از عمده‌ترین دست‌آوردهایی که انتظار می‌رود توسط رئیس جمهور منتخب ایران کسب شود، کاستن از فشار و سطح تحریم‌ها است. این دست‌آورد صد البته می‌تواند با استفاده از برقراری تعامل مناسب با کشورهای مستقل جهان و آگاه‌سازی تحریم‌کنندگان از تبعات بین‌المللی اعمال محدودیت علیه کشوری مانند ایران حاصل شود و به‌طور قطع باید مبتنی بر عزت و منافع ملی کشور و با در نظر گرفتن اولویت‌ها و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.

به این ترتیب تسهیل مناسبات بین‌المللی در حوزه تجارت و اقتصاد را باید برجسته‌ترین دست‌آورد مورد انتظار از دولت یازدهم دانست چرا که این دستاوزد به دنبال خود زمینه مشکلات دیگری مانند تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی را نیز فراهم می آورد. خوش‌بختانه سرمایه اجتماعی فوق‌العاده‌ای که اکنون در بزنگاه انتخابات ریاست جمهوری، حمایت و دل‌بستگی خود را به نظام و کشور مجدداً نشان داده است، این امکان را برای رئیس جمهور منتخب که به حق خود را رئیس جمهور همه مردم ایران می‌داند، فراهم می‌آورد که به تحریم‌کنندگان ایران اثبات شود با ادامه تحریم‌ها نمی‌توانند، ایران را به تعبیر مواضع بر حق خود وادار سازند بنا‌بر‌این می‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک نه تنها شاهد افزایش این رفتار ظالمانه نباشیم بلکه تحریم‌های فعلی نیز کاهش یابد. فارغ از این‌که تحریم‌کنندگان به چنین نتیجه منطقی دست پیدا کنند به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید با در پیش گرفتن راه‌برد تسهیل در برابر تحریم، امکان فعالیت بیش‌تر و ساده‌تر را برای فعالان بخش خصوصی فراهم آورد. واقعیت این است که طی سال‌های اخیر و با وجود تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان، این فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بوده‌اند که به‌عنوان فرماندهان اقتصاد ایران در غیاب تدابیر کلان دولت، توانسته‌اند بار محدودیت‌آفرین تحریم‌ها را کاهش دهند و با استفاده از روابط مویرگی خود در سراسر جهان، نیازهای کشور را تأمین کنند. این در حالی بود که متأسفانه صادرکنندگان و واردکنندگان با وجود تلاش فراوان برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، در فضای داخلی نیز با مشکلات فراوانی مواجه بودند که ریشه اکثریت قریب به اتفاق این مشکلات، عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی بود. این بی‌اعتمادی سبب شده بود تخلف و عمل‌کرد نادرست عده‌ای محدود و انگشت‌شمار به بهارنه‌ای برای برخوردهای ناصحیح ووضع قوانین و بخش‌نامه‌های بدبینانه در مسیر فعالیت تمامی فعالان بخش خصوصی تبدیل شود. از این‌رو به نظر می‌رسد تصحیح و تغییر نگاه به بخش خصوصی و اعتماد به فعالان این بخش می‌تواند مهم‌ترین راه‌کاری باشد که در راه‌برد تسهیل در برابر تحریم باید از سوی دولت آینده دنبال شود. در این مسیر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به عنوان نقص قانونی و مورد وفاق حاکمیت و بخش خصوصی می‌تواند مبنای عمل قرار بگیرد.