انبوه‌ساز واقعی در ایران نداریم

خبراقتصادی:به گزارش  تسنیم، اوایل دهه ۷۰ نسبت تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن ۹۲ به ۸ بود، این نسبت اما با آغاز فعالیت دولت دوم هاشمی تغییر رویّه داد. اجرای سیاست‌هایی تازه در بخش مسکن سبب شد تا همزمان با خداحافظی کابینه دولت وقت، شاخص‌های اقتصاد مسکن نیز متحول شوند.

چه آنکه در سال ۷۶ نسبت تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای مسکن ۷۰ به ۳۰ شد تا همواره از آن دوران به‌عنوان سکوی پرتاب افزایش قیمت‌ها یاد شود. «بورژوازی مستغلات کژکارکرد» نیز چندی بعد به‌دلیل همین سیاست‌ها و هدایت سرمایه‌های بخش مسکن به‌سمت سوداگری به‌جای بخش مولد وارد ادبیات کارشناسان اقتصادی شد.

در روزگاری که نسبت تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای مسکن با یکدیگر برابر شده پای صحبت کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد مسکن و ناظر مستقیم تدوین برنامه بخش مسکن در چند برنامه پنج‌ساله توسعه نشستیم.

ناظر مستقیم بخش مسکن برنامه اول توسعه با اشاره به چند برنامه که وزیر راه باید به آنها توجه ویژه‌ای داشته باشد، معتقد است مباحثی که در خصوص کنترل اجاره‌بها در سال‌های اخیر مطرح شده و وزیر راه‌وشهرسازی نیز در یکی از سرفصل‌های برنامه‌اش به آن اشاره کرده فقط یک معنی دارد؛ «حمایت پوپولیستی از قدرت خود».

وزیر تازه راه وشهرسازی قبل از اخذ رأی اعتماد برنامه‌های خود را در سه سرفصل منتشر کرد، ارزیابی شما از برنامه‌های حوزه زمین، مسکن و شهرسازی چیست؟

اطهاری: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که بنده در برنامه اول توسعه به‌عنوان اولین برنامه برنامه اقتصادی پس از جنگ (اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران) ناظر مستقیم و تدوین‌کننده بخش مسکن به لحاظ علمی و فنی بودم. در برنامه چهارم هم جزو گروه علمی یا کارگروه تدوین‌کننده بخش مسکن بودم.

در تدوین برنامه دوم و سوم توسعه نیز شرکت داشتم، اما در برنامه پنجم توسعه مانند بقیه کسانیکه در این فرآیند چیزی را آموخته بودند توسط دولت نهم و دهم حذف شدم. به هر حال در طول این مدت باید آقای نیکزاد را فاکتور بگیریم چون وزیر مسکن مهر بود و در ادامه هم وزیر راه شد.

به نظرم در بین وزرا آقای آخوندی از همه داناتر، توانمند و زبده‌تر به ‌نظر می‌رسد و بسیار امیدوار به ساماندهی نهاد مسکن و شهرسازی در ایران هستم.

در خصوص برنامه آخوندی باید بگویم یک برنامه بسیار موجز بود. در واقع این برنامه، برنامه نبود و سرفصل‌های اهدافی بود که وی می‌خواهد آنها را دنبال کند. با توجه به تجربه‌ای که دارم لازم است نکاتی را به این برنامه بیافزایم، نکاتی که شاید دور از نظر وزیر راه و شهرسازی نیز نباشد.

نکته اول و دارای اولویت که باید به آن پرداخته شود و بسیار مبرم است بورژوازی مستغلات کژ کارکرد شده و رانت‌جوی پرورده شده است. این مسئله در این دو دهه اخیر یعنی از اوایل ۷۰ تاکنون به مصیبتی برای بخش مسکن تبدیل و سبب شده تا ما انبوه‌ساز واقعی در کشور نداشته باشیم. این بورژوازی باید به یک بورژوازی مولد و انبوه‌ساز غیر واقعی به یک انبوه‌ساز واقعی و خلاق تبدیل شود.

