حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
یک قاضی دیوان عالی کشورگفت: قانون جرایم یارانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ که برای رسیدگی به جرایم در فضای اینترنت به وجود آمده، از الزامات اجرایی مناسبی برخوردار است.
حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی‌قضاییممتازنیوز، با اشاره به جرایم رایانه‌ای اظهار داشت: بررسی جرایم رایانه‌ای به سه بخش تقسیم می‌شود که در بخش اول جرائم و مجازات‌ها، در بخش دوم آیین دادرسی و در بخش سوم سایر مقررارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این قاضی دیوان عالی کشور تصریح کرد: بخش اول این قانون یعنی جرائم و مجازات‌ها به جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، مسئولیت کیفری اشخاص و تشدید مجازات‌ها تقسیم می‌شود.
وی افزود: آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای در سه فصل صلاحیت، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و استنادپذیری ادله الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام قربانی با بیان اینکه جامعیت قانون جرایم یارانه‌ای مطلوب است، اضافه کرد: قانون جرایم یارانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ که برای رسیدگی به جرایم در فضای اینترنت به وجود آمده، از الزامات اجرایی مناسبی برخوردار است.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران