به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از نشریه “نشنال”؛ کارشناسان صندوق بین المللی پول، اخیرا در پیش بینی های خود در خصوص اقتصاد جهانی، رقم تجدیدنظر های خود را درباره رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) در سال جاری میلادی، افزایش داده و اعلام کرده که اقتصاد کشورهای خاورمیانه از سایر کشورهای جهان سبقت خواهد گرفت.
این نهاد بین المللی با وجود افزایش وخامت دورنماهای اقتصاد جهانی، چنین پزارشی را ارائه کرده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند؛ اقتصاد منطقه (منا) در سال جاری میلادی تا ۵٫۵ درصد رشد کند که نسبت به رقم پیش بینی شده قبلی، ۴٫۲ درصدی این مرکز در ماه آوریل، افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.
این در حالی است؛ صندوق بین المللی پول رقم پیش بینی خود را برای دورنمای اقتصاد جهانی، تا یک دهم درصد کاهش داده و به ۳٫۵ درصد رسانده است.
در حالیکه این مرکز بر مشکلات و تاثیرات سوء ناشی از بحران مالی منطقه یورو و کاهش رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور، تاکید کرده است.
بنابراین گزارش؛ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) در سال جاری میلادی (۲۰۲۴_۲۰۱۲) نسبت به سال گذشته میلادی، شاهد رشد اقتصادی قوی تری خواهد بود.
به گفته کارشناسان؛ از عوامل این موضوع، فعالیت گسترده صادرکنندگان بزرگ نفت برای افزایش تولیدات نفتی و همچنین افزایش تقاضا برای نفت در لیبی پس از ناآرامی های اخیر این کشور است.
از سویی دیگر، کارشناسان تاکید می کنند یکی دیگر از عوامل رشد اقتصادی منطقه “منا” افزایش ثبات سیاسی آن پس از ناآرامی ها و بی ثباتی های سیاسی اخیر است.
صندوق بین المللی پول با تاکید بر اینکه دورنمای اقتصاد جهانی همچنان ثبات ندارد، اشاره کرده که اکثر خطرات برای بهبود اقتصاد جهانی، سیاست های ناکارآمد منطقه یورو است که بر وخامت بحران های مالی آن می افزاید.
به گفته کارشناسان؛ افزایش وخامت در بازارهایی که با بدهی های زیاد دست به گریبان هستند، نشان می دهد که حل و فصل مشکلات سیستم بانکی و اتحادیه مالی، باید در اولویت قرار بگیرد.
بنابراین گزارش صندوق بین المللی پول؛ تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال جاری میلادی به طور میانگین، ۳ دهم درصد کاهش خواهد یافت.
در این میان، این مرکز بین المللی هشدار داده که ممکن است درپی بن بست سیاسی میان سیاستمداران آمریکایی، رشد اقتصادی این کشور متوقف شود.
کارشناسان صندوق بین المللی پول، می گویند؛ اگر سیاستمداران آمریکایی نتوانند در خصوص کاهش برخی از رقم های مالیاتی موقتی به توافق برسند، اقتصاد این کشور ممکن است در سال ۲۰۲۴ با کسری مالی فوق العاده و با کاهش بیش از ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شود.
صندوق بین المللی پول، با اشاره و تاکید بر افزایش سقف بدهی های دولتی آمریکا، خاطرنشان کرده که موانع مالی ممکن است رشد اقتصادی این کشور را با بحران جدی روبرو کند.
همچنین؛ این مرکز جهانی رقم پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی تا ۲ درصد و در سال آینده میلادی تا ۲٫۳ درصد کاهش داده است.
کارشناسان این مرکز، تاکید می کنند که اقدامات برخی از کشورهای نوظهور برای ایجاد انگیزه برای رشد اقتصادی، شایان توجه است. در حالیکه برخی از کشورهای نوظهور مثل برزیل، چین و هند با کاهش رشد اقتصادی روبرو شده اند.
این نهاد بین المللی با وجود افزایش وخامت دورنماهای اقتصاد جهانی، چنین پزارشی را ارائه کرده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند؛ اقتصاد منطقه (منا) در سال جاری میلادی تا ۵٫۵ درصد رشد کند که نسبت به رقم پیش بینی شده قبلی، ۴٫۲ درصدی این مرکز در ماه آوریل، افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.
این در حالی است؛ صندوق بین المللی پول رقم پیش بینی خود را برای دورنمای اقتصاد جهانی، تا یک دهم درصد کاهش داده و به ۳٫۵ درصد رسانده است.
در حالیکه این مرکز بر مشکلات و تاثیرات سوء ناشی از بحران مالی منطقه یورو و کاهش رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور، تاکید کرده است.
بنابراین گزارش؛ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) در سال جاری میلادی (۲۰۲۴_۲۰۱۲) نسبت به سال گذشته میلادی، شاهد رشد اقتصادی قوی تری خواهد بود.
به گفته کارشناسان؛ از عوامل این موضوع، فعالیت گسترده صادرکنندگان بزرگ نفت برای افزایش تولیدات نفتی و همچنین افزایش تقاضا برای نفت در لیبی پس از ناآرامی های اخیر این کشور است.
از سویی دیگر، کارشناسان تاکید می کنند یکی دیگر از عوامل رشد اقتصادی منطقه “منا” افزایش ثبات سیاسی آن پس از ناآرامی ها و بی ثباتی های سیاسی اخیر است.
صندوق بین المللی پول با تاکید بر اینکه دورنمای اقتصاد جهانی همچنان ثبات ندارد، اشاره کرده که اکثر خطرات برای بهبود اقتصاد جهانی، سیاست های ناکارآمد منطقه یورو است که بر وخامت بحران های مالی آن می افزاید.
به گفته کارشناسان؛ افزایش وخامت در بازارهایی که با بدهی های زیاد دست به گریبان هستند، نشان می دهد که حل و فصل مشکلات سیستم بانکی و اتحادیه مالی، باید در اولویت قرار بگیرد.
بنابراین گزارش صندوق بین المللی پول؛ تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال جاری میلادی به طور میانگین، ۳ دهم درصد کاهش خواهد یافت.
در این میان، این مرکز بین المللی هشدار داده که ممکن است درپی بن بست سیاسی میان سیاستمداران آمریکایی، رشد اقتصادی این کشور متوقف شود.
کارشناسان صندوق بین المللی پول، می گویند؛ اگر سیاستمداران آمریکایی نتوانند در خصوص کاهش برخی از رقم های مالیاتی موقتی به توافق برسند، اقتصاد این کشور ممکن است در سال ۲۰۲۴ با کسری مالی فوق العاده و با کاهش بیش از ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شود.
صندوق بین المللی پول، با اشاره و تاکید بر افزایش سقف بدهی های دولتی آمریکا، خاطرنشان کرده که موانع مالی ممکن است رشد اقتصادی این کشور را با بحران جدی روبرو کند.
همچنین؛ این مرکز جهانی رقم پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی تا ۲ درصد و در سال آینده میلادی تا ۲٫۳ درصد کاهش داده است.
کارشناسان این مرکز، تاکید می کنند که اقدامات برخی از کشورهای نوظهور برای ایجاد انگیزه برای رشد اقتصادی، شایان توجه است. در حالیکه برخی از کشورهای نوظهور مثل برزیل، چین و هند با کاهش رشد اقتصادی روبرو شده اند.
باشگاه خبرنگاران