اجرای این برنامه به قول شما اولویت‌دار چه اثراتی را برای بخش مسکن به دنبال دارد؟

اطهاری: این برنامه چند پیامد مثبت بسیار مهم را به دنبال خواهد داشت. اول این‌که اگر که این هدایت صورت بگیرد مسکن در خور طبقات متوسط جامعه ساخته خواهد شد، مسکنی که هم ارزان و هم با کیفیت‌ خواهد بود. پس بخش مهمی از کمبود مسکن و معضلات ناشی از آن به این ترتیب حل خواهد شد. مسکن کالای دولتی ساز نیست و دخالت مستقیم دولت در این بازار سبب کژ کارکردی بخش خصوصی شده است.

بورژوازی مستغلات کژکارکرد از چه زمانی در بازار مسکن آغاز شد؟

اطهاری: بورژوازی مستغلات کژکارکرد از برنامه سوم آغاز شد، البته بنیان آن از اوایل دهه ۷۰ نهاده شد. سیاست‌های اشتباهی که در برنامه سوم توسعه بود و برنامه را منحرف کرد بر گسترده شدن بورژوازی مستغلات کژکارکرد دامن زد.

این در حالی بود که در برنامه مذکور کارشناسان برای بخش مسکن طرحی دادند که در نهایت به دست اشخاصی(اسامی آنها را نمی‌گویم) منحرف و در خدمت بورژوازی مستغلات کژ کارکرد قرار گرفت، آنهم به صورتی‌که رانت جویی را تقویت کرد. در صورتیکه برنامه می‌توانست به‌گونه‌ای در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد که این بخش موفق باشد.

همچنان که بخش خصوصی پیش از انقلاب نسبتا در بخش مسکن موفق بود و مجتمع‌هایی مثل اکباتان و آپادانا را توانستند بسازند، به این موفقیت نائل شود.  نه این برج‌های زندگی‌ خراشی که به‌عنوان انبوه‌سازی وجود دارد.

اما دولت می‌گوید با اجرای طرح مسکن انبوه‌سازان را توانمند ساخته است؟

اطهاری: خیر این‌گونه نیست. تبدیل بورژوازی مستغلات کژ‌کارکرد به بورژوازی مولد از کژ کارکردی دولت نیز در حوزه مسکن جلوگیری می‌شود.

این کژکارکردی را سال‌های اخیر در قالب طرح مسکن مهر دیده‌ایم. در واقع سرمایه‌های دولت به جای ایجاد اشتغال در یک بخش نامولد رفت و انبوه‌سازانی را هم که می‌توانستند خلاق باشند به پیمانکاران جزء دولت تبدیل شدند. بنابراین در حال حاضر بسیاری از انبوه‌سازان وقعی نیستند و نتوانسته‌اند ماموریت خود را در بخش مسکن انجام دهند.

بنابراین این موضوع برای بخش مسکن حیاتی است که موضوع انبوه‌سازی بخش خصوصی و بورژوازی مستغلات کژ کارکرد تبدیل به یک بورژوازی مستغلات درست کارکرد شود.

اصلا نمی‌خواهم دولتی‌سازی بخش مسکن را مطرح کنم و به شدت این برنامه نادرست و ناممکن است، اما این بورژوازی در خدمت جامعه نخواهد بود. بورژوازی قابل حفظ و قابل احترام است که در خدمت جامعه باشد نه در خدمت رانت‌جویی و خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن.

شهرداری در حال حاضر تراکم‌فروشی می‌کند و این مسئله به نوعی یک بورژوازی مستغلات کژکارکرد بوده که نقش بسیاری در افزایش قیمت مسکن داشته است؟

اطهاری: بله، دومین پیامد مثبت بورژوازی مولد نیز این است که وقتی بورژوازی مستغلات از این کژکارکردی‌ها به مسیر درست هدایت شود شهر از چنگال بخش نامولد خارج می‌آید. در این بورژوازی کژکارکرد که هم شهرداری معتاد به آن شده است و حتی قوانین شهرداری را به همین سبب کژکارکرد ساخته است.

به‌عنوان مثال در شهر تهران طرح جامع می‌گوید بخش‌های مولد در شهر باید تولید شود، در حالی که طرح تفصیلی علیه این طرح جامع است. این تحت نفوذ بورژوازی مستغلات و اعتیاد شهرداری‌ها به تراکم فروشی بود.

