امارات مخالفان را تحت‌ فشار می‌گذارد

گروه‌های حقوق بشری این بازداشت‌ها را استبدادی قلمداد می‌کنند. سارا ویتسون، مدیر فعال در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: این‌گونه اعمال بازتاب‌دهنده این است که دولت به حقوق شهروندانش اعم از آزادی فعالیت سیاسی و آزادی بیان احترام نمی‌گذارد.

نکته جالب این‌که رهبر جنبش الاصلاح فردی به نام سلطان بن قاید القاسمی عموزاده حاکم فعلی امارت راس‌الخیمه است که انتظار می‌رود دادگاه درباره او حکمی صادر کند.

جنبش الاصلاح چند دهه است که در امارات فعالیت می‌کند و هرکس می‌تواند با آنها همکاری داشته باشد. گفته می‌شود آنها تفکرات شبیه به اخوان المسلمین دارند، اما دقیقا شاخه‌ای از این جماعت به حساب نمی‌آیند.

فعالان حقوق بشر در امارات به دنبال خشونت یا اعمال پرخاشگرانه در جریان تلاش‌های اصلاح‌طلبانه خود نیستند زیرا فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی را حقی اساسی برای خود به حساب می‌آورند. احمد منصور یک فعال برجسته حقوق بشری امارات که سال ۲۰۱۱ به خاطر توهین به امیر امارات گناهکار شناخته و بعد بخشوده شد، همین تفکر را ترویج می‌کند.

مقامات اماراتی دست پیش گرفته و برای متوقف کردن فعالیت‌های این گروه که خواستار اصلاح است بر آنها فشار می‌آورند.

سلطان القاسمی معتقد است حکومت امارات از گروه‌هایی که از اسلام به عنوان مبانی سیاسی استفاده می‌کند، بیشتر عصبانی است. وی می‌افزاید:‌ من فکر می‌کنم مردم جامعه تا اندازه‌ای از حکومت‌شان خسته شده‌‌اند. بنابراین فشارها به این خاطر نیست که آنها اسلام‌گرا هستند چون همه کشور اسلام‌گراست. وی یادآور می‌شود که: سیاستمداران اسلام‌گرا گروه متشکل‌تری دارند، اما هرگز برای دست یافتن به قدرتی سیاسی تلاش نمی‌کنند.

به گفته مرکز حقوق بشر خلیج فارس (GCHR) اغلب خانه‌های بازداشت‌شدگان نظیر احمد التبور النعیمی بازرسی شده است. همان روزی که او دستگیر شد، از ۱۰ صبح تا ۳ بعدازظهر بازرسان سرویس‌های امنیتی راس‌الخیمه ساکنان منزل را تفتیش می‌کردند. النعیمی از جمله ۱۳۳ نفر اماراتی بود که در سال ۲۰۱۱ دادخواستی امضا کرد و برای شیخ خلیفه بن زاید آل‌ نهیان رئیس امارات و شورای عالی هفت امارت‌نشین خلیج فارس فرستاد. در این نامه درخواست شده بود که کشور با رای مستقیم مردم اداره شود. این گروه همچنین درخواست کرده بود که شورای ملی فدرال (FNC) قدرت را ضمانت کند. این شورا در حال حاضر بیشتر نقش مشورتی و تشریفاتی دارد. آخرین انتخابات اعضای این شورا پاییز سال ۲۰۱۱ برگزار شد، اما همه اماراتی‌ها اجازه رای دادن آن را نداشتند، بلکه تنها ۱۳۰ هزار نفر که از سوی هفت امارت‌نشین دستچین شده بودند، توانستند رای دهند. آنها تنها توانستند ۲۰ عضو این شورا را انتخاب کنند، زیرا ۲۰ عضو دیگر این شورا به صورت مستقیم از سوی دولت تعیین شدند.

هراس از گروه‌های اسلام‌گرا

القاسمی می‌گوید دولت باید به پارلمان قدرت بدهد چون پارلمان یک نیروی پرسش‌کننده و نیرویی است که موجب همگرایی مردم می‌شود و براساس جریان‌های سیاسی در کشور رفتار می‌کند، اما حکومت خیلی مواظب است و اجازه نمی‌دهد پارلمان قدرت بگیرد. بخصوص این‌که فکر می‌کند گروه‌های اسلام‌گرا می‌خواهند از این موقعیت استفاده کنند.

