امشب؛ گزارش کمیته تولید به رئیس‌جمهوری دربارهٔ فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به این‌که قرار است امشب (شنبه) نتایج جلسات کمیته تولید دربارهٔ فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها به رییس‌جمهوری ارائه شود، افزود: طی روزهای قبل در جلسات کمیته تولید چگونگی بازتوزیع سهم ۳۰ درصدی تولید از درآمد فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در هر بخش مورد بررسی قرار گرفت.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این‌که در جلسات کمیته تولید نمایندگان بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، صنعت، راه، نفت و نیرو حضور داشتند، اظهار کرد: در این جلسات سناریوهای مختلف مربوط به حوزه تولید بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که قرار است امروز جمع‌بندی نهایی در این زمینه انجام و امشب گزارش کمیته‌های مختلف از جمله کمیته تولید به رییس‌جمهوری داده شود.

او با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول چگونگی بازتوزیع سهم ۳۰ درصدی تولید از درآمد فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها شده است، گفت: یکی از سناریوهای مطرح شده این است که هر بخش به همان میزان سهمی که در درآمد صندوق هدفمندی‌ یارانه‌ها دارد، به همان نسبت در بازتوزیع درآمدهای این صندوق هم سهم داشته باشند. یعنی هر بخشی که هدفمندی‌ یارانه‌ها اثر بیشتری روی آن داشته باشد به طور طبیعی سهم بیشتری از درآمدها داشته باشد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به مطرح شدن سناریوهای دیگر در حوزه بازتوزیع درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها عنوان کرد: شاخص اثرگذاری از جمله مباحثی بود که در این جلسات اخیر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دربارهٔ نتایج فاز اول هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز مباحثی مطرح شد.

براساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای مواردی چون بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود، اصلاح ساختار فن‌آوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر هزینه کنند.

همچنین جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده ۹ (قانون مذکور) ، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیرضروری از جمله مواردی است که باید در مورد آنها هزینه شود.

انتهای پیام