البته ناگفته نماند بخشی از این مسائل ناشی از مسائل سیاسی و دعوای دولت و شهرداری بوده است. در واقع فضای‌های زندگی، عمومی و فضاهایی که باید بخش مولد یعنی صنعت پاک و اقتصاد دانش پایه در آن پرورده می‌شد اینها را شهرداری به بورژوازی مستغلات واگذار کرد و این بورژوازی هم با هر حیلتی که بود و هست زمین‌های ذخیره شهری و به عبارتی زندگی و فعالیت‌پذیری شهر تحت سیطره بورژوازی مستغلات قرار گرفت.

این مسئله دور باطلی را به‌وجود می‌آورد که هر دم اقتصاد شهر ناپایدار و نامولد می‌شود و درآمدکافی درست نمی‌شود و به این ترتیب شهرداری‌ها بیشتر به سمت بورواژی کژکارکرد سوق پیدا می‌کنند.

مهار بورواژی کژکارکرد آثار مثبت فراوانی را برای پهنه جغرافیایی کشور کل اقتصاد، محیط زیست، حیات فرهنگی و اجتماعی ایران داشته باشد. این کژکارکردی‌های  اقتصاد زیربنایی برای روبناهای بسیار فاجعه‌بار برای کشور خواهد شد. این موضوع باید در سرفصل فعالیت وزیر راه و شهرسازی به‌صورت سنجیده قرار داشته باشد.

این موضوع اصلا با قلع و قمع و برگشتن به صورت بگیر و ببند مطرح نیست، اما در عین حال این‌گونه نباشد انسان و طبیعت را بخواهیم به یک عصر مطامع عده‌ای بسپاریم. ما می‌توانیم آنها را به‌صورتی هدایت کنیم که هم سود را به دست بیاورند و هم برای جامعه مفید باشد. نمونه‌های مثل اکباتان و آپادانا وجود داشت. این مجتمع‌ها در غیرمردمی‌ترین نظام تولید شدند و اگر این‌گونه نبود شاید بهانه‌ای برای بورواژی کژکارکرد داشتیم.

این مسئله اولویت دارد و باید سازو کار آنرا ایجاد کرد و این کار امکان پذیر است. چند راهبرد اصلی دنبال این است که به اصطلاح بالغ کردن نظام مالی تولید مسکن انبوه و هدایت بخشی از رایانه‌ها به خصوص برای تاسیسات زیربنایی است.

این سیاست‌ها سابقه پیش از انقلاب را دارد و باید با شرایط کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و تغییراتی که در نظام مالی صورت گرفته منطبق باشد. خوشبختانه تجربه و نهادسازی پیش از انقلاب وجود دارد و باید مثل ایجاد اوراق رهن ثانویه سیستمی را ایجاد کرد که در آن یارانه‌های دولتی به دولت باز‌گردد برخلاف این نوع سیاست‌های شتاب‌زده‌ای که در مسکن مهر اجرا شد.

طرح ‌های مختلفی از جمله آمایش سرزمین در کشور تهیه شد، اما اجرا نشد. این مسئله چه اثرات منفی در کشور داشته است؟

اطهاری: موضوع مهمی که وجود دارد و حتما باید به آن پرداخت، مقوله قانونی شدن طرح‌ها و اجرایی طرح‌های آمایش سرزمین است.  این طرح‌ها در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود و بنا بود در برنامه پنجم توسعه همراه با قانون آمایش سرزمین بیاید و آغاز هم شد.

طرح‌های آمایش استانی تهیه شد، اما آرام آرام این طرح کنار گذاشته شد و برنامه پنجم خلاف تکلیف قانون برنامه چهارم بدون برنامه اجرا شد. این قانونی شدن آمایش سرزمین در چارچوب برنامه توسعه بسیار مهم است و مسلما وزیر مسکن مهر نمی‌خواست به آن بپردازد.

فجایعی را که الان در محیط زیست هست و یواش یواش غیرقابل جبران می‌شود مانند دریاچه ارومیه. خشک شدن تالاب‌ها و مسائل مختلفی که در مناطق مختلف ایران که قطب‌های توسعه است مانند عسلویه ایجاد شده است.

ریزگردها و بیان‌زدایی و… همه اینها ناشی از قانونی نبودن طرح‌های آمایش سرزمین و طرح کالبدی ملی است. این دو در قانون برنامه چهارم تکلیف شده بود که در برنامه پنجم به آن توجهی نشد.

