انعطاف‌پذیری و پویایی ملاک تصویب قوانین اسلامی است

فروردین ۱۴۰۳

یک استاد حقوق گفت: قانون مجازات اسلامی منطبق با دین تبیین شده و یکی از نکات باارزش در این قانون، انعطاف پذیری و پویایی است که در سایر کشورها به چشم نمی‌آید.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تصویب قوانین در هر کشوری بر اساس نیازها، اهداف، توانمندی‌ها و هنجارهای جامعه صورت می‌گیرد. پویایی قوانین در پاسخ به نیازهای حقوقی و انعطاف‌پذیری آن متناسب با اهداف و همچنین میزان کشش اجرای قوانین در جامعه تعریف می‌شود.

اما هنجار جامعه که همان بایدها و نبایدها است، در ارتباط مستقیم با فرهنگ و آئین جامعه شکل می‌گیرد بنابراین قوانین هر کشور بر اساس اصول اخلاقی_مذهبی جامعه تنظیم می‌شود.

قانون‌گذاران جمهوری اسلامی بر مبنای قوانین اسلام به تعیین حقوق شهروندی همت گماشته‌اند اما در این میان برخی اعمال وجود دارد که از لحاظ شرع مقدس گناه تلقی شده و ارتکاب آن حرام است، در حالی که برای اجرای آن منع قانونی وجود نداشته و فاعل آن مجرم تلقی نمی شود.
    
“فاطمه قنبری” وکیل و استاد دانشگاه در گفتگویی تفصیلی با ممتاز نیوز، به ملاک‌های تصویب قوانین پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.


باشگاه خبرنگاران: چرا برخی کارها از نظر شرعی حرام و گناه محسوب می‌شود اما از نظر قانون اجرای آن آزاد است و جرم تلقی نمی‌شود؟

قنبری: در بحث جرم‌انگاری در قانون مجازات اسلامی موظفیم به طور عام در قوانین کیفری، “تفسیر مزیّن” داشته باشیم، چرا که نباید هرگونه تفسیری به نفع متهم صورت گیرد، بنابراین اگر این شبهه وجود دارد که آیا عملی جرم محسوب می‌شود یا خیر، برطبق اصل تفسیر مزین باید به نحوی تفسیر صورت گیرد که به نفع متهم عمل را جرم ندانیم. خیلی از مصادیق در قوانین اسلامی و شرعی(نه در قوانین مصوب و موضوعی) به عنوان فعل حرام شناخته شده است که البته تمام این افعال حرام در قانون ما جرم‌انگاری نشده است.

باشگاه خبرنگاران: آیا این موضوع یک ضعف در قانون ما نیست؟

قنبری: خیر، نمی‌توان گفت این مسئله ضعف است. در مبحث حقوقی کشورها هرچه قانون دارای برآیند کمتری باشد، پیشرفته‌تر محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد، در ایران ارتکاب جرم سه برابر کشورهای اروپایی است، در حالی‌که این قیاس اشتباه بوده، چرا که مصادیق جرم‌انگاری‌ شده ما بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران: امکان دارد به چند مورد از این جرایم که در قوانین کشور ما بیشتر از کشورهای اروپایی وجود دارد، اشاره کنید؟

قنبری: بله، در قانون ما داشتن تجهیزات ماهواره، مصرف مشروبات الکلی، متلک‌پراکنی و برخی موارد دیگر جرم محسوب شده، در حالی‌که این مسئله در قانون سایر کشورها وجود ندارد، اما نمی‌شود آن را ضعف قانون به حساب آورد.


باشگاه خبرنگاران:
اشاره کردید به این که در بسیاری از کشورها مصرف مشروبات الکلی جرم نیست، اما براساس قوانین اسلام این مساله جرم تلقی می‌شود، در این شرایط کسانی که دست به این عمل خلاف می زنند هم حقوق دین و هم حقوق مردم را نادیده گرفته اند، درست است؟

**قنبری: بله همین طور است و احترام به قانون در کشور یکی از وظایف آحاد جامعه است و کسانی که از این مسیر عدول می کنند مجرمند.

**باشگاه خبرنگاران: در این شرایط ملاک این پویایی از نظر شما چیست؟

قنبری: ببینید؛ حقوق الهی تنها جزو حدود است که شامل ۸ حد می‌شود و به غیر از آن حق‌الناس محسوب می‌شود، نمی‌توان گفت برای آنکه یک حکومت اسلامی شود باید هر فعل حرام دقیقا در قوانین نمود پیدا کند، کل حقوقدانان در این موضوع متفق القول می باشند، برای اسلامی کردن قوانین از حقوق پویا استفاده می‌کنیم و  اسکلتی شرعی به آن می‌دهیم.

باشگاه خبرنگاران: آیا منظور شما از این پویایی استفاده از قوانین روز سایر کشورهاست؟

قنبری: خیر، در مقایسه با حقوق شهروندان خودمان این پویایی تعریف شده و حقوق سایر کشورها تنها جزو حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. قوانین داخلی ما بر اساس نیازها و هنجارهای جامعه تعیین می‌شود. به طور مثال در مسائل فضای مجازی نیاز به وضع قوانین رایانه‌ای احساس و براساس آن قوانین تنظیم شد. در مثالی دیگر می‌توان به قوانین راهنمایی و رانندگی اشاره کرد که براساس نیازها و جدای از قوانین سایر کشورها تنظیم می‌شود.ضمن این که  قانون مجازات اسلامی منطبق با دین تبیین شده و یکی از نکات باارزش در این قانون انعطاف پذیری و پویایی است که در قانون سایر کشورها به چشم نمی‌آید.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.