انواع حمایت ها و مشوق‌های تولید محصولات کشاورزی تعیین شد

جمعه ۳۰ تیر – ۱۰:۴۶:۵۳ ق.ظ

نظرات شما ارسال به دیگران چاپ بدون عکس چاپ با عکس
نظرات شما ارسال به دیگران چاپ بدون عکس چاپ با عکس

هیئت وزیران تصویب کرد:

بزرگنمایی:  

با موافقت دولت، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای اجرا ابلاغ شد.
 به گزارش سرویس اقتصادی آریا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (الف) ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به تصویب کرد.
بر این اساس، انواع حمایتها و مشوقهای تولید محصولات کشاورزی با رعایت الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی (اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیلات ناشی از تلفیق با منابع بانکی)، کمک بلاعوض، پرداخت یارانه، بیمه محصولات کشاورزی، سایر مشوقهای قانونی و یا ترکیبی از آنها است.
همچنین سهم آورده متقاضیان و بهره‌برداران موضوع این آیین‌نامه در طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری طرح بین هفت تا بیست درصد مجموع هزینه‌های سرمایه ثابت و در گردش تعیین می شود. طرحهای مربوط به آب و خاک، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و زراعت چوب از سهم آورده معاف هستند.
بر اساس این مصوبه، وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری در چارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل تودیع تا با رعایت قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد. دستگاه اجرایی؛ دستگاه‌های تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است یک نسخه از قرارداد عاملیت را پس از تفاهم با مؤسسه عامل به معاونت ارسال کند.
طرحهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از جانب او به مؤسسه عامل معرفی می شوند. مؤسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرح‌ها را به واگذارنده اعتبار اعلام کنند. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح، ارایه وثیقه و تأمین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود.
بر این اساس، دولت مؤسسه عامل شامل؛ بانکهای عامل، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه، صندوقهای توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را موظف کرده است؛ اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور در مرکز و در استانها توسط خزانه معین استان افتتاح می‌ شود، واریز، تا در مورد منابع داخلی شرکتهای دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
همچنین در صورت تأخیر در اجرای مهلت‌های مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه در مورد طرحهای معرفی شده‌ای که از محل واریز واگذارنده اعتبار (بر اساس قرارداد عاملیت) تأمین مالی می‌شوند، مؤسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به مأخذ اعتبار مورد نیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه کند. مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.
بر اساس این مصوبه، مؤسسه عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عاملیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد مؤسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه کند.
همچنین مؤسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهد نشده در پایان سال را به خزانه واریز کند.نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.
بر این اساس، مدت دوره اجرای طرحهای بخش کشاورزی شامل اجرا، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار، حسب نوع طرح پس از توافق با بانک عامل، حداکثر تا پانزده سال خواهد بود.
اعتبارات واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دریافت اعلام وصول، توسط ذیحسابی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌ شود.
همچنین تضمین تسهیلات بانکی سهم مؤسسه عامل براساس قوانین ذی‌ربط و در مورد سهم واگذارنده اعتبار بنا به نظر آن مرجع تعیین می شود.
واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل که شامل مواردی همچون بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح، ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها، تنظیم قراردادها با بهره‌بردار و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات و ارایه گزارشهای لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذی‌ربط حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تودیعی پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقده به مؤسسه عامل پرداخت کند.
بر این اساس، طول مدت قرارداد عاملیت با رعایت قوانین مربوط و مشروط به عدم فسخ آن از سوی واگذارنده اعتبار از زمان آخرین وجوه واریزی به حساب مؤسسه عامل، حداکثر تا پایان سال مالی بعد تعیین می‌ شود. مؤسسه عامل موظف است مانده وجوه مصرف نشده تعهد نشده را به واگذارنده اعتبار اعلام تا نسبت به تعیین تکلیف و یا باز توزیع آن اقدام شود.
همچنین واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد طرحهای معرفی شده و مصوب موضوع این آیین‌نامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرحهای به بهره‌برداری رسیده را در مقاطع سه ماهه به معاونت و یا معاونان برنامه‌ریزی استانداری‌ها (حسب مورد) ارایه کند.
بر اساس مصوبه دولت، مؤسسه عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده را به گونه‌ای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداخت شده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارایه به واگذارنده اعتبار باشد.
این مصوبه از سوی محمدرصا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کدM-ch2531  

کد خبر: ۲۰۱۲۰۷۱۹۲۳۵۸۳۵۸۶۳


خبرگزاری آریا

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.