موضوع دیگری که باید حتما به آن بپردازیم و در این مبحث آخوندی جزو پیشگامان بوده مقوله با دوام‌سازی مسکن  روستایی است. این مسئله در طرح جامع مسکن برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود تا نهادسازی لازم از لحاظ فنی، مصالح ساخمانی در این زمینه صورت بگیرید تا با پشتیبانی‌های فنی و حقوقی بادوام‌سازی مسکن روستایی به‌خصوص در مقابل زلزله ساماندهی شود. به این ترتیب از کشتارهای پیوسته و تکراری این بخش بزرگ جمعیت ایران جلوگیری به عمل می‌آید.

همین موضوع در شهرها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از تشکل‌های مدنی و مردمی باید در این راه استفاده شود، چون یک زلزله در تهران پیش‌بینی یک فاجعه بزرگ را به دنبال دارد.

 وقتی این حرف را می‌زنیم به سرعت مقوله ساماندهی بافت‌های فرسوده و تاریخی در شهرها و روستاها مطرح می‌شود.

نظام حقوقی این ساماندهی و بازسازی و نوسازی باید تهیه شود. بخش‌های مهمی بافت‌های تاریخی ایران از بین رفته است. به سبب عدم خلق نظام حقوقی و مالی که سبب و بانی آن بورژوازی مستغلات کژ کارکرد بوده مایه نابودی این بافت‌های تاریخی کشور فراهم شده است.

در حال حاضر به شدت در شهرهای خودمان غریب هستیم. وقتی بافت تاریخی و معماری از بین می‌رود و جایگزین آن یک معماری بی‌هویت می‌شود و در واقع انسان غریب و بی‌هویت می‌شود. فضا در ساختن شخصیت انسان و هویت‌بخشی مثبت به آن بسیار موثر است. فضا الان تحت ایدوئولوژی بورژوازی مستغلات قرار دارد. فضا منافع شخصی شکل می‌دهد که مانع از بلوغ فرهنگی جامعه می‌شود، در این مقوله شهرداری‌ها، وزارت مسکن و شهرسازی و بخش عمومی دخیل می باشند.

سیاستگذار فضای عمومی «او» بوده و می‌توان گفت بورژوازی مستغلات این قتل (نابودی بافت‌های تاریخی) را انجام داده است! بخش عمومی و دولت آمریت قتل فرهنگ و میرث ما را با سیاست‌های غلط است، چون نهادسازی‌های لازم لازم برای آن انجام نشده است.

آخوندی پیش و پس از اخذ رای اعتماد مجلس یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را اجرای طرح پاک برای اقشار متوسط اعلام کرده است، به نظر می‌رسد وی برنامه‌ای برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد ندارد؟

اطهاری: موضوع مهمی در ۲۰ سال اخیر مغفول افتاده مانده است، نظام مالی مسکن کم‌درآمدها و مقوله توانمندسازی و سازماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی است که اهمیت این مبحث کمتر از بافت فرسوده نیست و در بسیار از جاها مقدم بر هر برنامه‌ای است. اسکان غیررسمی در شهرهای ایران در حال گسترش و تنزل از لحاظ کیفیت زندگی است. بخشی از این تنزل و گسترش به سبب بیکاری و عدم اشتغالی است که در ۸ سال اخیر رخ داده است.

بخشی هم به خاطر نبود نظامات و برپا نشدن این نظامات بوده است. در برنامه چهارم و سند ملی توانمندسازی و سازماندهی سکونت‌های غیررسمی تصویب شد، سازو کارش پیش‌بینی و بنا بود  اجرا شود، اما به اسم کار برای مردم و نهادسازی برای آنها به دور انداخته شد.

در واقع از یک سو دولتی‌ساز جامعه در دستور کار قرار گرفت و از سوی دیگر دست و بال بورژوازی مستغلات باز گذاشته شد.

از این رو نظام مالی مسکن کم‌درآمدها  باید برپا شود که البته با بلوغ نظام مالی کل مسکن توام باشد. اگر اینچنین نباشد جامعه دوباره رها می‌شود و فقط به مقوله سرمایه توجه می‌شود. توام شدن این دو هر دو را تقویت می‌کند.

