اولویت های صندوق توسعه ملی تشریح شد

به گزارش بنکر (Banker)، محمد قاسم حسینی روز شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز افزود: صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد مالی نوپا برای پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به شرکت های خصوصی است .
وی اضافه کرد: اکنون کشور ما به شدت تحت فشار سیاسی، اقتصادی و تحریم از طرف کشورهای غربی و همین امر سبب بروز مشکلاتی در تامین مالی، سرمایه در گردش و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی داخل شده ، و این در حالی است که در قبل به سبب نقل و انتقالات آسان پولی، گشایش ال سی و ورود تکنولوژی ما شاهد این مشکلات نبودیم .
وی اظهارکرد: با این شرایط اکنون تنها به سه منبع اصلی بانک، دولت و صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات ریالی و ارزی می توان اتکا کرد.
حسینی گفت: سیستم کشور ما بانک محور بوده و با وجود مسائل ناشی از تحریم ها ، بخشی از منابع بانک ها وارد بازار غیر رسمی و تبدیل به دلار و طلا که سود بیشتری دارد شده که این امر خارج شدن نقدینگی از چرخه تولید را به همراه داشته ،در حالی که باید این پول باید صرف خرید مواد اولیه و حرکت چرخه تولید می شد.
قائم مقام صندوق توسعه ملی ایران ، تاسیس این صندوق را از افتخارات نظام و کار مشترک دولت و مجلس و مورد تایید رهبرمعظم انقلاب دانست و ادامه داد:این صندوق دارای ۵۰ میلیارد دلار سرمایه معادل یک و نیم برابر کل منابع سیستم بانکی کشور است که این منابع طبق اساسنامه تشکیل صندوق برای بخش خصوصی و تعاونی ها در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از انعقاد چندین قرارداد با بانک های کشور به مبلغ ۳۲ میلیارد دلار برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در مدت زمان دو سال و افزود: طبق مفاد این قرار دادها بانک به بخش خصوصی تسهیلات بدون محدودیت پرداخت خواهد کرد .
حسینی گفت: بر اساس ضوابط این صندوق، متقاضیان از طریق وزارت صنعت،معدن و تجارت به بانک معرفی شده و بعد از تایید طرح اقتصادی ازسوی بانک ها به آنها تسهیلات پرداخت می گردد.
وی یادآور شد: از زمان تشکیل این صندوق تا به امروز ۱۸ میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی در بخش نفت وگاز، پتروشیمی، نیروگاه ها، سیمان و غیره پرداخت شده است.
وی همچنین از تخصیص تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی در سال ۹۰-۹۱ در ستادهایی با نام طرح توسعه کشاورزی با نرخ سود صفر درصد خبر داد و افزود: سال قبل علاوه بر ۱۰ درصد تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی ، ۱۰ درصد منابع وصول شده در سال ۹۱ به صندوق نیز به بخش صنعت در قالب تسهیلات ریالی با سود ۱۶ درصد اختصاص یافت که در این راستا پایگاه اینترنتی بهینه یاب برای الویت بندی پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی راه اندازی شد.
وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و رییس جمهوری با سمت رییس هیات امناء در آن فعالیت می کند.
حسینی تاکیدکرد: تسهیلات این صندوق به طرح هایی تعلق می گیرد که توجیه اقتصادی مناسبی داشته باشند.
رییس صندوق توسعه ملی همچنین برای حل مشکلات بخش خصوصی در زمینه تامین سرمایه در گردش از طریق دریافت تسهیلات پیشنهاد کرد: در صورتیکه به این صندوق اجازه احداث بانک داده شود می تواند با پذیرش طرحها و بررسی آنها در اسرع وقت تسهیلات پرداخت کند.
وی اضافه کرد: ایجاد تشکیلاتی نوین با کارشناسان خبره برای بررسی طرح های ارجاعی به بانک ها از طرف صندوق نیز می تواند در کوتاه کردن زمان پرداخت این تسهیلات از سوی بانک ها موثر باشد.
حسینی در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت های بزرگ خودروسازی کشور گفت: شرکت سایپا و ایران خودرو که بیش از ۳۰ درصد سهام آنها زیرنظر بخش دولتی است قانوناً از تسهیلات صندوق توسعه ملی نمی توانند استفاده کنند و در صورت واگذاری سهام خود،می توانند از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی بهره مند شوند .
وی ادامه داد: شرکت های قطعه ساز برای تامین سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه خود می توانند از صندوق توسعه ملی از طریق بانک های عامل با مدت بازپرداخت ۲ سال تسهیلات دریافت کنند.
حسینی در خصوص ارایه تسهیلات به بخش خدمات و میزان سود آن اظهار داشت: نرخ سود منابع ارزی ما به بخش صنعت، کشاورزی و خدمات۶ درصد است که ۵/۲ درصد آن متعلق به بانک عامل است.
وی تاکید کرد: تسهیلات ریالی ما تنها متعلق به بخش صنعت و کشاورزی است و منتظر مجوز مجلس برای پرداخت تسهیلات ریالی در بخش های دیگر هستیم، اما تسهیلات ارزی به تمام بخش ها تعلق خواهد گرفت.
حسینی در خصوص نرخ سود صنایع تبدیلی کشاورزی افزود: سود تسهیلات بخش کشاورزی در سال  ۹۰صفر درصد بود زیرا تسهیلات ارایه شده با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی پرداخت شد اما سود تسهیلات در سال ۹۱ به ۱۳ درصد رسیده و محاسبه نرخ سود صنایع تبدیلی کشاورزی مانند نرخ سود کشاورزی است.
وی در خصوص تامین منابع ارزی از طریق وجوه اداره شده تاکید کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی مصوب قانون ومجلس است و تغییرات در اساسنامه باید از طریق مجلس صورت گیرد و در چارچوب اساسنامه فعلی تامین منابع ارزی از طریق وجوه اداره شده به بانک های عامل اجرایی نمی باشد.