از جمله سایر افرادی که بازداشت شدند، احمد الزابی یک قاضی پیشین بود. شش نفر دیگر هم بودند که در سال ۲۰۱۱ امارات تابعیت آنها را پس گرفت. این شش نفر از اعضای جنبش الاصلاح بودند که سال ۱۹۷۰ تابعیت اماراتی به دست آورده بودند. خبرگزاری رسمی کشور امارات اعلام کرد به دلیل این‌که «فعالیت این افراد تهدیدی برای امنیت و ثبات کشور»‌ بوده، تابعیت آنها لغو شده است. آنها پس از آن بازداشت شدند که با دریافت یک ملیت دیگر موافقت نکردند. یکی دیگر از کسانی که بازداشت شد، احمد غیث السویدی بود که گفته می‌شود تابعیت خود را از دست داده است. برگه‌های هویت این افراد مصادره و به آنها عدم تابعیت داده شد، زیرا این افراد تابعیت دوگانه نداشتند و وکلای آنها همچنان با این مسائل حقوقی درگیر هستند.

الزابی گرچه وثیقه گذاشته بود، با این حال آزاد نشد. به گفته منصور از فعالان اصلاح‌طلب امارات، این تصور می‌رود که او توسط نیروهای امنیتی امارات بازداشت شده باشد. یکی دیگر از این افراد یعنی صالح الظفاری کسی بود که در توییتر فعالیت می‌کرد. گفته می‌شود یادداشت‌های او در توییتر انتقادهایی را نسبت به دولت مطرح می‌کرد و به نحوه برخورد با کسانی که در برابر سفارت سوریه نیز تظاهرات کرده و از کشور اخراج شده بودند، اعتراض داشت. مطابق گزارش دیده‌بان حقوق بشر همین مسائل موجب بازداشت او شده است.

از زمان شروع جنبش‌های موسوم به بیداری اسلامی مقامات اماراتی بشدت مراقب شهروندان یا فعالانی هستند که تقاضای اصلاحات سیاسی یا آزادی بیان دارند. در این میان، فعالان مستقل در امارات بیشتر تحت فشارهستند و اساسا از هرگونه اقدام عملی محروم می‌شوند. القاسمی می‌گوید: امارات از یک فدراسیون مرکب از هفت امارت‌نشین تشکیل شده است که ساز و کار خیلی حساسی از نظر قدرت سیاسی دارد. به گفته او، برخی مقامات از سایرین محافظه کارتر هستند و تعدادی نیز لیبرال‌تر از بقیه و این مساله مدیریت کشور را دشوار می‌کند.

سال ۲۰۱۱ دولت دست به انحلال هیات امنای انجمن حقوقدانان و انجمن معلمان زد که هریک سازمانی صنفی و حقوق بشری بودند و به جای آنها، نمایندگان خود را منصوب کرد. منصور می‌گوید: هر فعالیت سازماندهی شده در امارات اگر کارکرد خوب و مفیدی داشته باشدف مقامات کشور آن را یا می‌بندند یا کارش را خنثی می‌کنند و به جای آنها افرادی از خودشان می‌گذارند.

منصور یکی از پنج اماراتی است که به خاطر توهین به رهبری کشور متهم شده‌ است؛ پرونده‌ای که علیه این افراد تهیه شد، بسیار سنگین بود و از سوی گروه‌های حقوق بشر سخت مورد انتقاد قرار گرفت. سازمان عفو بین‌الملل از دولت امارات خواست این زندانیان را آزاد کند. بعد‌ها این افراد به دلایل نامعلومی از سوی مقامات اماراتی بخشوده شدند. به همین خاطر منصور در حال حاضر آزاد است اما نه اجازه کار دارد و نه گذرنامه او را بر می‌گردانند.

احمد عبدالخالق نیز یکی دیگر از این پنج نفر اماراتی است که بازداشت شد. وی عضو گروه الاصلاح نبود و فعالیت سیاسی قابل بحثی هم نداشته، اما چندی پیش خانواده‌اش را خواست تا به آنها اطلاع دهد که دولت امارات می‌خواهد او را به جزیره کوموروس در ماداگاسگار تبعید کند.

اخیرا مقامات اماراتی دو سازمان بین‌المللی را بستند که یکی از آنها با آمریکا و دیگری با آلمان در ارتباط بود و هر دو به گسترش مباحثات سیاسی کمک می‌کردند. وقتی نوبت انتخابات شورای ملی فدرال می‌رسد، مقامات به مردم سفارش می‌کنند تا در رای گیری‌ها فعالانه حضور و نقش داشته باشند اما در عمل اگر اتفاقی هم بیفتند یا تغییری حاصل شود، بسیار کند است.

عبدالخالق عبدالله، یک استاد برجسته علوم سیاسی در امارات می‌گوید: آنها واقعا نمی‌خواهند بسرعت به سمت دموکراسی بروند، بلکه می‌خواهند گام به گام پیش بروند که برای ما بسیار ناامیدکننده است.

مقامات امارات نمی‌خواهند خدشه‌ای به ثبات کشور وارد شود. آنها معتقدند دموکراسی تفرقه‌افکنانه است. نابراین نمی‌خواهند چنین موقعیتی پیش آید.

الجزیره انگلیسی / مترجم: علیرضا ثمودی