بخش بسیاری از مردم در نظام بانکی حضور ندارند، سکونت‌گاه‌های غیررسمی که ۳۰ درصد جمعیت شهرها را به خود اختصای می‌دهد دسترسی به نظام بانکی تقریبا وجود ندارد. ۵ تا ۱۰ درصد نظام بانکی مسکن دسترسی دارند. تصور کنید طبقه متوسط کشور به نظام بانکی مسکن دسترسی نداشت آیا می‌توانست خانه‌دار شود. ۳۰ درصد جمعیت شهری در نظام مالی مسکن به دور انداخته شده و این ستم بزرگی است و با طرح‌های مسکن مهر نمی‌تواند این ستم به مردم شده را جبران کند.

خب دولت مسکن مهر را با شعار عدالت اجرا کرد؟

اطهاری: وظیفه قانون اساسی برای دولت اولویت کم‌درآمدها و اقشار پایین‌تر جامعه است. مسکن مهر مسکن دوم است و یک نوع دارایی برای کسانی شده که از نفوذ برخوردار بوده‌اند.

اما کم‌درآمدها به سبب سیاستگذاری‌ها نادرست و خلاصه شدن همه فعالیت‌های مسکن در مسکن مهر از دور خارج شده‌اند. مکان‌های این مسکن نادرست بوده و هزینه‌ها سنگینی برای آن هزینه شده است.

برخی از این مسکن‌ها برای فعالیت‌های دیگری مناسب است و به درد سکونت نمی‌خورد. ملاحظات مستقیم خودم را می‌گویم. نظرات کارشناسی استان‌های مختلفی که به این مقوله برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای حضور داشته‌ام این کارشناسان محلی عنوان می‌کنند.

اولویت‌بندی باید بشود برای تکمیل و واگذاری مسکن مهر در مناطق متخلف، شاخص‌های میزان آمادگی زیربنایی، مکان‌گزینی صحیح و میزان پوشش اقشار کم‌درآمدها از جمله مسائلی است که در اولویت‌بندی باید مورد توجه قرار گیرد. شیوه‌های ویژه‌ای برای  مشارکت مردم در این فرآیند تهیه شود.

در ابتدای اجرای طرح مهر تعاونی‌های مسکن نقشی پررنگی در آن داشتند، اما به مرور زمان این حضور کم‌رنگ شد. به نظر شما به چه سبب تعاونی‌ها از مسکن مهر حذف شدند.

برای این‌که در ایران نظام تعاونی مسکن نداریم. بنابراین  تقویت تعاونی‌های مسکن باید در دستور کار وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد. اگر نظام تعاونی‌های مسکن به درستی سامان دهی شده بود مسکن مهر به این وضعیت کنونی گرفتار نمی‌شد.

برای تاسیس تعاونی‌ها فقط یک سری اشخاص را با هم مخلوط کردند، برای این‌که نظام تعاونی مسکن وجود نداست، به همین سبب تعداد بسیاری از کم‌درآمدها از مسکن مهر حذف شدند.

در ایران نظام تعاون مسکن وجود ندارد، تعاونی‌های مسکن را در برنامه سوم توسعه قربانی بورژوازی مستغلات کژکارکرد کردیم. به جای این‌که این نظام را ارتقا دهند در برنامه مذکور آنرا به پای یارانه‌های بخش عرضه قربانی کردند. در صورتیکه در سیستم خانم تاچر-که الگوی برنامه سوم در بخش مسکن بود- وقتی خواستند مسکن دولتی را به بخش خصوصی بسپرند، تعاونی‌ها مسکن توسط تاچر تقویت شد.

این سرآسیمگی برای آسان سازی بورژوازی مستغلات یک حرف بدی بود. فقط آدم‌هایی که شخصیت فکری کافی ندارند و خودکامه می باشند چنین کاری را انجام می‌دهند. کسی که خود را دانای کل می‌دانند به خاطر این‌که به قدرت می‌رسند، قدرت دانش نمی‌آورد. متاسفانه از دهه ۷۰ تا کنون در دولتمردان گویا این توهم وجود دارد که قدرت دانش هم می‌آورد. اگر توانستند رای اعتماد از مجلس بگیرند حتما دانای کل بوده‌اند.

