اردیبهشت ۱۴۰۳
“یک کارشناس مسائل اقتصادی” گفت: مشکلات دولتهای نهم و دهم در طرحهای عمرانی و عدم تامین منابع مالی، سبب بلاتکلیفی طرحهای اقتصادی شد؛ بنابراین دولت یازدهم باید سیاستهایی اتخاذ کند تا تحرک را به بخش صنعت باز گرداند.
حسین وکیلی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه نگاه تک بعدی به مسئله اقتصادی باید حذف شود، اظهارداشت: توجه به ارزش پول ملی و مسائل ارزی مهمترین شاخص در اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: متاسفانه دلایلی چون تحریم اقتصادی و سوء مدیریت در مباحث اقتصادی ارزش پول ملی ما را با مخاطره مواجه کرده است.
وکیلی مهمترین مسئله اقتصادی کشور را تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم دانست و تصریح کرد: آنچه امروزه مهم است اختصاص بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور به تامین کالاهای مصرفی و روزمره است؛ در واقع باید یک برنامهریزی کلی صورت گیرد که در گام اول جمعیت کشور دچار کمبود کالای مصرفی نشده و گام بعدی صنایع و بخشهای تولیدی و خدماتی کشور، برای تامین قطعات یدکی و مواد اولیه با مشکل روبرو نشوند.
وی افزود: اگر چنین امری به دقت مورد بررسی قرار نگیرد، اقتصاد کشور بحران آمیزتر از پیش خواهد شد و در آینده شاهد افزایش شدید قیمتها در تمامی سطوح خواهیم بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به اهمیت تأمین اعتبارات عمرانی در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: متأسفانه مشکلات موجود در دولتهای نهم و دهم همچون سوء مدیریت در طرحهای عمرانی کشور و عدم تامین منابع مالی، سبب بلاتکلیفی این طرحها شد؛ بنابراین دولت یازدهم باید برای حل این مسئله، سیاستهایی اتخاذ کند که حداقل تحرک و فعالیت را به این بخش از صنایع تزریق کند تا در آینده شاهد به حرکت درآمدن چرخهای اقتصادی و صنایع کشور باشیم.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: متاسفانه دلایلی چون تحریم اقتصادی و سوء مدیریت در مباحث اقتصادی ارزش پول ملی ما را با مخاطره مواجه کرده است.
وکیلی مهمترین مسئله اقتصادی کشور را تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم دانست و تصریح کرد: آنچه امروزه مهم است اختصاص بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور به تامین کالاهای مصرفی و روزمره است؛ در واقع باید یک برنامهریزی کلی صورت گیرد که در گام اول جمعیت کشور دچار کمبود کالای مصرفی نشده و گام بعدی صنایع و بخشهای تولیدی و خدماتی کشور، برای تامین قطعات یدکی و مواد اولیه با مشکل روبرو نشوند.
وی افزود: اگر چنین امری به دقت مورد بررسی قرار نگیرد، اقتصاد کشور بحران آمیزتر از پیش خواهد شد و در آینده شاهد افزایش شدید قیمتها در تمامی سطوح خواهیم بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به اهمیت تأمین اعتبارات عمرانی در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: متأسفانه مشکلات موجود در دولتهای نهم و دهم همچون سوء مدیریت در طرحهای عمرانی کشور و عدم تامین منابع مالی، سبب بلاتکلیفی این طرحها شد؛ بنابراین دولت یازدهم باید برای حل این مسئله، سیاستهایی اتخاذ کند که حداقل تحرک و فعالیت را به این بخش از صنایع تزریق کند تا در آینده شاهد به حرکت درآمدن چرخهای اقتصادی و صنایع کشور باشیم.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com