خطاب بنده به وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی هم هست، چون این وزارتخانه مسئول تشکیل تعاونی‌هاست و نظارت به عهده وزارت مسکن است، اما از آنجایی که سازو کار و نهادسازی داخلی و سیستم‌های تقویتی کننده حقوقی و پشتیبانی‌های فنی و مالی مربوط به وزارت مسکن است، باید در تعامل با وزارت تعاون این کار انجام شود.

در این بین باید وزارت تعاون یکی از دستورات کار مهم خود را تشکیل و تقویت تعاونی‌ها و جایگاه دادن آنها در جاهای مختلفی از جمله کشاورزی و مسکن اختصاص دهد.

نظر شما دربارهٔ ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی چیست؟

اطهاری: اتفاقا یکی از برنامه‌های اولویت‌دار آخوندی که می‌خواستم به آن اشاره کنم همین موضوع بود. ببینید وزارت راه یک وزارت مهندسی و وزارت مسکن یک امر اجتماعی، مهندسی است. وجه اجتماعی بیشتر بر وجه مهندسی آن می‌چربد.

هر وقت وجه مهندسی بر بخش اجتماعی در مسکن و شهرسازی غالب شد دیدیم چه بلایی بر سر شهرهای ما آمد و چه خسارت جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد شد.

بنابراین زمنیه تفکیک وزارت راه و شهرسازی باید فراهم شود و با کمک شهرداری و وزارت کشور مشارکت مردم را در فرآیند شهرسازی و مسکن افزایش دهیم. این فعالیت الان در کشورهایی مانند هند و برزیل  صورت گرفته و نمونه‌های خوبی است. این مشارکت سودهای بزرگی برای جامعه و پایداری اقتصادی- اجتماعی این کشور داشته است.

مسلما وزارت راه و شهرسازی (بدم می‌آید اسم این وزارتخانه را بگویم) باید از همین امروز در این مسیر قدم بردارد و علاوه بر این فکری اساسی برای شرکت‌های مهندس مشاور بکند.

در سال‌های اخیر با این شرکت‌ها به مثابه دشمنی پنهان و آشکاری با آنها برخورد  شده است.  این شرکت‌ها علم را از دانشگاه می‌گیرند و آنرا تبدیل به برنامه و طرح می‌کنند.

به عبارتی شرکت‌های مهندسان مشاور واسط بین دانشگاه و جامعه می باشند. در حال حاضر این شرکت‌ها به شدت تحت فشار قرار دارند و در سال‌های اخیر از نطر نهادسازی تقویت نشده‌اند تا بتوانند از طریق ایجاد شبکه‌های لازم به دانش روز دسترسی داشته باشند. در نظام مالی کشور شرکت‌های مهندسان مشاور مورد قبول نیستند. در حال حاضر یک بقال می‌تواند از نظام بانکی وام بگیرد ، اما نظام بانکی شرکت‌های مهندسان مشاور با این همه دانش، تجربه و میلیاردها تومان گردش کار را قبول ندارد.

این مسئله به این روی می‌دهد که ما گامی در جهت ورود به اقتصاد دانش‌پایه بر نداشته‌ایم. این نظامات باید برپا شود. بدون شرکت‌های مهندسان مشاور نه برنامه‌ریزی مسکن و شهری و نه توانمندسازی ممکن است.وزارت مسکن در رابطه تنگاتنگی با شرکت‌های مهندسان مشاور به خاطر روابط احتماعی باید داشته باشد.

بنابراین باید نقش مهمی در نهادسازی در اقتصاد دانش‌پایه ایجاد شود. دولت باید به‌صورت چند وجهی هم فضای شهرها به اقتصاد دانش پایه اختصاص دهد به جای این‌که به بورژوازی مستغلات کژکارکرد بدهد. دولت همچنین در نهادسازی حقوقی شرکت کند. در حال حاضر از شرکت‌های مهندسان مشاور پیشاپیش مالیات اخذ می‌شود بدون آنکه دولت طلب آنها را پرداخت کرده باشد.

این شرکت‌ها در زیر فشارهای خردکننده‌ای قرار گرفته‌اند و نه تنها به آنها کمک نمی‌شود بلکه پیشاپیش از آنها بیمه و مالیات دریافت می‌شود. تاکید بنده برای درآمد این شرکت‌ها نیست، بلکه برای این است که بخش میانجی بین دانشگاه، عمومی(دولت) و مردم در حال نابودی است.

پیش روترین بخش اقتصاد دانش بینان که همین مهندسان مشاور می باشند در حال از بین رفتن است. سخنانم اخطاری است نه تنها به وزیر راه و شهرسازی به کل نظام اقتصادی و حقوقی ایران که این نمونه بارز از آن چیزی است در زیر پوست شلوغی سیاسی  اتفاق افتاده است. این کار باید جزو برنامه‌های کوتاه مدت آخوندی قرار گیرد.

در حوزه راه چه؟ وزیر باید در این بخش چه الویت‌هایی داشته باشد؟

اطهاری: در مورد وزارت راه هم چون اطلاع بسیاری ندارم، نمی‌توانم حرف بزنم. هر چند که آخوندی وزیر راه وشهرسازی است. ولی حدیث آنها را بسیار شنیده‌ام. مشاوران حوزه راه همین مشکل را دارند. دولت چند هزار میلیارد تومان به مشاوران بدهکار است.

در مورد بودجه، بدهی‌ها در مورد این که در واقع بدون اولویت بندی و ساماندهی آمایشی ره‌ها ساخته شده است. در مورد این‌که حمل‌ونقل عمومی به درستی در دستور کار قرار نگرفته است.

در این مورد که ارتباطات زیرساخت‌های لازم بین قطب‌های صنعتی و محل کار و محل سکونت برقرار نشده است. در مورد این‌که از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران به درستی استفاده نشده است. راه‌های نمایشی کشیده شده بدون این‌که راه‌های لازم ایجاد شده باشد.

یکی از برنامه‌های نیکزاد وزیر سابق راه برای کنترل نرخ اجاره‌بها ۲ ساله شدن مدت قراردادها بود، به نظر شما این قبیل برنامه‌ها کارایی لازم را دارد؟

اطهاری: اصلا، این کار شدنی نیست و وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند با این قبیل برنامه‌ها در بازار اجاره کاری از پیش ببرد.

اجاره برای بسیاری از صاحبخانه محل درآمد است، ضمن آن‌که باید به بچه بیکاری که دارد پول بدهدو وقتی ببیند دولت با ندانم کاری در این بازار دخالت می‌کندعطای اجاره را به لقایش می‌بخشد. دیگر وارد این دور نمی‌شود و خانه را می‌فروشد و پول حاصل از آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند. بهره بانکی راحتر هم است، چون هر سال تصاعدی بالا می‌رود.

با این حال آخوندی همین برنامه را دارد و در سرفصل‌ حوزه زمین، مسکن و شهرسازی تطویل مدت قراردادهای اجاره مورد تاکید قرار گرفته است؟

اطهاری: شاید آخوندی این ماده را از ترس مجلسی‌ها به برنامه خود اضافه کرده است. اما اگر فکر کرده که این برنامه منطقی است که باید بگویم این یک حرف کاملا غیرمنطقی است.

البته این احتمال هم وجود دارد که به خاطر دور بودن از مسائل مسکن این بند را در برنامه‌هایش گنجانده است. این مسئله میزان وثیقه را بالا می‌برد. و شرایط ایده‌الی را برای گران شدن اجاره‌بها فراهم می‌آورد.

کسی که می‌خواهد قرارداد ببندد با یک راه‌حل ساده یعنی افزایش میزان وثیقه همه دخالت‌های دولت را جبران می‌کند.

این مسئله حمایت از حقوق مستاجر نیست، چنین قانونی حمایت از قدرت خود است. حمایت از قدرت خود به‌صورت پوپولیستی است. یک برنامه مسکن سنجیده بخش اجاره‌بها را کنترل می‌کند، اما حرف‌های ناسنجیده ای از این دست نرخ‌ها را افزایش می‌دهد.

و سخن پایانی؟

اطهاری: مدتی بود که تن به مصاحبه نمی‌دادم ولی هم مردم را دوست دارم هم موفقیت آقای آخوندی را آرزو دارم، به همین سبب حاضر به مصاحبه شدم. واقعاً این حرف را زدم برای این‌که مردم بی‌نظیر ایران را دوست دارم، این مردم را با کشورهای پیرامونی مقایسه کنید که چه بلایی سر همدیگر می‌آورند. موفقیت وزیر راه و شهرسازی را برای خدمت به مردم آروزمندم.

گفت‌وگو: بهمن نظری